باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول - تنقّح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) : ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 19 (فقرة رابعة جديدة) : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة. الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) - يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيره رئيسه.
الفصل 3 - تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 4 - يدخل هذا القانون الأساسي حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 فيفري 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
-
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2014.