منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2026

الموضوع: القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 20 و21 منه،

وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرانية،

وعلى المنشور إلى مؤسسات القرض عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 28 مارس 2006 المتعلق بالشروط المنظمة لعمليات الإسناد الخارجي،

وعلى المنشور إلى مؤسسات القرض عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 28 نوفمبر 2006 المتعلق بالرقابة الداخلية،

وعلى المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية الموجهة إلى البنك المركزي التونسي،

وعلى المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد وآليات الرقابة الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المنشور عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 18 ماي 2020 المتعلق بشروط إسداء خدمات الدفع المحلي بواسطة الهاتف الجوّال،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 10 لسنة 2026 بتاريخ 25 سبتمبر 2026، كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول- يضبط هذا المنشور شروط تطبيق الفصلين 20 و21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ويضبط على وجه الخصوص شروط ممارسة نشاط مؤسسات الدفع والمتطلبات الخصوصية في مجال الحوكمة والرقابة الداخلية ورفع التقارير إلى البنك المركزي التونسي.

العنوان الأول: في الخدمات

الفصل 2- يُرخّص لمؤسسات الدفع تقديم الخدمات التالية لفائدة حرفائها:

– فتح حسابات دفع بالدينار التونسي من الصنف 1 و2 و3 كما تم تعريفها بالفصلين 15 و17 من هذا المنشور،

– عمليات التنزيل والسحب نقدا من حسابات الدفع المفتوحة على دفاترها،

– عمليات الاقتطاع من حسابات الدفع المفتوحة على دفاترها،

– عمليات التحويل الإلكتروني للأموال وعمليات تحويل الأموال المسلمة نقدا،

عمليات الدفع باستعمال كلّ وسيلة اتصال عن بعد أو عن قرب حتى وإن كان إنجاز هذه العمليات يتطلب تسليم مبالغ نقدية،
– إصدار وسائل دفع إلكترونية مرتبطة بحسابات الدفع المفتوحة لديها،
– تسويق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن مصدرة من قبل البنوك أو الديوان الوطني للبريد،
– عمليات قبول الأموال المتأتية من الخارج بواسطة تحويلات أو بوضعها على الذمة بواسطة شركات تحويل الأموال العابرة للحدود،
– عمليات الصرف اليدوي كنشاط فرعي، وفقا للقواعد والشروط التي يضبطها البنك المركزي التونسي.

وتُسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل التراب التونسي.

الفصل 3: يحدد سقف عمليات تحويل الأموال التي تنجز نقدا، المشار إليها بالمطة الرابعة من الفصل 2 من هذا المنشور بمبلغ ثلاثة آلاف (3000) دينار لكل عملية.

ويحدد سقف عمليات وضع الأموال المتأتية من الخارج على الذمة المشار إليها بالفصل 2 من هذا المنشور، بما يعادل عشرين ألف (20000) دينار لكل عملية.

يجب أن تكون هذه العمليات معللة.

الفصل 4: على مؤسسات الدفع الانخراط في أنظمة الدفع والمقاصة الملائمة لطبيعة أنشطتها.

ولهذا الغرض، يمكن لمؤسسات الدفع أن تكون طرفاً قابلاً على معنى النقديات، سواء بالانخراط المباشر أو بوساطة بنك شريك.

الفصل 5: طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه يتعين على مؤسسات الدفع أن تبرم، عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية أو أن توفر ضمان بنكي بمبلغ كاف يتلاءم مع أموالهم الذاتية لتغطية المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات الدفع.

ويحدد المبلغ الأدنى للتأمين أو الضمان البنكي من قبل مؤسسات الدفع على أساس المعايير التالية:

– ملف مخاطر مؤسسة الدفع،
– صنف النشاط وخدمات الدفع المسداة من طرف المؤسسة،
– حجم نشاط المؤسسة.

———————————————————

وعلى مؤسسات الدفع إعداد منهجية لاحتساب مبلغ التأمين أو الضمان البنكي وعرضها على الموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي.

وعلى مؤسسات الدفع أن تراجع مرة كل سنة على الأقل المبلغ الأدنى للتأمين أو الضمان البنكي وأن تعدله عند الاقتضاء.

العنوان الثاني:

في قواعد الحوكمة

الفصل 6: على مؤسسات الدفع وضع منظومة حوكمة ناجعة، تتماشى وطبيعة أنشطتها ودرجة تشعبها وحجمها وملف مخاطرها، بما يضمن إرساء قواعد تصرف سليمة وحذرة تحفظ ديمومتها ومصالح المساهمين والدائنين والحرفاء.

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة الدفع أو مجلس مراقبتها خاصة:

– تحديد استراتيجية تطوير المؤسسة بما يتوافق مع سياسة النزوع إلى المخاطر والتوجهات في مجال الشمول المالي،
– وضع إطار للحوكمة يتلاءم مع حجم المؤسسة ودرجة تشعب نشاطها وطبيعته وملف المخاطر الخاص بها،
– تحديد سياسة لإدارة تضارب المصالح والحرص على تطبيقها الفعلي.
– المصادقة على منظومة الرقابة الداخلية بما في ذلك منظومة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان المتابعة السنوية لتنفيذها من قبل الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
– مراقبة التنفيذ الفعلي لاستراتيجية تطوير المؤسسة من قبل الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية بالاعتماد على مؤشرات أداء ملائمة،
– ترسيخ ثقافة فعلية للمخاطر في التصرف في المؤسسة والتأكد من نجاعة واستقلالية وظائف الرقابة،
– تحديد سياسة للتعيين والتأجير،
– الحرص على حماية مصالح مستعملي خدمات الدفع ومعطياتهم الشخصية،

المصادقة على إجراء فصل الأموال، المشار إليه بالفصلين 24 و25 من هذا المنشور، في الحساب الشامل الذي يجب أن يعكس بصورة شاملة القائمة الاسمية والأرصدة الراجعة لأصحاب حسابات الدفع من حرفاء وتجار والمقتوحة لدى مؤسسة الدفع.

الفصل 7: يمكن لمؤسسات الدفع التي لها مجلس إدارة أن تجمع بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ملائما لطبيعة نشاط مؤسسة الدفع ودرجة تشعبه وحجمه وملف المخاطر المرتبطة به.

ويجب أن يستجيب رئيس مجلس الادارة، أو مجلس المراقبة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة أو المدير العام المساعد، أو رئيس أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية بصفة مستمرة لشروط النزاهة والخبرة الملائمة لا سيما في مجال الدفع الإلكتروني بما يمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم بعناية.

الفصل 8: على مؤسسات الدفع إعلام البنك المركزي التونسي، طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام عمل مصرفي، بكل تعيين لرئيس مجلس إدارة، أو مجلس مراقبة، أو عضو مجلس إدارة، أو مجلس مراقبة أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو رئيس أو عضو هيئة إدارة جماعية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي الاعتراض على هذا التعيين في أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ تسلمه ملفا كاملا يتضمن الوثائق المطلوبة.

ويجب أن يتضمّن الملف المقدم إلى البنك المركزي التونسي الوثائق المشار إليها بالفصل 47 من هذا المنشور.

الفصل 9: على مؤسسات الدفع إحداث لجنة للتدقيق و المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. وتتولى هذه اللجنة إعداد ميثاق مصادق عليه من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة يحدّد مهامها وتركيبتها وقواعد سيرها وعلاقتها بمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وبالهياكل العملياتية للمؤسسة.

وتتعهد لجنة التدقيق والمخاطر خاصة:

– بالتأكد من جودة وموثوقية وملاءمة منظومة إعداد المعلومات المالية ومراجعة القوائم المالية قبل المصادقة عليها من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،

– بتقييم تنظيم ونجاعة منظومة الرقابة الداخلية والامتثال بما في ذلك مدى اتساق آليات قياس المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،

– الإشراف على نشاط هياكل التدقيق والمخاطر والمصادقة على برنامج التدقيق وعند الإقتضاء متابعة أعمال الهياكل الأخرى المكلفة بمهام الرقابة.

فحص النقائص التي تم رصدها من هياكل الرقابة والتدقيق الخارجي وسلطة الرقابة ومتابعة تنفيذ خطط العمل التصحيحية.

وتتولى لجنة التدقيق والمخاطر مساعدة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في:

– المصادقة على سياسة النزوع إلى المخاطر وسياسة إدارة المخاطر وآليات قياسها ومراقبتها والحدود المعتمدة بشأنها.

– المصادقة على خطة استمرارية النشاط مع الحرص على تحديد المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على استمرارية خدمات الدفع وأخذها بعين الاعتبار ولا سيما مخاطر التحيّل والأمن السيراني والإخلال بأمن البيانات ومخاطر اللجوء إلى مسدي خدمات من الغير وجاهزية نظم المعلومات وصمودها.

– تعيين المسؤولين عن هياكل إدارة المخاطر والتدقيق والامتثال.

الفصل 10: على مؤسسات الدفع إحداث وظائف للتدقيق وإدارة المخاطر ومراقبة الامتثال ضمن هيكلها التنظيمي. ويجب أن تكون هذه الوظائف الرقابية مستقلة عن هياكل الاستغلال وهياكل الدعم وأن تكون لها صلاحيات واضحة.

وتحرص مؤسسات الدفع على تمكين وظائف الرقابة من الموارد البشرية والوسائل الفنية اللازمة لضمان ممارستها لمهامها بصفة فعالة، سواء على مستوى المؤسسات نفسها أو على مستوى شبكة وكلاء الدفع التابعة لها.

العنوان الثالث:
في قواعد الرقابة الداخلية ومكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الفصل 11: تخضع مؤسسات الدفع لمقتضيات منشور البنك المركزي التونسي عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 28 نوفمبر 2006 المتعلق بالرقابة الداخلية. ولهذا الغرض، يتعين عليها وضع منظومة مراقبة داخلية تتلاءم مع طبيعة أنشطتها وحجمها ودرجة تشعبها ومع طبيعة والمخاطر المرتبطة بها.

الفصل 12: على مؤسسات الدفع أن تحتكم على:

– نظام معلوماتي آمن وقابل للتطوير يتلاءم مع طبيعة عمليات الدفع المنجزة وتشعبها.

– منظومة لتأمين العمليات تمكن من ضمان تتبّع عمليات الدفع المنجزة والأموال التي تم جمعها والحصول على وضعية جميع حسابات الدفع المفتوحة على دفاتركها.

نظام حيني لتسجيل ومعالجة عمليات الدفع سواء على مستوى المؤسسة نفسها أو على مستوى شبكة وكلاء الدفع التابعة لها.

منظومة داخلية ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تغطي جميع أنشطتها.

منظومة موثقة لمعالجة شكاوى الحرفاء وحماية المعطيات الشخصية لحرفائها طبقا للمقتضيات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

منظومة ملائمة لإدارة المخاطر بما في ذلك المخاطر التشغيلية والمخاطر السيبرانية.

مخطط لضمان استمرارية النشاط موثّق تم اختباره وتحيينه.

الفصل 13: على مؤسسات الدفع أن تخضع أنظمتها المعلوماتية لتدقيق سنوي للسلامة المعلوماتية ينجزه مكتب تدقيق مستقل معتمد من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وتحال نسخة من تقرير التدقيق إلى البنك المركزي التونسي.

وعلى مؤسسات الدفع إجراء اختبارات لتقييم مستوى سلامة النظم المعلوماتية الخاصة بها وقدرتها على التصدي بشكل ناجع للهجمات التي تستهدفها. ولهذا الغرض، عليها أن تحرص على ألا ينجر عن هذه الاختبارات مخاطر اضطرابات تشغيلية وألا تمس باستمرارية عمل أنظمتها المعلوماتية أو استمرارية الخدمات التي تؤمّنها.

وتضع مؤسسات الدفع آجالا وجداول زمنية للتدخل وتعمل على أن تتضمن خطط استمرارية النشاط إجراءات ملائمة يتم العمل بها عند حدوث اضطرابات في أداء الأنظمة المعلوماتية أو جاهزيتها والناجمة عن إجراء اختبارات أو عن هجمات سيبرانية.

وعلى مؤسسات الدفع إعلام البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية فورًا بكل هجوم أو اختراق أو اضطرابات أخرى من شأنها التأثير على سير أنظمتها المعلوماتية.

وفي هذه الحالة، على مؤسسات الدفع التقيّد بالتدابير المقررة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية لمجابهة هذه الاضطرابات.

ويتم إعلام البنك المركزي التونسي وجوبا وبصفة فورية بالتدابير المتخذة.

الفصل 14: تخضع مؤسسات الدفع لمقتضيات المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له. ولهذا الغرض، يتعين عليها وضع منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل طبقا لمقتضيات الفصل 12 من هذا المنشور.

ويجب أن تستند هذه المنظومة إلى نهج قائم على المخاطر وأن تشمل بالخصوص السياسات والإجراءات والتنظيم والموارد البشرية والتقنية وإجراءات الرقابة الداخلية الكفيلة بضمان تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها المؤسسة والتحكم فيها ومتابعتها والتخفيف منها.

وفي هذا الإطار، يتعيّن على مؤسسات الدفع:

– التأكد من أن المنظومة المشار اليها تغطي كافة الأنشطة والمنتجات والخدمات وقنوات التوزيع وأصناف الحرفاء والمناطق الجغرافية وكذلك التقنيات المستعملة، بما في ذلك الأنشطة التي يتم القيام بها بواسطة وكلاء الدفع أو أي شريك أو طرف ثالث تلجأ إليه المؤسسة في إطار ممارسة أنشطتها.

– إنجاز تقييم للمخاطر طبقًا لأحكام الفصل 4 من المنشور عدد 8 لسنة 2017. ويجب تحيين هذا التقييم بصفة دورية وعند حصول أي تغيير جوهري يمس نشاطها أو تنظيمها أو منتجاتها أو خدماتها أو شبكة فروعها أو قنوات توزيعها أو التقنيات المستعملة.

– إدماج المخاطر الناشئة ضمن التقييم المشار إليه أعلاه ولا سيما المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الحديثة ومسارات التعاقد أو فتح الحسابات عن بعد والحلول المبتكرة للدفع وتحويل الأموال وعمليات الإسناد الخارجي.

– اعتماد تدابير للعناية الواجبة تجاه الحرفاء تتناسب مع مستوى المخاطر المحدّد، وتشمل، حسب الحالات، تدابير عناية واجبة مبسّطة أو معزّزة، وذلك بالاستناد إلى نتائج التقييمات الوطنية للمخاطر ونتائج التقييم الذاتي للمخاطر المنجز من قبل المؤسسة.

ولا يعفي الإلتزام بالأسقف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور، المؤسسة بأي حال من الأحوال من التقيد بواجبات العناية الواجبة المحمولة عليها بمقتضى التشريع والترانيب الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

– تأمين تكوين مستمر وملائم لفائدة الأعوان ووكلاء الدفع والأشخاص المعنيين حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والالتزامات المحمولة عليهم في هذا المجال.

وتلتزم مؤسسات الدفع بتوثيق وتعليل وحفظ كافة العناصر المتعلقة بتقييم المخاطر وتدابير العناية الواجبة المعتمدة وعمليات الرقابة المنجزة وكذلك القرارات المتخذة في إطار تطبيق النهج القائم على المخاطر.

ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات والوثائق طيلة الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ووضعها على ذمة البنك المركزي التونسي وكل سلطة أخرى مختصة ومؤهلة ومدّها بها دون أجل عند طلبها.

الفصل 15: مع مراعاة مقتضيات الفصل 14 من هذا المنشور، على مؤسسات الدفع تطبيق القواعد الدنيا التالية للتعرف على الحرفاء حسب صنف حساب الدفع:

– حساب دفع صنف 1: يستوجب فتح هذا الحساب إعداد استمارة تحديد الهوية مطابقة للملحق عدد 1 من هذا المنشور تتضمن البيانات ذات الصلة للتعرف على الحريف مدعومة بكلّ وثيقة رسمية تُرفق نسخة منها بالاستمارة،

– حساب دفع صنف 2: يستوجب فتح هذا الحساب إعداد استمارة تحديد الهوية مطابقة للملحق عدد 2 من هذا المنشور تتضمن البيانات ذات الصلة بالتعرف على الحريف مدعومة بكلّ بوثيقة رسمية تُرفق نسخة منها بالاستمارة،

– حساب دفع صنف 3: يستوجب فتح هذا الحساب إعداد استمارة تحديد الهوية مطابقة للملحق عدد 3 من هذا المنشور تتضمن البيانات ذات الصلة للتعرف على الحريف مدعومة بكلّ وثيقة رسمية تُرفق نسخة منها بالاستمارة،

– حساب دفع تاجر: يستوجب فتح هذا الحساب إعداد استمارة تحديد هوية تاجر مطابقة للملحق عدد 4 من هذا المنشور.

ويجب الاحتفاظ بعناصر التعرف على الحرفاء والوثائق المتعلقة بها من قبل مؤسسة الدفع وفقا للمتطلبات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 16: على مؤسسات الدفع مسك سجلات لعمليات الدفع المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المنشور.
ويجب حفظ هذه الدفاتر لمدّة دنيا قدرها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ إنجاز تلك العمليات.

العنوان الرابع:
في قواعد فتح وتسيير حسابات الدفع وحساب التاجر والحساب الشامل

الفصل 17: يُرخّص لمؤسسات الدفع فتح ثلاثة أصناف حسابات دفع لفائدة الحرفاء بالدينار: "حساب صنف 1" و"حساب صنف 2"و"حساب صنف 3".

تُحدَّد الأسقف المرخص فيها حسب صنف الحساب وحدود السحب كما يلي:

– حساب دفع صنف 1: يخصص هذا الحساب حصريا للأشخاص الطبيعيين. ويُحدَّد سقف رصيده بـ 1500 دينار.

– حساب دفع صنف 2: يمكن فتح هذا الحساب من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي. ويُحدَّد سقف رصيده بـ 5000 دينار، على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للسحوبات المنجزة نقدا من حساب الدفع 3000 دينار في اليوم.
– حساب دفع صنف 3: يمكن فتح هذا الحساب من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي. ويُحدَّد سقف رصيده بـ 20000 دينار، على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للسحوبات المنجزة نقدا من حساب الدفع 10000 دينار في اليوم.

الفصل 18: يمكن لمؤسسات الدفع فتح حسابات دفع للحرفاء دون أن يكون الحضور الفعلي للحريف أو لممثله القانوني مستوجبا، شريطة الاعتماد على منوال تكنولوجي موثوق به وأمن يضمن نفس مستوى التثبت من الهوية المستوجب في حالة الحضور الفعلي.

ولهذا الغرض، يتعين على مؤسسات الدفع التأكد خاصة من أن المنوال التكنولوجي المعتمد يمكّن من:

– التحقق من صحة الوثائق المتعلقة بالتعريف خاصة بالحريف وسلامتها وصلوحيتها وذلك بالرجوع قدر الإمكان إلى المصادر الرسمية أو إلى أنظمة الترابط البيني مع قواعد بيانات السلط المختصة.
– التحقق من الوجود الفعلي للحريف (إثبات الحياة) باستعمال تقنيات ملائمة على غرار التعرف على الوجه أو الوسائل السمعية البصرية أو كل آلية أخرى مماثلة موثوق بها.
– تطبيق آليات للتحقق تعتمد على عنصرين اثنين على الأقل.
– الحصول على الموافقة الصريحة للحريف على معالجة معطياته الشخصية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
– ضمان سرية المعطيات الشخصية وسلامتها وتوافرها وحمايتها باستخدام منظومات سلامة ملائمة بالاعتماد خاصة على وسائل تشفير موثوقة،
– الإنشاء الآلي لبطاقة التعرف على الحريف (اعرف عميلك) وحفظ البيانات والوثائق المجمعة وتحيينها بصفة دورية وتتبع مسارها.

وعلى مؤسسات الدفع، قبل وضع المنوال التكنولوجي حيّز الاستغلال، إجراء اختبارات في بيئة تجريبية على أن توثق نتائجها في سجلّ للأداء يمكّن بالخصوص من تقييم نسبة موثوقية المنظومة بما في ذلك نسبة القبول الخاطئ.

كما يتعين عليها إخضاع المنوال المذكور إلى اختبارات اختراق وإلى عمليات تدقيق أمنية تُنجزها هياكل مستقلة معتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وإرساء منظومة لإدارة الحوادث تمكّن من كشف ومعالجة كل خلل أو محاولة تحيّل.

ويجب أن يخضع المنوال التكنولوجي إلى تدقيق دوري مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وعند حصول أي مراجعة للإطار الترتيبي أو أي تغيير تكنولوجي من شأنه أن يؤثر على أمن هذا المنوال أو موثوقية مسار إلحاق الحرفاء عن بعد أو امتثالها للمتطلبات المنصوص عليها بهذا الفصل.

وتُعدّ أحكام هذا الفصل متطلبات دنيا ولا تحول دون تطبيق مؤسسات الدفع لتدابير أكثر شدة وفقًا لدرجة نزوعها للمخاطر وطبيعة أنشطتها.

الفصل 19: يخضع فتح حساب الدفع لاتفاقية تبرم بين مؤسسة الدفع والحريف. ويوضع نظير من هذه الاتفاقية في شكل ورقي أو إلكتروني على ذمة الحريف.

ويجب أن تحدد الاتفاقية، على وجه الخصوص، الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه، وكذلك إجراءات معالجة حسابات الأشخاص المتوفين. كما يجب أن تحدد الحقوق المرتبطة بالحساب وقائمة الخدمات المسداة ووصفها والعمولات والمصاريف المطبقة.

وعندما يتم فتح حساب الدفع إلكترونيًا طبقًا لأحكام الفصل 18 من هذا المنشور، يتعين على مؤسسة الدفع أن تضمن للحريف:

• النفاذ المستمرّ إلى مضمون الاتفاقية.
• إمكانية الاطلاع على الاتفاقية وتحميلها والاحتفاظ بها قبل قبولها.
• إمكانية التعبير عن موافقته الصريحة بطريقة إلكترونية، وفق وسيلة تحقّق موثوق بها تضمن الصلة بين الحريف والاتفاقية المقبولة.
• تمكينه من ممارسة حق العدول عن فتح الحساب، في حال عدم استعمال أي خدمة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

ويجب أن تضمن طرق إبرام الاتفاقية وحفظها في شكل إلكتروني سلامتها وقيمتها الثبوتية طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 20: يترتب عن كل عملية فتح حساب دفع إسناد رقم حساب دفع مطابق للترميز المعتمد للحساب البنكي يستعمل حصريا لإنجاز عمليات الدفع كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المنشور.

الفصل 21: يُحجّر على كل مؤسسة دفع فتح أكثر من حساب واحد لفائدة نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي.

الفصل 22: يُحجّر على مؤسسات الدفع منح أي شكل من أشكال الاعتماد على حسابات الدفع أو توفير رصيد حساب الدفع بوحدات شحن الهاتف أو بأي قيمة أخرى غير العملة ذات الرواج القانوني والقوة الإبرائية.

ولا يمكن لرصيد حساب الدفع في أي وقت من الأوقات أن يكون مدينا.

الفصل 23: يمكن لمؤسسات الدفع أن تفتح لفائدة التجار الذين يقبلون عمليات الدفع عن قرب أو عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال حسابات دفع وسيطة تسمى "حسابات التجار" غير خاضعة للأسقف المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المنشور.

وتتم تغذية هذا الحساب حصريا بتدفقات الاستغلال المتأتية من عمليات الدفع المقبولة من التاجر والتي تم تحصيلها بحسابه المفتوح لدى مؤسسة الدفع المعنية.

ويجب على مؤسسة الدفع إبرام اتفاقية مع التاجر تضبط حقوقهما والتزاماتهما، ولا سيما طرق تسيير الحساب وشروط غلقه.

ويحال نموذج الإتفاقية إلى البنك المركزي التونسي.

الفصل 24: تسجل الأموال المودعة بحسابات الدفع الخاصة بالحرفاء وحسابات التجار التي تمسكها المؤسسة بطريقة تمكن من فصلها بوضوح عن الأموال الذاتية للمؤسسة وعن سائر أموال الاستغلال الخاصة بها.

ويتعين إيداع هذه الأموال في حساب شامل وحيد تفتحه مؤسسة الدفع لدى بنك مرخص له في قبول الودائع، وذلك في أجل أقصاه يوم العمل الموالي لتاريخ تسلمها.

ولا يجب تسجيل العمولات التي تتقاضاها مؤسسة الدفع مقابل خدمات الدفع بالحساب الشامل.

الفصل 25: يجب أن يستجيب الحساب الشامل للشروط التالية:

– أن يكون موضوع "اتفاقية حساب شامل" ممضاة بين مؤسسة الدفع وبنك مودع لديه تحدد خاصة طرق تسيير الحساب الشامل وشروط التصرف في الأموال من البنك وطرق إعلام مؤسسة الدفع بالعمليات المجراة على الحساب الشامل والتأجير الموظف عليه،

– أن يتوفر به رصيد يساوي في كل وقت مجموع أرصدة حسابات الدفع الخاصة بالحرفاء وحسابات التجار المفتوحة لدى مؤسسة الدفع،

– أن يُخصص لاستعمال حصري يمنع كل استخدام للأموال المودعة به لتمويل حاجيات الاستغلال الخاصة بمؤسسة الدفع،
– أن يكون منفصلا ومستقلا عن الحسابات التي تفتحها مؤسسة الدفع لحاجياتها الخاصة.
وعلى مؤسسة الدفع أن تحتكم، في كل وقت، على بيان تفصيلي للحساب الشامل، حسب كل صاحب حساب دفع وحساب تاجر وحسب الرصيد.
الفصل 26: على كل مؤسسة دفع أن تقوم، بصفة دورية وموثقة بمقاربة رصيد الحساب الشامل مع مجموع أرصدة حسابات الدفع الخاصة بالحرفاء وحسابات التجار المفتوحة على دفاترها.

العنوان الخامس:
في الفروع واللجوء إلى شبكات وكلاء الدفع والشراكات

الفصل 27: على كل مؤسسة دفع في إطار ممارسة نشاطها أن تفتح فرعا واحدا على الأقل.
ويمكن لفروع مؤسسات الدفع إسداء جميع الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المنشور.
وتخضع وجوبا كل عملية فتح أو غلق أو نقل فرع لمؤسسة دفع للشروط الدنيا المحددة بكراس الشروط الوارد بالملحق عدد 5 من هذا المنشور.

الفصل 28: يمكن لمؤسسات الدفع أن توكّل، تحت مسؤوليتها ولحسابها الخاص، أشخاصا معنويين أو طبيعيين لهم صفة تاجر ويمارسون أنشطتهم طبقا للتشريع والتراتيب المنطبقة عليهم، لإسداء بعض خدمات الدفع.

الفصل 29: يمكن لمؤسسات الدفع أن توكّل صنفين من وكلاء الدفع:
أ) وكلاء دفع رئيسيون، الذين لا يمكنهم سوى إسداء الخدمات التالية:
– فتح حسابات الدفع من الصنف 1 والصنف 2 كما تم تعريفها بالفصلين 15 و17 من هذا المنشور،
– عمليات التنزيل والسحب نقدا على حسابات الدفع المفتوحة لدى المؤسسة،
– تحويل الأموال المنجزة عن طريق تسليم الأموال نقدا،
– عمليات الدفع المنجزة بكلّ وسيلة اتصال عن بعد حتى وإن استوجب إنجاز هذه العمليات تسليم الأموال نقدا،
– تسويق كلّ وسيلة دفع إلكترونية مرتبطة بحساب الدفع تصدرها مؤسسة الدفع،

– وضع الأموال المتأتية من الخارج بواسطة شركات تحويل الأموال العابرة للحدود على الذمة.
ب) وكلاء دفع بالتفصيل، الذين لا يمكنهم سوى إسداء الخدمات التالية:
– فتح حسابات الدفع من الصنف 1 كما تم تعريفها بالفصلين 15 و17 من هذا المنشور،
– عمليات التنزيل والسحب نقدا من حسابات الدفع المفتوحة لدى المؤسسة،
– تحويل الأموال المنجزة عن طريق تسليم الأموال نقدا،
– عمليات الدفع المنجزة بكل وسيلة اتصال عن بعد حتى وإن استوجب إنجاز هذه العمليات تسليم الأموال نقدا.

الفصل 30: يمكن لمؤسسات الدفع في إطار ممارسة أنشطتها إبرام شراكات تجارية أو فنية مع أشخاص معنويين يمتلكون شبكة توزيع وكفاءات مختصة أو بنية تحتية تكنولوجية.

وتخضع كل اتفاقية شراكة وجوبا للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي.

ويتعين على مؤسسات الدفع في إطار هذه الشراكات مراعاة المتطلبات التالية:
– ضمان فصل تام بين أنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسة الدفع وتلك الخاصة بالشريك بطريقة تضمن فصلا فعليا بين نشاط مؤسسة الدفع ونشاط الشريك،
– ضمان الفصل والحماية التامة لأموال حرفاء مؤسسة الدفع من أي استخدام لأغراض أخرى غير إسداء خدمات الدفع المنصوص عليها بهذا المنشور عن أي إجراء حجز أو مقاصة مرتبط بالأنشطة الخاصة للشريك،
– ضمان سرية وسلامة وأمن المعطيات الشخصية للحرفاء والحرص على أن يقتصر استعمالها حصرا للغايات التي تم تجميعها من أجلها،
– منع الشريك من كلّ استعمال لتسمية أو رموز أو تواصل أو دعامات أو أساليب من شأنها أن تخلق لدى الغير لبسا حول ممارسة نشاط بنكي أو صفة مسدي خدمات دفع،
– ضمان إعلام واضح وشفاف للحرفاء حول هوية مؤسسة الدفع كمسدي خدمات دفع، وبشروط التسعيرة المنطبقة وبطرق الطعن في صورة النزاع،
– إرساء الآليات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات المسداة للحرفاء والحد من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن تعثّر الشريك.

ويجب توثيق كل شراكة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد خصوصا أدوار ومسؤوليات المتعاقدين وطرق الرقابة والمتابعة والالتزامات في مجال الامتثال الترتيبي والسلامة وحماية المعطيات وشروط فسخ الشراكة.

صفحة 2392 | 20 أكتوبر 2026 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | عدد 102

كما يجب أن تنص الاتفاقية على أن الحرفاء لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الأفعال أو التقصير المحمولين على الجهة الشريكة.

الفصل 31: يمكن لمؤسسات الدفع، في إطار شراكاتها، إصدار بطاقات تحمل علامة تجارية مشتركة.

ويجب إعلام الحرفاء بصفة واضحة وشفافة بخصائص البطاقة وهوية مؤسسة الدفع المصدرة ودور كل طرف وشروط الاستعمال والتعريفة ومعالجة الشكاوى.

ويجب أن تكون كلّ عملية تواصل حول البطاقات المصدرة ذات العلامة التجارية المشتركة واضحة ونزيهة وغير مضللة وأن لا توقع الحريف في الخطأ بشأن هوية المؤسسة المصدرة.

وتبقى مؤسسة الدفع لوحدها مسؤولة عن إصدار وسائل الدفع واحترام الالتزامات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 32: على مؤسسات الدفع ضبط وتنفيذ سياسة تؤطّر اللجوء إلى وكلاء الدفع، تشمل بالخصوص معايير إنتقاء وكلاء الدفع وتكوينهم ومراقبتهم وصفاتهم.

الفصل 33: يجب على مؤسسة الدفع قبل الدخول في علاقة عمل مع وكلاء الدفع الرئيسيين ووكلاء الدفع الثانويين، التأكد من:

– نزاهتهم وغياب أي مانع قانوني يحول دون ممارسة النشاط التجاري،
– ملاءمة مواردهم البشرية والتقنية والمالية،
– قدرتهم على التقيد بالمقتضيات الترتيبية في مجال إسداء الخدمات التي ستوكل إليهم.

وعلى مؤسسة الدفع التأكد بصفة مستمرة من أن وكلاء الدفع الرئيسيين ووكلاء الدفع الثانويين يلتزمون بنفس مستوى المتطلبات التي تعتمدها مؤسسة الدفع نفسها فيما يتعلق بالتعرف على الحرفاء.

وتبقى مؤسسة الدفع التي تلجأ إلى وكلاء الدفع مسؤولة بالكامل تجاه حرفائها وتجاه البنك المركزي التونسي والغير عن الأعمال التي يقوم بها وكلاؤها بمناسبة إسداء الخدمات الموكولة إليهم.

الفصل 34: على مؤسسة الدفع أن تبرم مع وكلائها الرئيسيين ووكلائها الثانويين اتفاقية تحدد على الأقل:

– الخدمات التي يسديها وكلاء الدفع،
– مسؤولية وكلاء الدفع،
– التزامات مؤسسة الدفع تجاه وكلاء الدفع في مجال التكوين ووضع الإجراءات والوثائق والدعائم والوسائل التقنية اللازمة لإسداء الخدمات الموكولة إليهم،

طرق الرقابة التي تجريها مؤسسة الدفع على وكلاء الدفع،
طرق تأجير الخدمات التي يسديها وكلاء الدفع لحساب مؤسسة الدفع،
منع وكيل الدفع الرئيسي أو وكيل الدفع الثانوي من تفويض توكيله أو إحالته لفائدة وكيل دفع أو أي شخص آخر.

الفصل 35: لا يمكن لمؤسسة الدفع أن تفوض إلا وكلاء الدفع الذين يفتحون على دفاترها "حساب وكيل" بتم تسييره وفقا للقواعد التالية:
حساب الوكيل مخصص حصرا لإنجاز الخدمات التي يعددها الفصل 29 من هذا المنشور،
التسهيلات الإئتمانية التي تمنحها مؤسسة الدفع على حساب الوكيل محجّرة،
حساب الوكيل لا يمكن في أي وقت من الأوقات أن يكون في وضعية مدينة،
يكون حساب الوكيل مستقلا ومنفصلا عن حساب التاجر المشار إليه بالفصل 23 من هذا المنشور. وإذا كان نفس الشخص يجمع بين صفة وكيل دفع وصفة تاجر يقبل عمليات الدفع عن قرب أو عن بعد بما في ذلك الدفع عبر الهاتف الجوال، فيجب عليه فتح حسابين مختلفين مع الفصل بين التدفقات المالية الخاصة بكل نشاط وتتبعها.

وعلى مؤسسة الدفع اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز الخدمات المذكورة بالفصل 29 من هذا المنشور في حدود الرصيد الدائن المتوفر بحساب الوكيل.

ولا تنطبق قواعد التسقيف المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المنشور على حساب الوكيل.

الفصل 36: تحرص مؤسسات الدفع على أن يقوم وكلاء الدفع بإشهار صفتهم لدى العموم بوضوح باعتبارهم وكلاء دفع وكذلك بهوية مؤسسة أو مؤسسات الدفع التي يعملون لحسابها.

الفصل 37: على مؤسسات الدفع:
وضع برنامج تكوين ملزم ومستمر لفائدة كل وكيل دفع أو شريك يهدف إلى الحفاظ على مؤهلاتهم وتحسينها فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الموكلة أو المسندة إليهم،
وضع برنامج تدقيق للوكلاء والشركاء وفق نهج قائم على المخاطر يشمل خاصة:
○ التقيد بقواعد العناية الواجبة والتعرف على الحرفاء.
○ التقيد بالإجراءات التشغيلية والترتيبية.
○ جودة الخدمة المسداة للحرفاء.

مطابقة العمليات المنجزة مع الخدمات المرخص فيها.

ولهذا الغرض، يتعين على مؤسسات الدفع أن تُحيل إلى البنك المركزي التونسي تقريرا مصادق عليه من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة يتضمن برنامج التدقيق المتوقع إنجازه على الوكلاء أو الشركاء ومرحلة إنجازه وأهم استنتاجات المهام المنجزة والإجراءات التصحيحية المتخذة والمخطط لها مع آجال تنفيذها.

– فسخ كلّ وكالة مع وكيل دفع أو شريك في صورة وجود نقائص أو إخلالات جسيمة تمّت معاينتها إثر عمليات رقابة أو تدقيق واتخاذ جميع التدابير الضرورية بصفة فورية بهدف التحكم في المخاطر التي تمّ التعرّف عليها وعند الاقتضاء إعادة توجيه العمليات إلى وكلاء أو شركاء آخرين مع إعلام الحرفاء المعنيين مع إعلام البنك المركزي التونسي بالتدابير المتخذة.

العنوان السادس:
منظومة حماية الحرفاء ومعالجة الشكاوى

الفصل 38: مع مراعاة أحكام الفصل 84 من القانون عدد 48 لسنة 2016، يتعين على مؤسسات الدفع اعتماد سياسة تسويق وتسعير تقوم على مبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الحرفاء.

وللغرض، يتعين عليها:

– تقديم معلومة واضحة ومتاحة تتعلق بالخدمات المعروضة والتسعيرة المطبّقة قبل الاكتتاب والامتناع عن كل ممارسة من شأنها إيقاع الحرفاء في الخطأ،

– الحرص على تقديم المعلومات والوثائق التعاقدية والدعائم الاتصالية وجداول التسعيرة بطريقة واضحة وملائمة لا سيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية والأمّيين،

– إرساء سياسة تسعير منصفة مؤسسة على القيمة المضافة للخدمات ومتناسبة مع التكاليف التي تتحملها وجودة الخدمات المسداة،

– ضمان حماية المعطيات الشخصية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 39: على مؤسسات الدفع اعتماد سياسة اتصال تجاه الحرفاء تقوم على مبدأ الشفافية.

ولهذا الغرض، يتعين عليها ضبط قواعد وإجراءات تضمن:

أ) قبل إنجاز المعاملة:

إعلام الحريف بوضعية المعاملة ومبلغها والعمولات والأداءات المتعلقة بها.

ب) بعد إنجاز المعاملة:

إعلام الحريف بمآل المعاملة ومبلغها والعمولات والأداءات المتعلقة بها، إضافة إلى الرصيد الجديد لحساب الدفع الخاص به والرقم المرجعي للمعاملة.

ت) الإعلام الدوري:

وضع كشف بالعمليات المنجزة على حساب الدفع وحساب التاجر تحت تصرف الحريف بأي وسيلة ملائمة وذلك وفق الصيغ المنصوص عليها باتفاقية الحساب.

ث) الإعلام المستمر

وضع جميع المعلومات المتعلقة بالعمولات المطبقة حسب صنف العملية على ذمة العموم على مستوى كامل شبكتها وكذلك على مستوى وكلاء الدفع الرئيسيين والثانويين التابعين لها.

الفصل 40: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالمنشور عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 18 ماي 2020 والمتعلق بشروط اسداء خدمات الدفع المحلّي بواسطة الهاتف الجوال، يتعين على مؤسسات الدفع إرساء:

– سياسات وإجراءات واضحة لتلقي ومعالجة شكاوى الحرفاء،
– هيكل مكلف بمعالجة شكاوى الحرفاء،
– سياسات وإجراءات واضحة لمعالجة حسابات الدفع الخاصة بالأشخاص المتوفين مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 41: كل عملية تنجزها مؤسسة الدفع عبر فروعها أو وكلائها يجب أن ترفق بسند إثبات إلكتروني أو مادي عند الاقتضاء يتضمن خاصة:

– تاريخ العملية،
– العناصر التي تتيح التعرف على هوية الآمر بالدفع،
– العناصر التي تتيح التعرف على المستفيد،
– مبلغ العملية.

الفصل 42: على مؤسسة الدفع إعلام حرفائها بكلّ قرار في تعليق منتج أو خدمة شهرا على الأقل قبل العمل به وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وعلى موقعها الإلكتروني.

الفصل 43: تُدرج مؤسسات الدفع المرخص لها بسجل يُمسكه البنك المركزي التونسي للغرض.

وينشر البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني قائمة مؤسسات الدفع المرخص لها والمعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة، وعناوين فروعها وهوية شركاءها ووكلاء الدفع التابعين لها وخدمات الدفع الموكلة لهم.

العنوان السابع:
في الإعلام والعلاقة مع البنك المركزي التونسي

الفصل 44: قبل تسويق أي منتج أو خدمة وقبل كل مراجعة للتسعيرة، يتعين على مؤسسات الدفع أن توجّه إلى البنك المركزي التونسي ملفا يتضمن على الأقل:

– جذاذة وصفية تفصّل الهدف من إطلاق المنتج أو الخدمة وخصائصه الأساسية وشروط تسعيرته ومذكرة الإجراءات المتعلقة به،
– تقييما للمخاطر المرتبطة بالمنتج أو الخدمة وطرق التخفيف منها،
– نسخة من تقرير تقييم المخاطر المتبقية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة طبقا للفصل 20 من المنشور عدد 08 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
– تقريرا ممضى من قبل المسؤول عن رقابة الامتثال بالمؤسسة المعنية، يشهد بمقتضاه أن الوثائق التعاقدية للمنتج أو الخدمة لا تتعارض مع التشريع والترتيب الجاري بها العمل،
– مذكرة تتضمن معايير التسعيرة والأسباب الكامنة وراء مراجعة التعريفة أو إقرار العمولة من حيث القيمة المضافة المقترحة على الحرفاء.

وكل قرار بإنهاء تسويق منتج أو خدمة يجب أن يكون موضوع إعلام مسبق ومعلل يوجّه إلى البنك المركزي التونسي.

الفصل 45: تخضع كل اتفاقية شراكة مع شركات تحويل الأموال العابرة للحدود في إطار إسداء خدمة وضع الأموال المتأتية من الخارج على ذمة الحريف إلى الترخيص المسبق للبنك المركزي التونسي.

ولهذا الغرض، على مؤسسات الدفع أن تتأكّد من أن شركات التحويل المالي العابرة للحدود تطبّق إجراءات العناية الواجبة اللازمة في مجال التعرف على الحرفاء وعند الاقتضاء على المستفيدين الحقيقيين، ويتعين عليها في هذا الصدد النفاذ إلى جميع المعلومات المتعلقة بالأمر بالدفع.

الفصل 46: يتعين على مؤسسات الدفع، قبل إعتماد نماذج عقود التوكيل المزمع إبرامها مع وكلاء الدفع وكل مشروع لتنقيح أو مراجعة هذه النماذج، أن تحيلها إلى البنك المركزي التونسي. ويمكن للبنك المركزي التونسي الاعتراض على اعتماد نموذج العقد في أجل شهر من تاريخ الاحالة.

الفصل 47: تطبيقا لأحكام الفصل 8 من هذا المنشور، يجب أن تتضمن ملفات التعيينات الموجهة إلى البنك المركزي التونسي:

– رسالة تحفيزية صادرة عن رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تبيّن خاصة أسباب اختيار الشخص المعني ومساهمته المرتقبة في تدعيم الكفاءة الجماعية لبقية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيكل الإدارة،
– سيرة ذاتية مفصلة للشخص المعيّن،
– نسخة من وثيقة هوية الشخص المعيّن،
– نظير من السجل العدلي للشخص المعيّن مسلّم منذ أقل من 3 أشهر،
– تصريح على الشرف ممضى من قبل الشخص المعيّن يصرح بمقتضاه انه غير مستهدف بالموانع القانونية يتم إعداده وفق النموذج الوارد بالملحق عدد 6 من هذا المنشور،
– تصريح على الشرف ممضى من قبل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، يفيد أن الشخص المعني ليس في وضعية تضارب مصالح.

ويمكن للبنك المركزي التونسي، في إطار دراسة هذا الملف، أن يطلب من مؤسسات الدفع موافاته بكل معلومة أو وثيقة تكميلية يراها ضرورية، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الملف.

الفصل 48: قبل إبرام أي شراكة على معنى الفصل 30 من هذا المنشور، يجب على مؤسسات الدفع توجّه إلى البنك المركزي التونسي مطلب ترخيص مصحوبا بملف يتضمن على الأقل العناصر التالية:

– التعريف بالشريك بما في ذلك هيكلة مساهميه وهياكل حوكمته ونشاطه وخبرته وقدراته الفنية والمالية والتنظيمية في المجالات المعنية بالشراكة.
– مذكرة تعرض موضوع الشراكة والنموذج الاقتصادي وتوضّح خاصة طرق تأجير الأطراف والخدمات المزمع تسويقها والأهداف المتبعة والمزايا المرتقبة لفائدة مؤسسة الدفع وحرفائها.
– مخططا تقديريا للأعمال يغطي على الأقل السنوات الثلاث الأولى من الشراكة، يُبرز خاصة الفرضيات المعتمدة والأهداف التجارية المتبعة وتقديرات النشاط والتوقعات المالية المرتبطة بها.
– خارطة للمخاطر الملازمة للشراكة والتدابير المزمع اتخاذها للتعرف عليها وتقييمها والتحكم فيها.

صفحة 2398 عــدد 102

وصفا لطرق التنفيذ العملي للشراكة، بما في ذلك المنظومات الفنية والتنظيمية والرقابة الداخلية المزمع اعتمادها،
– التدابير المزمع اتخاذها لضمان حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات وأمن نظم المعلومات.
– طرق المتابعة والرقابة والتدقيق على الشريك من قبل مؤسسة الدفع، وعند الاقتضاء من قبل البنك المركزي التونسي.
– المنظومات المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات والشروط التي تؤطر إنهاء الشراكة.
– مشروع الاتفاقية التي تربط الطرفين تبيّن بطريقة واضحة حقوق والتزامات كل منهما.

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة الملف.

الفصل 49: على كل مؤسسة دفع أن توجّه إلى البنك المركزي التونسي، في أجل لا يتجاوز شهرا قبل انعقاد جلستها العامة، تقرير مراقبي الحسابات المعدّ في إطار مهمتهم المتعلقة بتقييم منظومة الرقابة الداخلية التي أرستها مؤسسة الدفع تطبيقا لأحكام هذا المنشور.

ويجب أن يتضمن التقرير المذكور على وجه الخصوص نقاط الرقابة التالية:
– إجراءات فصل أموال الحرفاء في الحساب الشامل وشروط تنفيذها،
– منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
– منظومة إدارة المخاطر التشغيلية،
– منظومة التصرف في شكاوى الحرفاء.

الفصل 50: على مؤسسات الدفع الامتثال لأحكام المنشور عدد 06 لسنة 2017 المتعلق بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية.

يضاف إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2017 ملحق جديد بعنوان "ملحق عدد 1 مكرر يتعلق بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية الموجهة إلى البنك المركزي التونسي ".

وعلى مؤسسات الدفع أن توجّه التصاريح إلى البنك المركزي التونسي طبقا للملحق عدد 1 مكرر من المنشور عدد 06 لسنة 2017.

الفصل 51: في صورة تعطّل نظام تبادل المعطيات (SED)، يتعين على مؤسسات الدفع إحالة تصاريحها إلى البنك المركزي التونسي على عنوان البريد الإلكتروني التالي: reporting.EP@bct.gov.tn

الفصل 52: يُلغي هذا المنشور ويعوّض منشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع ويدخل حيز التنفيذ في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المحافظ،

فتحي زهير النوري

الملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026
عناصر التعرّف على هوية الحرفاء أصحاب حسابات الدفع من الصنف 1

• الاسم واللقب
• تاريخ ومكان الولادة
• الجنسية
• المهنة
• رقم الهاتف
• رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو كل وثيقة هوية مسلمة من سلطة أجنبية معترف بها
• العنوان الرسمي إن كان مختلفا عن العنوان المبيّن ببطاقة التعريف الوطنية
• الدخل الشهري التقديري

الملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026
عناصر التعرّف على هوية الحرفاء أصحاب حسابات الدفع من الصنف 2

I- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

• الاسم و اللقب
• تاريخ ومكان الولادة
• الجنسية
• المهنة
• رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو كل وثيقة هوية مسلمة من سلطة أجنبية معترف بها
• العنوان الرسمي
• الدخل الشهري التقديري

II- بالنسبة للأشخاص المعنويين

• التسمية أو الاسم التجاري
• عنوان المقر الاجتماعي
• الشكل القانوني
• التفويضات و الصلاحيات (اسم ولقب الشخص المخوّل له اجراء العمليات على الحساب / ونموذج إمضائه)
• مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات
• المستفيد (المستفيدون) الحقيقي (الحقيقيون)
• كل عنصر يمكّن من تقييم الوضعية المالية

الملحق عدد 3 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026

عناصر التعرّف على هوية الحرفاء أصحاب حسابات الدفع من الصنف 3

I- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

• الاسم واللقب
• تاريخ ومكان الولادة
• الجنسية
• رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو كل وثيقة هوية مسلمة / من سلطة أجنبية معترف بها
• العنوان الرسمي
• المهنة
• التصريح بمصدر الدخل

II- بالنسبة للأشخاص المعنويين

• التسمية أو الاسم التجاري
• عنوان المقر الاجتماعي
• الشكل القانوني
• طبيعة النشاط
• مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات
• التفويضات والصلاحيات (اسم ولقب الشخص المخوّل له اجراء العمليات على الحساب / ونموذج إمضائه)
• كل عنصر يمكّن من تقييم الوضعية المالية
• المستفيد (المستفيدون) (الحقيقي) (الحقيقيون)

الملحق عدد 4 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026

عناصر التعرّف على هوية أصحاب حسابات التجار

I- بالنسبة للتجار الأشخاص الطبيعيين

• الاسم و اللقب
• تاريخ ومكان الولادة
• الجنسية
• رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر
• العنوان الرسمي و عنوان النشاط التجاري (إن كان مختلفا)
• المعرّف بالسجل الوطني للمؤسسات
• مصدر المداخيل المرتبطة بالنشاط
• المستفيد الحقيقي

II- بالنسبة للتجار الأشخاص المعنويين

• التسمية أو الاسم التجاري
• الشكل القانوني
• النشاط الاجتماعي وطبيعة النشاط وقطاع النشاط
• عنوان المقر الاجتماعي
• المعرّف بالسجل الوطني للمؤسسات
• هوية الممثل (الممثلين) القانوني (القانونيين) والأشخاص المخوّلين لتسيير الحساب
• التفويضات و الصلاحيات
• المستفيد (المستفيدون) الحقيقي (الحقيقيون)
• كل عنصر يمكّن من تقييم الوضعية المالية
• المنطقة الجغرافية للنشاط
• حجم المعاملات المرتقب (12 شهرا)

الملحق عدد 5 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط فتح فروع من مؤسسات الدفع
وغلقها ونقلها بصفة مؤقتة أو نهائية

الفصل الأول: على مؤسسات الدفع التصريح مسبقًا إلى البنك المركزي التونسي، وقبل خمسة عشر (15) يوم عمل مصرفي على الأقل، بكل عملية فتح أو غلق مؤقت أو نهائي لأي فرع، أو نقل مؤقت أو نهائي له.

ويتم التصريح بهذه العمليات وفقًا للنموذجين 1 و2 المرفقَين بهذا الملحق.

الفصل 2: قبل الغلق الوقتي أو النهائي أو قبل كل عملية نقل نهائي أو وقتي للفرع، يجب على مؤسسات الدفع:

• اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة للتكفل بالأموال التي تمّ تلقيها من الحرفاء بالفرع ومعالجتها وفقاً لدليل إجراءات تُعدّه مؤسسة الدفع لهذا الغرض.
• إعلام حرفائها، بصفة فردية وبكل وسيلة تترك أثراً كتابياً وعلى موقعها الإلكتروني وذلك خمسة وأربعون (45) يوماً على الأقل قبل تاريخ الغلق أو النقل.

العنوان الأول: شروط الإنتصاب والتهيئة

الفصل 3: يجب أن يكون المقرّ الذي يأوي الفرع بيّنا للعموم وموجوداً في موقع يسهل الوصول إليه.

الفصل 4: مع مراعاة الشروط المستوجبة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل في مجال الفضاءات المهيأة لاستقبال العموم، يجب أن يكون المقر موجودا في مكان ملائم بعيدا عن البنايات والتجهيزات التي من شأنها أن تشكّل مصدر خطورة (مستودعات محروقات أو غاز...).

الفصل 5: يجب أن تكون مساحة الفرع ملائمة لحجم النشاط، وألاّ تقل بأي حال من الأحوال عن عشرين (20) مترا مربعا. ويجب أن يتخذ المقرّ شكلا عمليا.

الفصل 6: يجب أن يتوفر بالمقر الذي يأوي الفرع:

• فضاء لاستقبال الحرفاء وشبابيك لإسداء خدمات الدفع للعموم يمكن رؤيتها فور الدخول إلى المقر؛
• تهيئة ملائمة تضمن ولوجا وتنقلا مريحا للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية ونفاذا سهلا للخدمات المعروضة بالفرع؛
• فضاء مستقل للمسؤول الأول عن الفرع.

ويجب أن تتواجد الخزنة بعيدا عن مكان دخول الحرفاء وأن تكون الأموال المحفوظة داخلها في موضع لا تدركه أنظار العموم.

العنوان الثاني: شروط السلامة

الفصل 7: على مؤسسات الدفع اتخاذ جميع تدابير السلامة المتعلقة بحماية الأشخاص ومقر الفرع. ولهذا الغرض، عليها أن تسهر على ربط مقر الفرع باستمرار بمركز الشرطة بواسطة خط هاتفي خاص.

الفصل 8: على مؤسسات الدفع أن يكون لديها دليل إجراءات حول سلامة الفروع يبيّن خاصة:

• التعليمات الواجب تطبيقها لإشعار الأمن في صورة وجود مخاوف مبررة أو عند حصول اعتداء؛
• شروط فتح الأبواب وغلقها؛
• شروط التثبت من حسن اشتغال تجهيزات السلامة والمنافذ ومنظومة الإنذار.

ويجب أن يوضع دليل الإجراءات على ذمة أعوان الفرع.

الفصل 9: يجب أن يحتكم المسؤول الأول للفرع على المؤهلات والكفاءات المهنية الضرورية للتسيير الفعال للفرع.

وتسهر مؤسسة الدفع على أن يتلقي أعوان فروعها تكوينا ملائماً ومستمرا، لاسيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويتعين على مؤسسة الدفع تعيين شخصين على الأقل بكل فرع بما في ذلك المسؤول الأول.

ويجب أن يكون الأعوان مؤهلين لاستخدام وسائل السلامة وتشغيلها عند الحاجة.

الفصل 10: يجب أن يكون الفرع مجهّزا بخزانة مصفحة مطابقة للمواصفات التونسية ويتعين ربطها في كلّ الحالات بمنظومة السلامة.

الفصل 11: على مؤسسة الدفع قبل فتح أي فرع، إخضاع منظومة السلامة لتدقيق خارجي. وعليها توجيه نسخة من تقرير التدقيق إلى البنك المركزي التونسي.

نموذج التصريح عدد 1:
فتح فرع

موقع الانتصاب:

الولاية : ............................. المعتمدية : ............................... البلدية : ..................................

البيانات:

العنوان : ............................................

الترقيم البريدي : ....................................

البريد الإلكتروني : ....................................

الهاتف : ............................................

عدد الأعوان : ......................................

المسؤول الأول:

اللقب : ............................................

الاسم : ............................................

مستوى التكوين : ....................................

الشهادة الجامعية : ....................................

سنة الحصول على الشهادة الجامعية: ..................................

الخبرة المهنية : ......................................

تهيئة المحل:

المساحة : ......................................

صيغة استغلال المحل: ☐ على وجه الكراء ☐ على وجه الملكية

العمليات المزمع ممارستها: ..............................................

بيان ما إذا كان الفرع سيمارس نشاط الصرف اليدوي: ☐ نعم ☐ لا

توقيت العمل : ......................................

الختم والإمضاء المعتمد

(اسم ووظيفة الممضي)

نموذج التصريح عدد 2:
غلق فرع

تاريخ الفتح : .....................................

معرّف البنك المركزي التونسي (رمز الفرع) : .....................................

موقع الإنتصاب:

الولاية : .............................. المعتمدية : ............................... البلدية : ...............................

آخر المؤشرات المتعلقة بنشاط الفرع موضوع التصريح بالغلق:

عدد الحسابات (حسب الصنف) : .....................................

عدد الحرفاء : .....................................

أسباب الغلق:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

الإجراءات المتخذة للحفاظ على مصالح حرفاء الفرع موضوع الغلق

.....................................................................................

.....................................................................................

الختم والإمضاء المعتمد

(اسم ووظيفة الممضي)

نموذج التصريح عدد 3:
نقل فرع

تاريخ الفتح : ..........................................

معرّف البنك المركزي التونسي (رمز الفرع) : ..........................................

موقع الانتصاب:

الولاية : ..............................المعتمدية : ..................................البلدية : ..............................

آخر المؤشرات المتعلقة بنشاط الفرع موضوع التصريح بالنقل:

عدد الحسابات (حسب الصنف) : ..........................................

عدد الحرفاء : ..........................................................

أسباب النقل:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

الختم والإمضاء المعتمد

(اسم ووظيفة الممضي)

الملحق عدد 6 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026

تصريح على الشرف

إني الممضي(ة) أسفله السيدة/ الآنسة/ السيد...................................................................صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد...................أو جواز السفر عدد ........ المسلم(ة) بـ...................
بتاريخ.................................... والمعين(ة) بصفة.............بموجب قرار من.........................
بتاريخ.............................. أصرح على الشرف أنه:

• لم يصدر في شأني حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك دون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
• لم يصدر ضدي حكم بات بالإفلاس،
• لم أكن مسيرا أو وكيلا لشركات صدر ضده حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالتسبب في الافلاس،
• لم يتم اعفائي من مهامي في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أو على مؤسسات التمويل الصغير بموجب عقوبة اتخذتها هذه السلط،
• لم أتعرض لعقوبة شطب من ممارسة نشاط مهني خاضع لاطار قانوني أو ترتيبي،
• لم أكن مسؤولا عن سوء التصرف ببنك أو بمؤسسة مالية تسبب في صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج انقاذ أو إلى التصفية،
• لا أوجد في إحدى وضعيات المنع أو عدم التوافق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 وخاصة الفصول 46 و57 و58 منه.

حرر بـ.....................في.............

الإمضاء

صفحـة 2410 / 20 أكتوبر 2026 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / عـدد 102

الملحق عدد 1 مكرر من المنشور عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية الموجهة إلى البنك المركزي التونسي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 20 أكتوبر 2026"