الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 11 لسنة 2017

بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري أمر حكومي عدد 189 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 2017.

يتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة المالية المتعثرة.

أمر حكومي عدد 190 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014.

باقتراح من وزير الداخلية،

أمر حكومي عدد 191 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017 يتعلق بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد و النقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

باقتراح من وزيرة المالية،

بمقتضى أمر حكومي عدد 192 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017.

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.

إن وزير الصناعة والتجارة،

أمر حكومي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

أمر حكومي عدد 194 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين محطتي التحويل ماطر ووادي الزرقاء 2.

باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بعد الاطلاع على الدستور،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،

أمر حكومي عدد 195 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية.

إن وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ.

وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري.

وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 فيفري 2017.

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية إدماج القيمين الأول من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي أ2.

إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،

أمر حكومي عدد 196 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة).

باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور،