رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 25 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2016 بتاريخ 18 مارس 2016، صفحة 925

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية،

وعلى اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي

حوالي | مائة | واثنين | وثمانين | مليون | و | 166 | ألف

(182.166.000) أورو.

الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 مارس 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

للإحالة: أمر رئاسي عدد 25 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016، الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2016 بتاريخ 18 مارس 2016، صفحة 925.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية