إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 جوان 1892 المتعلق بإحداث بلدية عين دراهم،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي جندوبة المؤرخ في 2 فريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم نظرا لعدم توفر النصاب القانوني اثر استقالة جميع الأعضاء،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية عين دراهم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد عين دراهم : رئيس،
- حافظ السعيداني : عضو،
- عبد السلام مقايدي : عضو،
- عبد الله الرجايبي : عضو،
- الهادي السالمي : عضو،
- نور الدين الحيزاوي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد