بمقتضى أمر عدد 878 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
رئاسة الحكومة
أنهي تكليف السيد بلقاسم الفرشيشي بصفة مستشار لدى رئيس الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 871 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014. سمي السيد حاتم عطا الله بصفة مستشار لدى رئيس الحكومة
مكلف بالشؤون الديبلوماسية برتبة وامتيازات كاتب دولة.
بمقتضى أمر عدد 879 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد سليم بسباس بصفة مستشار لدى رئيس الحكومة.
بمقتضى أمر عدد 872 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014. أنهي تكليف السيد نجيب الخلفاوي بصفة رئيس ديوان رئيس
الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014. بمقتضى أمر عدد 880 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014. أنهي تكليف السيد بوبكر التايب بصفة مستشار لدى رئيس بمقتضى أمر عدد 873 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014. الحكومة.
أنهي تكليف السيد رياض بالطيب بصفة مستشار لدى رئيس يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014. الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014.
بمقتضى أمر عدد 881 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد أسامة بوثلجة بصفة مكلف بمأمورية لدى بمقتضى أمر عدد 874 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014. رئيس الحكومة.
أنهي تكليف السيد جمال طاهر العوي بصفة مستشار لدى
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 6 فيفري 2014.
بمقتضى أمر عدد 882 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد لطفي الخالدي بصفة مكلف بمأمورية لدى بمقتضى أمر عدد 875 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
رئيس الحكومة.
أنهي تكليف السيد أحمد قعلول بصفة مستشار لدى رئيس
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 883 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد عبد العزيز القسومي بصفة مكلف بمأمورية بمقتضى أمر عدد 876 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
لدى رئيس الحكومة.
أنهي تكليف السيد محمد بن نصر بصفة مستشار لدى رئيس
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 884 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
بمقتضى أمر عدد 877 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014. أنهي تكليف السيد رضا بن محمود بصفة مكلف بمأمورية لدى أنهي تكليف السيد علي الشابي بصفة مستشار لدى رئيس الحكومة. رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014. يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 885 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد فاضل السائحي بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 886 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد الطاهر يحي بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 887 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد عبد الحميد القاسمي بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
بمقتضى أمر عدد 888 لسنة 2014 مؤرخ في 11 فيفري 2014.
أنهي تكليف السيد لطفي التواتي بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة.
يجري العمل بهذا الأمر بداية من 1 مارس 2014.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة لدائرة المحاسبات.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول لدائرة المحاسبات.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لدائرة المحاسبات.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بالترخيص في التعريف بإمضاء السلط التونسية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2014 يتعلق بالترخيص في التعريف بإمضاء السلط التونسية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2014 يتعلق بإعلان طلبات ترشح لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية.
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 19 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2014 يتعلق بإعلان طلبات ترشح لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 19 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية
أمر عدد 889 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى.
باقتراح من وزير الداخلية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر عدد 890 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير القائمين بالتدريس والباحثين غير القارين والمتعاقدين والمكلفين بمختلف الأعمال الاستثنائية بمركز التكوين ودعم اللامركزية.
باقتراح من وزير الداخلية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر عدد 891 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بتنقيح الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
أمر عدد 892 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بالترفيع في منحة الموازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وصنع التبغ بالقيروان.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر عدد 893 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق با لتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر عدد 5366 لسنة 2013 مؤرخ في 26 أوت 2013.
سميت العميد للديوانة هندة دومة حرم بن حميدة مراقبا عاما مكلفا بقسم الإدارات الفنية للديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمر عدد 894 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2318 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بضبط المقدار اليومي لمنحة التنقل الخاصة بالمدرسين الباحثين المدعوين للتدريس ببعض الجامعات الداخلية وشروط إسنادها.
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
قراءة النصّ كاملًا ←