أمر حكومي عدد 1273 لسنة 2016 مؤرخ في 9 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 17 ماي 2002 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تشييد ستة سدود بالشمال لمياه الشرب الموافق عليها بالقانون عدد 69 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدود الزياتين والقمقوم والحركة والطّين والدويميس والمالح ومنشآت تحويل مياهها من ولاية بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 1056 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010.

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه بولاية بنزرت وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه فيما يلي : - السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

• تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،

• اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع وملاءمتها مع التغيرات الجيولوحية والجيوتقنية المحتملة،

• السهر على متابعة مهام مكتب المراقبة وتوظيفها لإنجاز المشروع.

وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 - حددت مدة إتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• بالنسبة إلى إنجاز السد :

حددت مدة إنجاز سد الدويميس بست سنوات.

ويتم خلال هذه المدة إنجاز ما يلي :

• إعداد ملفات طلب العروض واختيار المقاولات لإتمام الأشغال.

وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• تهيئة الحضيرة وبناء المساكن والاستقرار على عين المكان وجلب الماء والكهرباء والهاتف.

وحددت مدة إنجازها بثلاثة أشهر بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• القيام بالأشغال الخاصة بنفق التحويل من حفريات وخرسانة والحاجز الواقي.

وحددت مدة إنجازها بسنة وأربعة أشهر بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• معالجة الأسس والقيام بأشغال الحفريات والردوم الخاصة بالحاجز.

وحددت مدة إنجازها بسنتين وتسعة أشهر بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• القيام بالأشغال الخاصة بمفرغ القاع وبرج مأخذ المياه ومن حفريات وخرسانة.

وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• القيام بالأشغال الخاصة بالمفيض من حفريات وخرسانة وبصفة عامة الأشغال النهائية.

وحددت مدة إنجازها بسنتين وستة أشهر بداية من الثلاثي الرابع من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• تركيب المعدات الهيدروميكانيكة والكهربائية.

وحددت مدة إنجازها بثمانية أشهر بداية من الثلاثي الثالث من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للسد وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.

• القبول النهائي : يتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي وخاصة التأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانكية والكهربائية وكذلك حسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلة طيلة السنة. وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من نهاية الثلاثي الرابع من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• بالنسبة إلى إنجاز منشآت تحويل مياه السد :

وحددت مدة إنجاز منشآت تحويل مياه سد الدويميس بثلاث سنوات وتسعة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

ويتم خلال هذه المدة إنجاز ما يلي :

• إعداد ملفات طلب العروض واختيار المقاولات.

وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من الثلاثي الثاني من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• صنع الأنابيب والمعدات الخاصة بها.

وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر بداية من الثلاثي الرابع من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• نقل الأنابيب والقيام بالحفريات والردوم الخاصة بوضعها وتركيب المعدات الخاصة بها والقيام بالتجارب اللازمة.

وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر بداية من الثلاثي الرابع من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

• القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها والخصوصيات الفنية للمنشآت وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناتها وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.

• القبول النهائي : يتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي وخاصة التأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانكية والكهربائية وكذلك حسن سير كل التجهيزات الأخرى.

وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

• بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

• كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،

• الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها، - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال السدود.

• نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 - تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت على الخطط الوظيفية التالية :

1( رئيس المشروع مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

2( رئيس مصلحة مكلف بأشغال الحفر والردم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

3( رئيس مصلحة مكلف بأشغال الخرسانة، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، تكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2016.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة

عبيد البريكي