منشورات أخرى في هذا العدد
ص 542 ص 543الوزارة الأولى بمقتضى أمر عدد 411 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. كلّف السيد رضا فرحات، محلل، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة الأولى.
ص 544 ص 560 ص 561تسميات — بمقتضى أمر عدد 406 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
بمقتضى أمر عدد 412 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. سمي السيد المختار الرصاع رئيسا مديرا عاما للتلفزة كلفت السيدة نادية المزيهي حرم الغنوشي، متصرف، بمهام التونسية ابتداء من 27 فيفري 2011. مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 407 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 413 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
كلفت الآنسة جودة بن عياد، مهندس عام، بمهام رئيس مكتب
كلّف السيد فؤاد بن رمضان، متصرف، بمهام مدير إدارة الإعلامية والمكتبية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات
مركزية بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى. المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى مع الانتفاع بخطة وامتيازات
مدير عام إدارة مركزية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 414 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
كلف السيد الهادي المسكيني، متصرف، بمهام مدير إدارة بمقتضى أمر عدد 408 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. مركزية بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى. كلف السيد مصطفى ودر، متصرف مستشار، بمهام الكاتب
العام للمجلس الإسلامي الأعلى بالوزارة الأولى ابتداء من 1 بمقتضى أمر عدد 415 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. ديسمبر 2010. كلّف السيد كمال مراد، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى. عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1449 لسنة 1993
المؤرخ في 5 جويلية 1993، ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية. بمقتضى أمر عدد 416 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. كلّف السيد حافظ بوعجينة، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة بمقتضى أمر عدد 409 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
الأولى.
كلّفت السيدة هندة رجايبية حرم العمراوي، متصرف الخدمة
الاجتماعية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح — بمقتضى أمر عدد 417 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية
كلّفت السيدة عواطف الخماسي متصرف مستشار، بمهام بالوزارة الأولى.
كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة الأولى.
الاجتماعية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح — بمقتضى أمر عدد 410 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
كلّفت السيدة سعاد العبيدي حرم البرهومي، مستشار المصالح بمقتضى أمر عدد 418 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل كلّف السيد حمادي الأكحل، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير الحكومي بالوزارة الأولى. إدارة مركزية باللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى.
استثناء للعمل — بمقتضى أمر عدد 419 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
يمنح السيد المختار الرصاع استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 27 فيفري 2011.
إنهاء استثناء للعمل — بمقتضى أمر عدد 420 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
يوضع حد للعمل بأحكام الأمر عدد 1981 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بمنح السيد عبد الباقي الهرماسي استثناء للعمل في القطاع العمومي.
يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من 2 مارس 2011.
وزارة الداخلية
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 421 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
أبقي السيد محمد المنصف سعيد، مستشار المصالح العمومية المكلف بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية تونس، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية بداية من أول أفريل 2011.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والناتج عن أعمال المراقبة والمراجعة الجبائية المشار إليها بالفصلين 3 و4 من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التجارة والسياحة
تسميات — بمقتضى أمر عدد 422 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
سمي السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التجارة والسياحة.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 423 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
طبقا لأحكام الفصل 10 (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، عين السيد محمد فوزي بن حماد، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لمجلس المنافسة لمدة أولى ابتداء من 21 أفريل 2011.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 424 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
سمي السيد محمد رقاز رئيسا مديرا عاما للديوان التونسي للتجارة وذلك ابتداء من 23 مارس 2011.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 425 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
سمي السيد سفيان تقية مديرا عاما للديوان الوطني للصناعات التقليدية وذلك ابتداء من 16 فيفري 2011.
وزارة النقل والتجهيز
تسميات — بمقتضى أمر عدد 426 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
سمي السيد خالد السوداني مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل والتجهيز.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 427 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
سمي السيد خالد السوداني رئيسا لديوان وزير النقل والتجهيز.
إنهاء إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 428 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
يوضع حد لإبقاء السيد محمد يانسي، متصرف عام بديوان الطيران المدني والمطارات، في حالة مباشرة بداية من أول أفريل 2011.
وزارة التكوين المهني والتشغيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تسمية — بمقتضى أمر عدد 429 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
تسمية
كلّفت السيدة هاجر حرمل بن يوسف، متصرف رئيس، بمهام بمقتضى أمر عدد 432 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
سمّي السيد سالم الميلادي، اقتصادي رئيس، مديرا عاما للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ابتداء من 4 أفريل 2011.
وزارة الشباب والرياضة
تسميات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بمقتضى أمر عدد 430 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
كلّف السيد عادل الزرمديني، متصرف رئيس، بمهام مدير عام
المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
استثناء للعمل — بمقتضى أمر عدد 431 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011.
بمقتضى أمر عدد 433 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أفريل 2011. كلفت السيدة سميرة الكوكي ولدت بن حمادو، متصرف
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية (الفصل 319) جميع المستجدات
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
قراءة النصّ كاملًا ←