إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية العروسة،
ص 1840وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية العروسة لعدم توفر النصاب القانوني نظرا لاستقالة الرئيس و3 أعضاء من النيابة الخصوصية مما نتج عنه تعطل سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية العروسة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد العروسة : رئيس،
- عمر الرياحي : عضو،
- نجيب الوسلاتي : عضو،
- محمد الرزقي : عضو،
- المنجي الرياحي : عضو،
- منيرة التليلي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد