إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 سبتمبر 1887 المتعلق بإحداث بلدية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 772 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي جندوبة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة نظرا لإعفاء رئيس النيابة من مهامه وعدم الانسجام بين الأعضاء والإدارة البلدية علاوة على انتشار المصبات العشوائية والنقاط السوداء إلى جانب التقصير في التصدي لظاهرتي البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي والتأخير في إنجاز المشاريع،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جندوبة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد جندوبة : رئيس،
- علي الهذلي : عضو،
- عبد اللطيف السلطاني : عضو،
- منجي السلطاني : عضو،
- منذر الضاوي : عضو،
- حميد الستيتي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد