رئاسة الجمهورية
بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 9 جويلية 2015 برتبة وامتيازات كاتب دولة.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جويلية 2015.
تقبل استقالة السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، ابتداء من 1 جويلية 2015.
أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 جويلية 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جويلية 2015 يتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 (الفقرة الثانية نقطة 5 منه)،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 جوان 2015.
- سمي السيد كريم بلحسين متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيدة عفراء الجويني ابتداء من 3 مارس 2015.
- سمي السيد سليم ابن الشيخ متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة الشؤون الدينية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد أحمد العروسي ابتداء من 16 مارس 2015.
رئاسة الحكومة
بمقتضى أمر حكومي عدد 714 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
كلّف السيد فوزي مقصود، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر حكومي عدد 715 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
كلّفت الآنسة بسمة ربعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر حكومي عدد 716 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
كلّفت السيدة سوار القرقوري حرم كمون، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
وزارة العدل
أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق برفع التحجير عن متجنس بالجنسية التونسية.
وعلى مجلة الجنسية التونسية وخاصة الفصلين 3/26 و27 منها،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015.
تمنح الجنسية التونسية بموجب التجنس للسيد مايكل بروندون بن ريشار لي رول المولود بكاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) في 12 أفريل 1987.
بمقتضى أمر حكومي عدد 717 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد فيصل عجينة، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 أفريل 2015.
وزارة الدفاع الوطني
أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جويلية 2015 يتعلق بإعادة دعوة العسكريين المحالين على التقاعد بموجب الأقدمية للخدمة العسكرية المباشرة.
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015.
سميت السيدة سناء العزعوزي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيد عبد المجيد مبارك.
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الخارجية
بمقتضى أمر حكومي عدد 718 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015.
سمي السيدتين والسادة الآتي ذكرهم وزراء مفوضين خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية :
1( عبد الرزاق بن فرج،
2( بثينة العبيدي،
3( محمد علي النفطي،
4( محمد فيصل بن مصطفى،
5( إلياس الغرياني،
6( هلى باش طبجي،
7( طاهر الشريف.
بمقتضى أمر حكومي عدد 719 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم وزراء مفوضين بوزارة الشؤون الخارجية :
1. سامية لدغم،
2. وحيد بن عمر،
3. طارق بن يوسف،
4. حاتم بوجمعة،
5. سمية الزرعي،
6. مهى النيفر،
7. الأسعد بوطارة،
8. شهاب الشاوش،
9. جلال شلبة،
10. معز المهدي المحمودي،
11. محمد سليم الحفصي،
ص 191712. سامي نقة،
13. خميس المستيري،
14. منير الجمني،
15. خالد السهيلي،
16. نجم الدين الأكحل،
17. علي الشريف،
18. هادي سليمان،
19. محمد لحبيب ساسي،
20. لطفي بعلوشي،
21. علي عز الديني،
22. منير بن رجيبة،
23. صبري الشعباني،
24. نور الدين الري،
25. قيس القبطني،
26. محمد الهادي السلطاني،
27. سيف الله رجب،
28. حنين بن جراد،
29. عبد الجليل بن رابح،
30. محمد عبد الرؤوف بديويي،
31. رشيد السعيداني،
32. بوراوي ليمام،
33. رياض النوري،
34. رياض الدريدي،
35. نبيه العابد،
36. وحيدة العياري،
37. راضية أمال بن صالح،
38. محمد الطرابلسي،
39. يسرى سويدان حرم ليمام،
40. عبد الكريم الهرمي،
41. انتصار عطية الله.
بمقتضى أمر حكومي عدد 720 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 721 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
أبقي السيد رؤوف الشطي، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2015.
وزارة المالية
بمقتضى أمر حكومي عدد 722 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد محمد الهادي الزرمديني، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد محمد رفيق كريم.
بمقتضى أمر حكومي عدد 723 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد عمار الدوزي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
بمقتضى أمر حكومي عدد 724 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد محمود الخلفاوي في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
بمقتضى أمر حكومي عدد 725 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد علي شولاق في رتبة محلل رئيس بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002، السيدة والسادة الآتي ذكرهم :
- حافظ الغربي : ممثل عن وزارة المالية، رئيس،
- الأسعد زروق : رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
- منصور النصري : ممثل عن مؤسسات التأمين، عضو، - عفيفة بوغزو : ممثل عن مؤسسات التأمين على الحياة، عضو،
- رفيق اللبدي : ممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 جانفي 2014.
وزارة الصحة
بمقتضى أمر حكومي عدد 726 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
أبقي الدكتور حسن بن سالم، طبيب أول للصحة العمومية بإدارة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←