الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 62 لسنة 2016

قانون عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية(1).

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 54 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 55 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 56 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 57 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 58 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 59 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس(1).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 60 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير(1).

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بالمحكمة الإدارية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب صحفي برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

بمقتضى أمر حكومي عدد 896 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.

سمّي السادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :

أمر حكومي عدد 897 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن عقد وتنظيم وتمويل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وبشأن عقد وتنظيم وتمويل الندوة العالمية للمعايير.

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بمقتضى أمر حكومي عدد 898 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.

أمر حكومي عدد 899 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

أمر حكومي عدد 900 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،

الميزان العام للحسابات

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية