إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث بلدية حمام الشط،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2909 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 والأمر عدد 4174 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار المحكمة الإدارية عدد 416443 بتاريخ 3 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4174 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الشط،
وعلى تقرير والي بن عروس المؤرخ في 4 ماي 2015 المتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية المذكور تبعا للدعوة التي قامت بها النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011، إلا أنه تبين عدم توفر النصاب القانوني للنيابة الخصوصية المذكورة، وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الشط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد حمام الشط : رئيس،
- سنية فراحتي : عضو،
- محسن مصدق : عضو،
- ميسم عبد الكافي : عضو،
- هانم مقني : عضو،
- حمزة الربيعي : عضو،
- سمير مفيد : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد