بيع إثر حكم مدني بالتصفيق
الأستاذ سامي القطي
المحامي لدى التعقيب
2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس
الهاتف : 71.800.159//71.784.579 الفاكس : 71.786.728
1) المحكوم لفائدتهم بالتصفيق : سليم بن عبد الوهاب الجلولي المعين محلا لمخابرته بمكتب محاميه الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم 1002 البلفدير تونس (المعرف الجبائي N 509781)
2) المحكوم ضده بالتصفيق : الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي المنار تونس وهي منشأة عمومية في حقها المكلف العام بنزاعات الدولة.
3) المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 2 مكرر نهج الخرطوم 1002 البلفيدير تونس. 4) العقار المراد تصفيقه : يتمثل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 90536 تونس المسمى "عيدة " والبالغ مساحته 200 م ، ويوجد بعدد 3 زنقة سوتيزاس بصلامبو المتفرع عن نهج عبد العزيز العروي قرب جامع عثمان ابن عفان وقرب الشاطئ، ويتمثل في أرض شيد عليها فيلا قديمة الإنجاز وهي مهددة بالسقوط بها طابق أرضي فقط وتتكون من بهو ومطبخ ودورة مياه وبيت صابون حدودها الجهة الجوفية عقار - الجهة القبلية
عقار - الجهة الشرقية زنقة - الجهة الغربية عقار.
الثمن الافتتاحي : عين السعر الافتتاحي للعقار بما قدره خمسمائة وستة عشر ألف دينار (516.000.000 د) وذلك حسب تقرير الاختبار المحيين والمعد بواسطة الخبير رضا قاسم بموجب الإذن على عريضة عدد 54894 بتاريخ 3 أفريل 2026 عن المحكمة الابتدائية بتونس.
تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2026 (27 أكتوبر 2026) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس. شروط زيارة العقار والاطلاع على كراس الشروط : لكل راغب في الشراء يمكنه زيارة العقار المذكور في ساعات العمل الإدارية والاطلاع على كراس الشروط في الأوقات المذكورة بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس وبكتابة المحكمة الابتدائية بتونس أين أودعت كراس الشروط ويقع البيع بالمزاد العلني لآخر راغب يدفع أوفر ثمن والمزايدة لا تكون إلا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.