بيع بالمزاد العلني لعقار غير مسجل
الدائن العاقل: محمد وليد و أسماء إبني فتحي بن بشير لسود موظفان و بصفتهما مالكين على الشياع محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ كمال العير الكائن مكتبه بنهج الاستقلال عدد 33 زغوان معرف جبائي P-A-49462-P
المدين المعقول عنه : الشاذلي بن حسن الغولة بوصفه وكيل عن المراة نور الهدى بنت محمد صالح الحسومي القاطن بزغوان نهج الهادي شاكر عدد 33 زنقة سيدي سعد بمدينة زغوان ولايتها.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ كمال العير المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 33 شارع الاستقلال زغوان.
العقار موضوع العقلة : وهو عقار غير مسجل في محل سكني يقع عند نهج الهادي شاكر عدد 33 زنقة سيدي سعد زغوان يحده من الشمال عقار الجار المدعو علي من الشرق زنقة حادة "زنقة سيدي سعد" من الغرب الجار المدعو أنور من الجنوب طريق حيث مدخل العقار يمسح 70م م2 يشتمل العقار على مبنى من ثلاثة طوابق مساحته المغطاة الجملية 226 م م و تفصيله كالآتي:
- الطابق الأرضي مساحته المغطاة 70 م.م يتكون من صالون و غرفة نوم و مطبخ و بيت راحة و على مدرج مستغل.
- الطابق الأول مساحته المغطاة 76 م.م و يحتوي على صالون و غرفة نوم و مطبخ و بيت راحة.
- الطابق الثاني مساحته المغطاة 80 م.م يحتوي غرفتي نوم و كتشينات و بيت راحة صغيرة و مدرج وعلى مدرج ثاني حديدي يوصل للسطح.
العقار يطل على جبل زغوان و قد يمكن إستغلاله كدار ضيافة في صورة الحصول على التراخيص اللازمة.
السند التنفيذي: الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بزغوان تحت عدد 1400 بتاريخ 30 نوفمبر 2018 القاضي بعدم قابلية العقار للقسمة و الإذن بتصفيقه.
الثمن الافتتاحي : مائتان و خمسة و ثمانون ألف دينار285.000.000 يضاف إليه المصاريف القانونية.
تاريخ و مكان البتة : حدد تاريخ البتة يوم 17 اوت 2026 على الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها بدائرة البيوعات لدى المحكمة الابتدائية بزغوان الكائن مقرها بقصر العدالة بزغوان.
يمكن زيارة العقار كل يوم خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.
ملاحظة: يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة الإطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع "الأستاذ كمال العير" و لا تقع المزايدة إلا بواسطة محام و بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمنا بنكيا لا رجوع فيه و النسبة للأجانب فلا يمكن لهم المشاركة إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من طرف والي الجهة.