منشورات أخرى في هذا العدد
وبناء على ما تقدم يرى الطاعنون أن المشروع موضوع الطعن قد جاء مخالفا للفصل 62 من الدستور واتجه تبعا لذلك التصريح بعدم دستوريته.
3 - خرق الفصل 152 من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للفصلين 15 و41 من الدستور بحجة أن هذا الفصل من المشروع المطعون فيه - والمتعلق بتعويض صندوق ضمان الودائع البنكية للمودعين في حدود مبلغ أقصى يضبط بأمر حكومي الذي يضبط كذلك طرق وإجراءات التعويض في صورة تصفية وحل البنك أو المؤسسة المالية. جاء متعارضا مع الفصل 15 من الدستور عندما تغاضى عن تحديد الضوابط والمعايير في تحديد سقف التعويض الذي تركه للسلطة الترتيبية وهو ما يتنافى مع قواعد الشفافية والنزاهة المنصوص عليها بهذا الفصل من الدستور، كما أن هذا الفصل من المشروع المطعون فيه سمح - حسب الطاعنين - بإمكانية النيل من حق الملكية بمقتضى أمر حكومي ودون بيان الضمانات الممنوحة للمودع وهو ما يتعارض مع نص الفصل 41 من الدستور بكون "حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون".
4 - خرق الفصل 147 من مشروع القانون عدد 2016–09 للفصل 21 من الدستور بحجة تمييز المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين عن بقية المودعين وخاصة منهم المودعون من غير المهنيين وتجاوز ذلك إلى التمييز بين الدائنين الذين تواجدوا في رتبة واحدة من خلال فرض سقف تعويض أقصى حسب ما جاء بالفصل 152 من هذا المشروع، ويذهب الطاعنون إلى أن هذا التمييز لا مبرر له فضلا عن أنه أحدث امتيازا لصفة من المواطنين (بصفتهم مودعين) عن مواطنين آخرين لهم نفس الصفة وفي هذا خرق للفصل 21 من الدستور الذي سوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفرض تساويهم أمام القانون.
وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم :
1 - بدر الدين عبد الكافي
2 - الهادي بن ابراهم
3 - فريدة العبيدي
4 - محمد محجوب
5 - هاجر بوزمي
6 - هالة الحامي حسن العماري
7 - عصام الماطوسي
8 - ألفة الجويني
9 - عماد أولاد جريل
10 - زينب براهمي
11 - الفى الورني
12 - شاكر العيادي
13 - بسمة الجبالي
14 - لخضر بالهوينات
15 - سلاف القسطلي
16 - لمياء المليح
17 - راضية التومي
18 - سليم بسباس
19 - سفيان طوبال
20 - هندى تقية
21 - خنساء بن حراث
22 - اسماعيل بن محمود
23 - حاتم الفرجاني
24 - نوال طياش
25 - ابتهاج هلال
26 - أسماء أبو الهناء
27 - عبير عبدلي
28 - نور الدين بن عاشور
29 - نجلاء السعداوي
30 - حسن العماري
والمتضمن ملاحظات في الرد على الطعن المقدم بخصوص مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وقد تضمنت هذه الملاحظات ما اعتبره أصحاب الرد دحضا للمطاعن المتقدم بيانها من الجوانب المبينة تاليا :
من حيث الشكل :
يرى القائمون بالرد أن عريضة الطعن قد خالفت أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18
ص 2014أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها جاءت منقوصة من مؤيداتها التي تندرج ضمن الشروط الوجوبية لقبول الطعن، كما أن الصيغ الثلاثة لمشروع القانون المطعون فيه التي تقدم بها نائبان من الطاعنين بتاريخ 19 ماي 2016 لإرفاقها بعريضة الطعن قد وردت خارج الآجال القانونية للطعن ما يحول دون اعتمادها ويكون الطعن بذلك مختلا شكلا ويطلبون رفضه على هذا الأساس.
من حيث الأصل :
عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصلين 52 و60 من الدستور :
يذهب القائمون بالرد في دحضهم لمقولة الطاعنين المستندة إلى مخالفة الفصلين 52 و60 من الدستور أنه لم يقدم ضمن الطعن موضوع النظر أي دليل على أنه تم اتخاذ إجراءات تحرم المعارضة من حقوقها الدستورية وإن الإجراءات القانونية للمصادقة على مشروع القانون المطعون في دستوريته قد تم احترامها ضرورة أن كل الكتل النيابية بمن في ذلك نواب المعارضة حضروا وشاركوا في النقاش والتصويت في اجتماعات اللجنة المختصة التي تعهدت بالمشروع بتاريخ 3 مارس 2016 بعد يوم من إيداعه بالمجلس.
ويرى القائمون بالرد أنه نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية لارتباطه بالتزامات دولية من شأنه التأثير على توازنات ميزانية الدولة استجابة لطلب التسريع المقدم من الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية وإلى طلب اللجنة المختصة التي استوفت النقاش بشأنه وحاز على توافق أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم قرر مكتب المجلس بتاريخ 9 ماي 2016 وبحضور رؤساء الكتل إحالة المشروع إلى الجلسة العامة وفق الآجال المختصرة للفصل 121 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفتح باب التعديل بشأنه إلى انتهاء النقاش العام. ويدعم القائمون بالرد دحضهم لما استند إليه الطاعنون في هذا الخصوص أن الفصل 110 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يخول إمكانية تعديل جدول الأعمال باقتراح من رئيس المجلس بعد المصادقة على هذا التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وهو ما كانت قبلته الجلسة العامة بتاريخ 10 ماي 2016 بإدراج مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية ويشير القائمون بالرد إلى أنه تم تمكين المعارضة كشأن بقية أعضاء المجلس من حقها في الإفصاح عن وجهات نظرها بشأن المشروع في مختلف مراحل مناقشته والمصادقة عليه وتمكينها من مجمل الوثائق المتصلة به وقد احترم المجلس بذلك الضوابط الدستورية وأحكام النظام الداخلي.
ويرى القائمون بالرد أن الآجال المعتمدة هي آجال استنهاضية وتعتبر معقولة ومتلائمة مع خصوصية مشروع القانون وغايتها تنظيم العمل التشريعي وأنه تماشيا مع أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي بقي باب التعديلات مفتوحا لكل النواب بمن فيهم المنتمون إلى المعارضة إلى حين ختم النقاش العام، وبناء عليه يرى القائمون بالرد عدم وجاهة هذا المطعن ويطلبون التصريح برفضه.
عن المطعن المأخوذ من الفصل 2 من الدستور :
يدحض القائمون بالرد مقولة أن مشروع القانون المطعون في دستوريته أحدث مرجعية جديدة وقواعد منطبقة في المجال البنكي لا تستند إلى القانون الوضعي والحال أن المتثبت في فصول هذا المشروع لا يجد أثرا لأية أحكام فيه لا تستند إلى القانون الوضعي وحجة ذلك أن الفصل 11 من مشروع القانون ينص على أن محافظ البنك المركزي يصدر في ظرف شهرين من نفاذ هذا القانون منشورا يعرف عمليات الصيرفية الإسلامية ويضبط صيغ وشروط ممارستها، والمعلوم أن البنك المركزي في قانونه الأساسي يخضع إلى مرجعية القانون الوضعي ولا يمكن اعتباره مرجعية بعيدة عن ذلك وأن مناشيره في نطاق سلطته الترتيبية هي جزء من القانون الوضعي وتكون مرجعا عند الاختلاف بقطع النظر عن مصادرها.
ويرى القائمون بالرد وخلافا لما يدعيه الطاعنون أن هذا المشروع ينصهر في إطار تجسيد مبدأ سيادة القانون عبر سد الفراغ التشريعي في مجال الصيرفة الإسلامية بحيث لا يوجد فيه ما يمس من علوية القانون ولا من مدنية الدولة واتجه تبعا لذلك رد هذا المطعن لعدم وجاهته.
عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل 62 من الدستور : يؤسس القائمون بالرد دحضهم لما ذهب إليه الطاعنون بخصوص الاختلاف الجوهري بين المشروع المقدم من الحكومة والمشروع المحال إلى الجلسة العامة على أن المقارنة بين النصين تخلص إلى أنه تم الاكتفاء بإدخال إضافات وتحسينات عليه بحضور ممثل الحكومة في أشغال اللجنة المعنية بموافقتها ومشاركتها في صياغتها بحيث يغدو مشروع القانون متطابقا مع أحكام الفصل 62 من الدستور ويتجه تبعا لذلك التصريح برفض هذا المطعن.
عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصلين 14 و41 من الدستور :
بين القائمون بالرد في تصديهم لهذا المطعن أنه خلافا لما جاء بالطعن فإنه لا توجد أية مخالفة لأحكام الفصل 41 من الدستور بل إن المشروع جاء ليقر حماية دنيا للمودعين وهي حماية لا توفرها أحكام القانون الخاص.
وعلى عكس ما يراه الطاعنون فإن القائمين بالرد يرون أن الأمر الحكومي يهدف إلى ضمان الحد الأدنى عند ثبوت عجز البنك عن رد الودائع ولا ينال من حق الملكية ويعلل القائمون بالرد وجاهة ما يذهبون إليه بكون الأوامر الحكومية تخضع إلى رقابة المحكمة الإدارية بوجوبية الاستشارة المسبقة أو بقضاء الإلغاء، وعليه يكون الفصل 152 من المشروع محترما للدستور وضوابطه ما يتجه على أساسه رد هذا المطعن.
عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل 21 من الدستور : ينفي القائمون بالرد ما اتجه إليه الطاعنون بخصوص أن صفة الدائن هي من الحقوق الأساسية للمواطن بل هي من الصفات غير الضرورية والمترتبة عن العلاقات التعاقدية الاختيارية والتي
ص 2015تكون فيها مراكز الأطراف مختلفة فيها بحسب أوضاعهم الاقتصادية، وعلى أساس ذلك فإن المشروع المطعون في دستوريته لا يميز مطلقا بين مواطنين بل بين صنفين من أصناف الدائنين بالرجوع إلى طبيعة نشاطهم كما أن صيغة الفصل 147 من المشروع تميز بين مهني وغير مهني، وتبعا لذلك فإن هذا الفصل جاء مطابقا لأحكام الفصل 21 من الدستور واتجه لذلك التصريح برفض الطعن على أساسه.
وبناء على كل ما تقدم في وثيقة الرد على عريضة الطعن يرى القائمون به مطابقة مشروع القانون لأحكام الدستور ويطلبون التصريح برفض الطعن.
ص 2016 ص 2017 ص 2018 ص 2020 ص 2022 ص 2023 ص 2025 ص 2033 ص 2034 ص 2036الهيئة
من حيث الشكل
حيث تولى العارضون بتاريخ 18 ماي 2016 تقديم طعنهم في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم 12 ماي 2016 كما تولوا الإدلاء بتاريخ 19 ماي 2016 بنسخة من صيغة مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الواردة على مجلس نواب الشعب من الحكومة بتاريخ 2…
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الدفاع الوطني وزارة الداخلية
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
2016. كلفت السيدة غادة الذوادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بالإدارة العامة للدراسات سمي السيد عبد الرزاق الوارثي، مهندس أول، في رتبة
القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك
ابتداء من 13 جانفي 2016.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة رجاء هذلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي
كاهية مدير النزاعات المدنية والعقارية بالإدارة العامة للدراسات 2016.
القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
سمي المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 27
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
أفريل 2012 (للتسوية) :
كلفت السيدة منية العابدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام - يوسف الشارني، كاهية مدير الدراسات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
- محمد ميلود حمرون.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي
كلف السيد إبراهيم الدهماني، متصرف مستشار، بمهام كاهية 2016. مدير النزاعات الجزائية بالإدارة العامة للدراسات القانونية سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف والنزاعات بوزارة الداخلية.
رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء
من 4 نوفمبر 2015 : بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016. - حسين الشافعي، كلف السيد مراد الضمبري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بخلية الإعلامية بديوان وزير الداخلية.
- علي دخيل،
- حفناوي الطريفي.
وزارة الشؤون الخارجية
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي
2016.
سميت السيدة فريال السعيدي حرم بسباس، محلل مركزي، بمقتضى أمر حكومي عدد 603 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات 2016.
العمومية وذلك ابتداء من 27 أفريل 2012 (على سبيل أبقي السيد عبد اللطيف الفزاني، وزير مفوض، بحالة مباشرة التسوية). في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 604 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد إلياس القصري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 605 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 جويلية 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 606 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح السيد محمد المنذر الظريف استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 607 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد عبد الرزاق الأندلسي، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 608 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد مختار الشواشي، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 609 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح السيد المنصف البعتي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
وزارة الصحة
بمقتضى أمر حكومي عدد 610 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.
أبقي السيد رضا بن منصور، فني سام بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 611 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.
أبقي الدكتور طه زين العابدين، متفقد عام للصحة العمومية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 612 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور عبد اللطيف شابو، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، بحالة مباشرة بعد سن الخامسة والستين وذلك من 1 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 جويلية 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 613 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد مصطفى نومة، ممرض رئيس للصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 614 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقيت الدكتورة حبابة حران، طبيب اختصاصي للصحة العمومية بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 615 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور علي المحمودي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 616 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور كمال قلولو، طبيب المستشفيات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الستين ابتداء من أول مارس 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 617 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور طيب بن عبد اللّه، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى "شارل نيكول" بتونس، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الخامسة والستين ابتداء من أول ديسمبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 618 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقيت السيدة رفيعة بن عاشور، أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد زبير الدالي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد كريم البوعوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير البنية الأساسية الصناعية والسياحية بالإدارة العامة للبنية الأساسية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد غالي المنوبي، مهندس رئيس، بمهام مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد طارق بوهلال، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد لطفي خليل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلفت السيدة سميرة الرفرافي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 31 مارس 2016.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد صابر السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير عمليات رأس المال بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد سفيان نعمان، مهندس أول، بمهام كاهية مدير صناعات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية بإدارة الصناعات المعملية بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد أكرم الطرهوني، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الطاقة والمناجم بإدارة الصناعات غير المعملية بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت السيدة أشواق السنوسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير منهجية وآليات المتابعة بإدارة منهجية وآليات التقييم والمتابعة بالإدارة العامة للتقييم والمتابعة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت السيدة أماني الفرشيشي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير منهجية وآليات التقييم بإدارة منهجية وآليات التقييم والمتابعة بالإدارة العامة للتقييم والمتابعة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد أنيس الوسلاتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التشغيل بإدارة التشغيل والمداخيل والموارد البشرية بالوظيفة العمومية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد جمال اللواتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التطهير وحماية المحيط بإدارة المحيط والسكن والتهيئة العمرانية بالإدارة العامة للبنية الأساسية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد بسام حفيظ، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التبادل مع الخارج بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد وسيم حمدانة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير السكن والتهيئة العمرانية والبرامج البلدية بإدارة المحيط والسكن والتهيئة العمرانية بالإدارة العامة للبنية الأساسية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت السيدة خنساء بن سعيد، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصناعات الغذائية بالإدارة الفرعية للصناعات الغذائية والصيد البحري بإدارة الفلاحة والصناعات الغذائية بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت السيدة هدى بوحامد، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصناعات الكيميائية بالإدارة الفرعية لصناعات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية بإدارة الصناعات المعملية بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد خالد البحري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالإدارة الفرعية للمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد عبد الرؤوف قريشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة أملاك الدولة التابعة للوزارة بالإدارة الفرعية للمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلفت الآنسة رجاء الدريدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد مالك بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التعاون الثنائي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وزارة الشؤون المحلية
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد حاتم العيادي، متصرف مستشار، بمهام مدير كتابة رئيس البلدية والمتابعة والتعاون اللامركزي ببلدية صفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد علالة الرمضاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب شؤون المجلس البلدي والانتخابات والإحاطة بالدوائر برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد سالم المصمودي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تسيير المرور بإدارة المرور والوقوف بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد المنصف رياض الأندلسي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير صيانة المباني البلدية بإدارة المباني البلدية بالإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد غازي بوصفارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة الصحية للسكن الجماعي والمحلات المفتوحة للعموم بإدارة حفظ الصحة بالإدارة العامة للنظافة وحفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد محمد الهادي عمار، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية القلعة الكبرى.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة ريم المؤخر حرم الشرفي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير فني بالإدارة الفرعية الفنية ببلدية منوبة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة سومية قنطارة حرم بن حتيرة، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير تحسين نوعية الحياة بإدارة حماية المحيط الحضري بالإدارة العامة للنظافة وحفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة منى بشر حرم الطرابلسي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة التجميل والتجهيزات الحضرية بالإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد حاتم زكري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشراءات بإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة جميلة الصكوحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والأملاك والنزاعات والتراتيب البلدية ببلدية بوسالم.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلفت السيدة سعيدة عزيزي، معماري أول، بمهام رئيس مصلحة رخص البناء للمنطقة الغربية بإدارة البناء بالإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة نورة الشبراك حرم جعفرة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية قربة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة عفاف المصباحي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية والدراسات ببلدية بومهل البساتين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد حسين الصحراوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المنطقة الغربية للتنوير العمومي بإدارة التنوير العمومي بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد عبد العزيز سلامة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية القلعة الكبرى.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر الماجري حرم التركي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية ماطر.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد محمد حريزي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الحامة.
وزارة الشؤون الاجتماعية
بمقتضى أمر حكومي عدد 619 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد العجمي الرزيقي، متفقد مركزي للشغل، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2016.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلفت الآنسة سلاف الأجهوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلفت السيدة سهام الوسلاتي حرم جمعة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلفت السيدة كوثر بالكاهية حرم خضر، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلف السيد كمال الجد، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات العليا التجارية.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلف السيد حافظ بولعراس، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلف السيد الحبيب الدريدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد الهادي بلقاسم، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قابس.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد مفتاح بوزيان، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بقابس.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد جليدي صميدة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر حكومي عدد 620 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة.
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
قراءة النصّ كاملًا ←قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية) — بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلف السيد حمادي الماجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير حماية الموارد السمكية بإدارة المحافظة على الموارد السمكية التابعة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية) — بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة روضة خضر حرم البحري، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
قراءة النصّ كاملًا ←قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية) — بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016.
أدمجت السيدة نوال جباس حرم المرايحي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ضمن إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 1 مارس 2016.
وزارة الطاقة والمناجم
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة عفاف شاشي حرم الطياري، مهندس رئيس، بوظائف مدير استكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد محمد بن سالم، مهندس رئيس، بوظائف مدير التنمية وتحويل المعادن بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة رانية مرزوقي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاستكشاف بالإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد خالد دراويل، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات بإدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بالإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة إيناس الشرعبي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة التزويد وتوزيع المنتوجات الجاهزة للاستهلاك بإدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بالإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 20 ماي 2016.
سمي السيد محمد العبيدي العبيدي متصرفا لكفاءته لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول خلفا للسيد رياض بالرجب.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
بمقتضى أمر حكومي عدد 621 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد سالم بن الشيخ، مهندس عام، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 فيفري 2016.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة جيهان الغضبان حرم عزوز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والتواصل والتنسيق بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
وزارة الشباب والرياضة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة فاطمة الشهبي ولدت بوغزالة، متصرف مستشار، بتسيير مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة الشباب والرياضة.
طبقا لأحكام الأمر عدد 1678 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ماي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
ص 2036إعلانات وإرشادات
البنك المركزي التونسي
الميزان العام للحسابات
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 9061 0330 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
قراءة النصّ كاملًا ←الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH
FRANCAIS
عربي
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
Français
English
الجمهورية التونسية
استقبال | أسطة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية استشارة كامل النص تحميل PDF الرائد الرسمي للجمهورية التونسية البحث في الرائد الرسمي آخر إصدار الرائد الرسمي الأخير إصدارات دستور الجمهورية التونسية الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية الرائد الرسمي لإعلانات…
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات اشتراكات قريبا اقتناء عن بعد بوابة منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قراءة النصّ كاملًا ←