الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 35 لسنة 2017

منشورات أخرى في هذا العدد

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر

وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بفحص القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج كيفما تم ضبطها في 31 ديسمبر 2016، وتلخيصا لأهم الطرق المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.

تم ضبط الحسابات السنوية من قبل مجلس إدارة البنك، و يرجع لنا، استنادا على مراجعتنا، إبداء رأي حول هذه الحسابات. لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها في البلاد التونسية، والتي تتطلب منا أن نمتثل لأخلاقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط وتنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة ومطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطإ جوهري. إن المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمبادئ المحاسبية المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها البنك. في هذا الإطار، يأخذ مراقب الحسابات بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول به في البنك لغاية تحديد نوعية ومجال الاختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و ليس بهدف إبداء رأي حول مدى نجاعة هذا النظام.

وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسا معقولا نستند عليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.

في رأينا، فإن القوائم المالية المصاحبة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة، في كل النواحي الجوهرية، للوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر 2016 و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي.