رئاسة الحكومة
بمقتضى أمر حكومي عدد 34 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أفريل 2015.
أبقي السيد حسن السوكني، مستشار المصالح العمومية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر ابتداء من 1 أفريل 2015.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد بلقاسم الطايع، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر وذلك ابتداء من 24 جويلية 2014.
وزارة العدل
قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015.
ترفع عقوبة العزل عن السيد الصادق مطيمط العدل المنفذ بجندوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015.
قبلت استقالة السيدة عواطف الزيادي العدل المنفذ بالدندان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015.
يشطب على إسم السيدة نجلاء الأسود المترجمة المحلفة في اللغة الصينية بسوسة دائرة قضاء محكمة الإستئناف بها من جدول المترجمين المحلفين لعدم إستكمالها للإجراءات القانونية للمباشرة.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 أفريل 2015.
يشطب على إسم السيدة أمال سعيداني المترجمة المحلفة في اللغة الصينية بتونس دائرة قضاء محكمة الإستثناف بها من جدول المترجمين المحلفين بموجب التخلي.
وزارة الدفاع الوطني
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد عبد الكريم الجوادي، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق وذلك خلفا للسيد رياض عباس.
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي العقيد عادل الجنحاني، عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق خلفا للعقيد صالح العثماني وذلك ابتداء من 16 جانفي 2015.
وزارة الداخلية
بمقتضى أمر حكومي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أفريل 2015.
أبقي السيد حسن سليم، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمأمورية، الكاتب العام لوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول أفريل 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أفريل 2015.
أبقى السيد رضا بن رابح، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمأمورية، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول جانفي 2015.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أفريل 2015.
عين السيد حاتم اليحياوي، متصرف عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، عوضا عن السيد نعمان الحشيشة.
وزارة الشؤون الدينية
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد محمد الطاهر بالأسود متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيدة آمال بن فرحات.
وزارة الصحة
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيدة نسيمة شيشاوي، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد حسن بالنور عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد محمد صفر، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سميت السيدة نسيمة شيشاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيد لطفي الوهيبي، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي الدكتور لمجد الطرهوني عضوا ممثلا عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور منير الزواري، وذلك ابتداء من 13 مارس 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سميت الدكتورة كاترين دزيري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور محمد الحبيب جعفورة، وذلك ابتداء من 7 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سميت الدكتورة آمال نويرة عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور نور الدين عاشور.
ترأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتورة آمال نويرة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي الدكتور كمال بن فضل رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتور عبد الرؤوف الشريف، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
وزارة الشؤون الاجتماعية
بمقتضى أمر حكومي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أفريل 2015.
يمنح السيد محمد بن غربية، متصرف عام، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من أول فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 38 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أفريل 2015.
أبقي السيد إبراهيم البرايكي، إطار بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2015.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
بمقتضى أمر حكومي عدد 39 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أفريل 2015.
سمي السيد محمد الطاهر بالأسود، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 9 فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 40 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أفريل 2015.
سمي السيد محمد الطاهر بالأسود، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 9 فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 41 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أفريل 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد سويبقي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 9 فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 42 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أفريل 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد سويبقي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 9 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 أفريل 2015.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1 - السيد علاء العيفة : رجل أعمال ، رئيس،
2 - السيد آية الله كنوزي : ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عضو،
3 - السيد مبروك الزغبيبي : ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عضو،
4 - السيد يحي حسين : ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو،
5 - السيد محمد صديقي : ممثل عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عضو،
6 - السيدة زهرة اللموشي : ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة، عضو،
7 - السيد محمد العيد لزوش : ممثل عن ديوان تنمية الجنوب، عضو،
8 - السيد عاطف مبارك : ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو،
9 - السيد عادل داودي : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عضو،
10 - السيدة فاطمة يعقوبي : ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي، عضو.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد رمضان الصويد متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي خلفا للسيد محمد نجيب مرابط.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 أفريل 2015.
سمي السيد رمضان الصويد متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة خلفا للسيد محمد نجيب مرابط.
ص 1164الجمهورية التونسية
إعلانات وإرشادات
البنك المركزي التونسي
الميزان العام للحسابات بتاريخ 31 مارس 2015
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 9061 0330 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
قراءة النصّ كاملًا ←الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية www.iort.gov.tn ENGLISH FRANCAIS عربي
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
قراءة النصّ كاملًا ←