الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 24 لسنة 2015

قانون عدد 4 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق

بضبط | الإعفاءات | من | المعلوم | بمناسبة | مغادرة | البلاد

قانون عدد 5 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ…

بمقتضى أمر حكومي عدد 5 لسنة 2015 مؤرخ في 17 مارس 2015.

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية (دورة 2015).

إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني (دورة 2015).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق…

قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية (دورة 2015).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006…

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،