بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بعد الحط من الثمن

بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بعد الحط من الثمن

مكتب الأستاذة

حنان بن سعيد

المحامية لدى التعقيب

7 نهج فيكتور هيقو عمارة البرجي

الهاتف : 74.221.422

معرف جبائي : 000PA1081866/B

القائم بالتتبع : البنك التونسي للتضامن في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم، مرسم بالسجل التجاري تحت عدد B11628319987 مقره الاجتماعي الكائن ب 56 شارع محمد الخامس 1002 تونس بمقر فرعه الجهوي بصفاقس 2.

المدين المعقول ضده : حسان بن عبد الرزاق الفهري صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 08152096 الكائن مقره بطريق تونس كلم 1.5 بورة خماخم صفاقس كذلك بمقر المشروع الكائن بطريق حبانة كلم 6 عمارة نور الهدى المحلين عدد 4 وعدد 5 صفاقس.

المحامي القائم بالتتبع :

الأستاذة حنان بن سعيد المحامية لدى التعقيب الكائن مقرها ب7 نهج فيكتور هيقو عمارة البرجي صفاقس 3000 (معرف جبائي 000PA1081866/B).

العقار المراد بيعه : النصف على الشياع من العقار المتمثل في شقة معدة للسكنى كائن مقرها بالطابق الثاني من العمارة الواقعة بنهج سوسة الرابط بين طريق السلطنية وحبانة كلم 4 صفاقس المساحة الجملية للشقة حوالى 129 متر مربع مع ما يتبعها من منابات شائعة من كامل الحقوق المشتركة بالعمارة وتشتمل الشقة على عدد 4 غرف ومطبخ وبيت استحمام ومرحاض وشرفتين حدودها حسب عقد بيع مبرم في 3 جانفي 2014.

من القبلة مصطفى ذويب من الشرق نهج من الجوف عبد القادر وعبد الحميد المحيرصي من الغرب صالح التونسي.

الثمن الافتتاحي : بعد الحط من الثمن بنسبة % 40 وقدره أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثون دينار (000،34.830 د) يضاف إلى ذلك المصاريف القانونية.

تاريخ البتة والمحكمة التي تجري أمامها : سيقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة وعشرون (14 أكتوبر 2024) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس.

ملاحظات :

1/ يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع خلال أوقات العمل.

2/ لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس أين أودعت نسخة من كراس الشروط أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع.

3/ كل من يريد المشاركة بالمزايدة عليه أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل لدى كتابة المحكمة التي سيقع لديها البيع وبتعين على كل مزايد أجنبي أن يتحصل على رخصة الوالي.