الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 70 لسنة 2006

منشورات أخرى في هذا العدد

وزارة الداخلية والتنمية المحلية 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة أمر عدد 2336 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أوت 2006 يتعلق 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له. 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، إن رئيس الجمهورية، وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،

وخاصة القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى

والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، وعلى والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد منه،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتولى صندوق الوقاية من حوادث المرور المساهمة في تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين.

الفصل 2 يساهم صندوق الوقاية من حوادث المرور في تمويل : البرامج والحملات التي تعنى بالتحسيس والتكوين والإعلام والدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث المرور،

اقتناء وتركيز بعض المعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية من حوادث المرور.

الفصل 3 تتكون موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور من : مساهمات مؤسسات التأمين : %0,4 من الأقساط أو معاليم الاشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من الأداءات والإلغاءات،

مساهمات المؤمن لهم : 500 مليم بعنوان كل شهادة تأمين و500 مليم بعنوان كل شهادة فحص فني،

مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول 113 و115 و159 من مجلة التأمين،

الموارد الأخرى التي تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 تكتسي النفقات المخصصة للعمليات المختلفة المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر صبغة تقديرية ويتم إقرارها سنويا من طرف وزير الداخلية والتنمية المحلية بعد أخذ رأي وزير المالية. الفصل 5 تتم عمليات الصرف المحمولة على صندوق الوقاية من حوادث المرور طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الحسابات الخاصة بالخزينة.

الفصل 6 يتولى وزير الداخلية والتنمية المحلية الإذن بالدفع لمصاريف صندوق الوقاية من حوادث المرور.

الفصل 7 تصرف موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور بقرار من قبل وزير المالية باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية. الفصل 8 أحدثت لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور" تكلف خاصة بما يلي :

اقتراح برامج سنوية لتدخل الصندوق،

اقتراح المصادقة على مطالب التمويل في إطار عقود برامج يتم إبرامها مع مختلف المتدخلين،

متابعة وتقييم مختلف تدخلات الصندوق،

اقتراح مختلف البرامج والآليات والوسائل التي من شأنها تطوير عمل الصندوق.

الفصل 9 يرأس اللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور ممثل عن وزير الداخلية والتنمية المحلية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : أعضاء، خمسة ممثلين عن وزارة المالية : أعضاء،

ممثل عن وزارة النقل : عضو،

ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك : عضو،

ممثلين اثنين عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين : عضوين. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة لحضور أشغال اللجنة دون أن يشارك في المداولات فيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها.

ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

ويتولى المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور كتابة اللجنة ومسك دفاترها.

الفصل 10 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تقل اجتماعاتها عن أربع مرات في السنة، وبناء على جدول أعمال يقع إبلاغه إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدّد لعقد الاجتماع.

ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تدعى اللجنة للانعقاد من جديد في أجل أقصاه 15 يوما، وفي هذه الصورة تكون اجتماعاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 11 تبدي اللجنة رأيها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتضمّن مداولاتها بمحاضر جلسات تقع إحالتها بعد إمضائها من الأعضاء الحاضرين إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 12 تنجز اللجنة تقريرا سنويا حول نشاطها وتحيله إلى وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية.

الفصل 13 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أوت 2006.

زين العابدين بن علي