إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق بإحداث مجلس وطني للأسواق والمعارض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة الفصول من 58 إلى 62 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
وعلى الأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق باللجنة الثقافية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 947 لسنة 1988 المؤرخ في 21 ماي 1988 المتعلق بتركيب المجلس الوطني للمعارض والأسواق وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم المعارض والتظاهرات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ص 353وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تسمى "المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية" تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة.
عين مقر المؤسسة بتونس العاصمة.
تخضع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى أحكام التشريع التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 - تهدف المؤسسة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر إلى تطوير طرق التصرف في المهرجانات والتظاهرات الثقافية من حيث البرمجة وحسن التنفيذ وصيغ التمويل والتسويق والاتصال وأساليب إدارة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها وآليات المتابعة والتقييم، بما يمكن من تكريس قواعد التصرف السليم في هذا الميدان والارتقاء بأدائه من مختلف النواحي الثقافية والفنية والتقنية والإدارية والمالية ويكرس اللامركزية الثقافية.
وتكلف المؤسسة على وجه الخصوص، بما يلي :
- تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالثقافة والمذكورة فيما يلي :
*مهرجان قرطاج الدولي.
- أيام قرطاج المسرحية.
- معرض تونس الدولي للكتاب.
- أيام قرطاج الموسيقية.
- كل التظاهرات الثقافية والفنية التي تكلفها بها الوزارة المكلفة بالثقافة والتي تضبط قائمتها بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
- إسناد بقية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوطنية والجهوية والمحلية فنيا وتقنيا وماليا وفقا للإمكانات المتاحة ولبرامج المؤسسة وخطط عملها وعلى أساس اتفاقيات شراكة تلحق بها كراسات شروط تبرم للغرض بين المدير العام للمؤسسة والهياكل المعنية بالمساعدة بعد مصادقة وزارة الإشراف ويشمل الإسناد ما يلي :
- المساهمة في إسناد منح للدعم المالي للتظاهرات الثقافية والفنية.
- المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لحسن التنظيم.
- المساعدة الفنية في مجال التظاهرات الثقافية والفنية. * تنظيم ورشات تكوينية وملتقيات تهدف إلى الارتقاء بطرق تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وتطوير الكفاءات والموارد البشرية العاملة في المجال.
- ترشيد التصرف في الموارد المالية والبشرية والتقنية للمهرجانات وللتظاهرات الثقافية والفنية وتطويرها.
- حفظ الأرشيف والوثائق الخاصة بالمهرجانات والتظاهرات المذكورة بالمطة الأولى من هذا الفصل.
- المساهمة في تطوير الإنتاج الثقافي والفني الوطني ونشره.
- تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة والتعريف بهما وطنيا ودوليا باعتماد الخطط والوسائل المناسبة للتسويق والاتصال.
- تكريس اللامركزية الثقافية وذلك بتطوير صيغ التعاون والشراكة مع المندوبيات الجهوية للثقافة والمؤسسات والهياكل الثقافية العاملة في المستويين الجهوي والمحلي.
- تنمية صيغ التعاون والشراكة والاستشهار والتبني مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة والجمعيات العاملة في ميدان نشاط المؤسسة.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - تشتمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على :
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
- مجلس فني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة المؤسسة ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسسة،
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمؤسسة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المؤسسة ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الثقافية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المؤسسة، بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة. الفصل 7 - يمكن أن تحدث بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المدير العام للمؤسسة لجان تنظيم خاصة بالمهرجانات والتظاهرات الراجعة بالنظر للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر.
تضبط مهام كل لجنة تنظيم وعلاقتها بالمؤسسة وواجبات رئيس اللجنة وأعضائها وحقوقهم بمقتضى عقود تبرم بعد مصادقة وزارة الإشراف بين المدير العام للمؤسسة ورئيس اللجنة وأعضائها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 8 - تحدث لجان فنية استشارية بمقرر من المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة، تضم ممثلين عن الجمعيات العاملة في القطاع الثقافي وممثلين عن الهياكل المهنية العاملة في القطاع المذكور إضافة إلى شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في مجال نشاط المؤسسة.
ص 355تتولى اللجان المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتصلة بمجال نشاط المؤسسة والتي يعرضها عليها المدير العام.
القسم الثاني