إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،
ص 2700وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 8 منه المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1801 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 والأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في
المواد | الأدبية والفنية والمواد | المتعلقة بالعلوم الإنسانية
والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1456 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1044 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجلات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 والأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
ص 2701وعلى الأمر عدد 1094 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 الفصل الأول - تضبط الخطط الوظيفية بالوكالة الوطنية المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، للمصادقة الإلكترونية كما يلي :
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت - رئيس مصلحة،
2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط
- رئيس دائرة،
التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
- مدير.
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي
2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"، بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6
فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الفصل 3 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 حسب الشروط التالية :
جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، أ - يجب أن تكون الخطة الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة للمصادقة الإلكترونية،
ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
ب - يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية وعلى رأي وزير المالية، من الدرجة الثانية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ج - يجب أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط الدنيا يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للارتقاء إلى خطة من الصنف التاسع (9) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف التاسع (9).
2(
رئيس مصلحة - أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الثامن (8) منذ خمس (5) سنوات على الأقل. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية للتسمية بإحدى خطط الصنف الثامن (8).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها تحدد بأربع (4) سنوات بالنسبة لخطط الصنف التاسع (9) وبسبع (7) سنوات بالنسبة لخطط الصنف الثامن (8). يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية.
2(
- أو أن يكون منتميا إلى إحدى خطط الصنف التاسع (9) منذ خمس (5) سنوات على الأقل. - أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
رئيس دائرة
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2).
ص 2702الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه وله خبرة في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في هذا المجال. 2(
- أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف العاشر (10) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
مدير
- أو باشر خطة رئيس دائرة أو خطة معادلة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) سنوات.
والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا الفصل 4 - يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان
للتراتيب الجاري بها العمل.
الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث
من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة الفصل 7 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه واحدة (1) عن المدة المستوجبة. وتسند نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون الإلكترونية وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي المعني بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل تخولها هذه الخطة. العون المعني بالأمر وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف. ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها الفصل 8 - يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها. غير أن العون المعني بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وبعد
بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من موافقة سلطة الإشراف.
الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري
أخرى، وذلك شريطة :
من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات.
- ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، الفصل 5 - إن مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية لا تؤخذ
- وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط سنتين (2) على الأقل.
الوظيفية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح الفصل 6 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح سنة.
ص 2703الفصل 9 - ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
أ - التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب - الإلحاق أو النقلة،
ج - الإحالة على عدم المباشرة،
د - القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
ه - تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
و - الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 10 - يحتفظ الأعوان الشاغلين لخطط وظيفية بالوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالأقدمية المكتسبة في تلك الخطط.
الفصل 11 - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
ومكافحة الفساد
كمال العيادي
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
ص 2704إعلانات وإرشادات