إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014.
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجالس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 1784وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، يطلق عليها تسمية "مركز الإعلامية لوزارة الداّخلية".
يعتبر مركز الإعلامية لوزارة الداخلية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي، ويشار إليه فيما يلي ب "المركز". الفصل 2 - يضبط المركز استراتيجية وزارة الداخلية في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار التوجهات الوطنية المرسومة لهذا القطاع ويسهر على تنفيذها، ويكلّف للغرض بإنجاز الدراسات والاستشارات والخدمات الإعلامية
وتعهّد | مشاريع الإعلامية وتركيز وإيواء | ومعالجة نظم
المعلومات والتطبيقات والتكوين في ميدان الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة هياكل الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
الفصل 3 - يختصّ المركز، في نطاق المهام الموكولة إليه، بما يلي :
1 - التعهد بدراسة وإنجاز نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية خاصةّ فيما يتعلق ب :
- إيواء نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وضمان استمرارية استغلالها.
- صيانة نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وتطويرها لملاءمتها للمستجدات وحاجيات العمل ومواكبة قواعد التصرّف في المعطيات.
- تركيز وإدماج وإدارة بنوك المعطيات والإحصائيات ذات الصلة بمشمولات وزارة الداخلية.
- تحديد واقتراح المناهج والمقاييس التقنية الكفيلة بضمان تلاؤم التطبيقات المكوّنة لهذه النظم مع منظومات سائر الهيئات العمومية والوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بالاستغلال المشترك لهذه النظم والتطبيقات.
2 - تأمين سلامة نظم المعلومات وشبكات الاتصال وصيانتها وتطويرها وضمان سرية تبادل المعطيات وموثوقيتها وفقا للمعايير والتراتيب النافذة،
3 - تأمين اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلامية بالقيام بدراسات استشرافية وتبادل الخبرات في ميادين الاختصاص مع المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية،
4 - توفير خدمات الإدارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، 5 - السهر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،
6 - توفير التأطير الضروري للمستعملين وإعداد وتنفيذ برنامج للتكوين الخصوصي لتأهيلهم ورسكلتهم في ميدان الإعلامية،
7 - المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدولي في مجالات اختصاص المركز ودفع التعاون الثنائي مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية،
8 - إسداء الخدمات وتقديم الاستشارة في مادة الإعلامية لفائدة الهياكل العمومية والخاصةّ ولفائدة الجماعات المحلية وذلك بمقابل.
الفصل 4 - يخضع أعوان المركز لواجب الحفاظ على السر المهني طبقا للتشريع النافذ.
الفصل 5 - تسند للمركز، عن طريق التخصيص، الأموال المنقولة والعقارية التي هي على ملك الدولة واللاّزمة للقيام بمهامه.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 6 - يشتمل التنظيم الإداري للمركز على :
1 - المدير العام،
2 - مجلس المؤسسة،
3 - الهياكل الإدارية.
القسم الأوّل
المدير العام
الفصل 7 - يسيّر المركز مدير عام تتمّ تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
ص 1785الفصل 8 - يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 9 - يكلّف المدير العام بالخصوص ب :
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة،
- إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف،
- ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،
- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة،
- ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة، - اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالمدفوعات،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - القيام بتمثيل المركز لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتمّ تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثاني