إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية الكاف،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 3553 لسنة 2013 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي الكاف المؤرخ في 6 ماي 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الكاف، بسبب ضعف أدائها نتيجة الانقسام بين أعضاءها، وارتفاع مستوى المديونية بالبلدية وعجزها عن تهيئة وصيانة المستودع البلدي، بالإضافة إلى انعدام التنوير ببعض الشوارع والساحات بالمدينة العتيقة وتردي وضعية سوق الجملة والمسلخ البلدي وتفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي، وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكاف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الكاف الشرقية : رئيس،
- عبد الكريم السالمي : عضو،
- الشاذلي الغزواني : عضو،
- كمال المنصري : عضو،
- فتحي البوليفي : عضو،
- طارق الراجحي : عضو،
- رؤوف الخميسي : عضو،
- عمار ثليجان : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد