الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 21 لسنة 2014

منشورات أخرى في هذا العدد

رئاسة الجمهورية وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمقتضى قرار جمهوري عدد 40 لسنة 2014 مؤرخ في 7 وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة المرسوم عدد مارس 2014. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

سمي المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك

1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية ابتداء من

إطارات الموظفين،

8 جانفي 2014 :

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 - محمد الناصر الغانمي،

ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك - طارق الشعباني،

عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات - نبيل الرقيعي، الصبغة الإدارية،

• نزار عياد،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل - عبد الكفيل السماري. 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني

المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

رئاسة الحكومة وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بضبط عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985. أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة

قرر ما يلي :

المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 على الأقل في رتبة عون

الفصل الأول - ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين تقني بالمحكمة الإدارية.

للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالمحكمة الإدارية وفقا إن رئيس الحكومة،

لأحكام هذا القرار.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011

الفصل 2 - يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط

رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :

العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،

4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان

1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي - تاريخ إجراء الاختبارات الشفاهية.

نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 الفصل 3 - تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جانفي 2011، لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

تتولى هذه اللجنة بالخصوص :

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،

• التأكد من إثبات الخبرة المهنية والتخصص الفني للمترشحين،

• الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 - يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه، العملة :

• المرتبون والمترسمون بالصنف الرابع على الأقل،

• والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي أو تحصلوا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، على أنه يتم الإعفاء من شرط المستوى التعليمي بالنسبة إلى العملة الذين يثبت قيامهم بمهام تستوجب تخصصا فنيا تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض في الهيكل المعني. الفصل 5 - يجب على المترشحين للامتحان المهني المذكور أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط المحكمة الإدارية مرفوقة بالوثائق التالية :

• نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،

• نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف الرابع على الأقل،

• تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. الفصل 6 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل رئيس الحكومة باقتراح من لجنة الامتحان.

الفصل 8 - يشتمل الامتحان المهني على اختبار شفاهي حسب الاختصاص.

وتضبط المدة والضارب المحددان للاختبارات كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

اختبار شفاهي | 20 دقيقة | (1)

الفصل 9 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 10 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشر (10) نقاط على الأقل في الاختبار الشفاهي.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبار تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف فإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل رئيس الحكومة. الفصل 12 - يجري العمل بهذا القرار طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة