مجلس نواب الشعب
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بمجلس نواب الشعب.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة هدى السليتي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة منيرة بكار، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة أحلام عبد اللاوي حرم الشامخي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة شيرين قعلول حرم الزبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد عماد الجبري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد سفيان حزي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
وزارة العدل
قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصالح المالية بوزارة المالية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عون معاينة للمصالح المالية بوزارة المالية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر حكومي عدد 1269 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة مارث 5 من معتمدية مارث بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالسقي من معتمدية مارث بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بأولاد مسلم من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بماء بارد من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بعين السنوسي من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بملول من معتمدية قليبية بولاية نابل، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالقماطين من معتمدية قليبية بولاية نابل، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصحة
قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة شؤون الشباب والرياضة
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
قراءة النصّ كاملًا ←الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
قراءة النصّ كاملًا ←استقبال | أسطلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 )
اشتراكات قريبا / اقتناء عن بعد بوابة
قراءة النصّ كاملًا ←