وزارة الشؤون الثقافية

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 106 لسنة 2026 بتاريخ 30 أكتوبر 2026، صفحة 2511

إن وزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 17 أكتوبر 2024 المتعلق بتكليف السيد مراد خليفة، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الآداب بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد مراد خليفة، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، الشاغل خطة مدير الآداب بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2026.

وزيرة الشؤون الثقافية

أمينة الصرارفي

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 أكتوبر 2026"

للإحالة: قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أكتوبر 2026، الرائد الرسمي عدد 106 لسنة 2026 بتاريخ 30 أكتوبر 2026، صفحة 2511.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.