الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 39 لسنة 2017

منشورات أخرى في هذا العدد

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/2 بتاريخ 8 ماي 2017 المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و13 و21 و65 و92 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2016-50 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017،

وعلى عريضة الطّعن في مشروع القانون عدد 2016-50 المتعلق بالتّخفيض في المعلوم الموظّف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017 التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائب مبروك الحريزي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2017/02 بتاريخ 19 أفريل 2017 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم : علي بالأخوة- نور الدين المرابطي- ألفة الجويني- طارق الفتيتي- صلاح البرقاوي- سعاد البيولي- عمار عمروسية- ابراهيم بنسعيد- محمد الأمين كحلول- سامية حمودة عبو- الصحبي بن فرج- مباركة عواينية براهمي- منجي الرحوي- هيكل بلقاسم- جيلاني الهمامي- صبري الدخيل- عماد الدائمي- غازي الشواشي- سالم لبيض- فيصل التبيني- أيمن العلوي- عبد المومن بلعانس- ابراهيم ناصف- عبد الرؤوف الماي- ليلى الشتاوي- كمال هرابي- محمد الطرودي- سهيل العلويني- هدى سليم- خولة بن عائشة – توفيق الجملي- مراد الحمايدي- مبروك الحريزي،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة.

حيث تضمنت عريضة الطعن نعيا على مشروع القانون المطعون في دستوريته في ما يراه الطاعنون مخالفته للفصل 65 من الدستور الذي خول للسلطة التشريعية حصريا ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها ما يعني أن تنظيم المادة الجبائية بقانون يكسبه خصوصيات القاعدة القانونية من حيث الديمومة والاستقرار والعمومية والتجرد بخلاف ما اتّجه إليه المشرع في هذا النّص بحصر تطبيقه في مادة معينة ولفائدة أشخاص معينين وفي مدة محددة ما يصيره إجراء استثنائيا بإقراره لقاعدة ظرفية يفترض أن يتقيد بشروط الاستثناء التي هي المصلحة العامة واحترام الحقوق والمبادئ الواردة بالدستور، وبناء على هذا الرأي يذهب الطاعنون إلى أن المدة المعينة تتعارض مع قصد مسطّر القاعدة الدستورية في ما يخص مبدأ الاستقرار في القاعدة القانونية المرتبطة بالأداءات سيما وأن مضمون هذا المشروع يصطدم بتعقّد الإجراءات ويختلف مع التوجهات السابقة للحكومة في استثناء المادة المعنية من التصدير لضمان تزويد شركة الفولاذ بمادة الخردة كمادة أولية لتحقيق المصلحة العامة.

وفي جانب ثان يرى الطاعنون أن المشروع المطعون فيه يخالف الفصل 21 من الدستور ضرورة أن المبدأ الدستوري يفرض التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين خلافا لمراد المشرع في هذا النص الذي يميز دون تبرير الشركة التونسية لصناعة الحديد والمجمعين على غيرهم من المتدخلين في تعارض مع الصيغة الأصلية المقدمة من الحكومة للمشروع محل الطعن. وفي خصوص طرح مشروع القانون موضوع النظر للنقاش منذ أواخر سنة 2016 فإن ذلك -حسب ما يذهب إليه الطاعنون- دفع بالمجمعين إلى الامتناع عن بيع الخردة واحتكارها بغرض الانتفاع بامتيازات القانون الجديد من حيث الترخيص الاستثنائي في التصدير وتخفيض المعلوم الموظف عليه، وهذا السلوك المناقض للتشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار ومنع الاحتكار هو شكل من الفساد القانوني يجعله مرفوضا بمقتضى نص الدستور في فصله العاشر الذي يوجب على الدولة "منع الفساد".

وفي نفس هذا المنحى لا يرى العارضون مبررا لرفع الاستثناء عن تصدير الفضلات من الحديد من حرية التصدير المقرر بمقتضى نصوص ترتيبية سابقة بمقولة أن أسباب هذا الاستثناء لازالت قائمة وسند حجتهم في ذلك ضمان تزود السوق المحلية بالمواد الحديدية وضمان تزويد شركة الفولاذ بمادة الخردة كمادة أولية سيما وأن وضعية هذه الشركة تسمح بتطهير ديونها

المتخلدة بذمة المجمعين وخلاف ذلك سيدفع بهذه الشركة إلى مزيد إرهاقها بتوريد العروق الفولاذية لصناعة الحديد ما يسبب إهدار المدخرات من العملة الصعبة وهو ما يعارض مقتضيات الدستور في خصوص مبدأ حسن التصرف في المال العمومي الذي ينطبق أيضا على التخفيض في المبلغ المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد ولا يوجد لهذا تبرير إلاّ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق مقتضيات مبدأ التناسب، وعلى هذا الأساس فإن الفصل الأول من المشروع محل الطعن يكون مخالفا للفصل 10 من الدستور.

وفي توجه نحو تبرير وجوب تدخّل الدولة لحماية الفضلات من الحديد باعتبارها ثروة وطنية سبق أن كانت محل إجراءات خاصة لمنع تصديرها يرى العارضون أن الإجراءات الظرفية للتشجيع على تصدير هذه الثروة هو مخالفة لمقتضيات الفصل 13 من الدستور باعتبار أن هذا النوع من الثروة الوطنية يعد ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليه باسمه.

ويرى الطاعنون في جانب متصل أن تدخل المشرع في هذا النص لإدراج أحكام تعد من مجال السلطة الترتيبية العامة هو مساس بشكل النص القانوني يفقده المقروئية اللازمة ويحصن هذه الأحكام والقواعد من دائرة الطعن لدى القضاء الإداري، وبناء عليه فإن الترخيص للشركة التونسية لصناعة الحديد والمجمعين بتصدير حد أقصى من فضلات الحديد هو تعد على مجال القانون المحمي بالدستور وتحصين لقواعد ترتيبية من الطعن لدى القضاء الإداري وفي هذا تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 65 من الدستور.

ويذهب العارضون في نفس الاتجاه في طعنهم بعدم دستورية هذا النص من جانبه الشكلي كونه يخالف المبادئ الأساسية لصياغة القاعدة القانونية ويتعدى على مجال اختصاص تدخل رئيس الحكومة ما يجعل الفصل الثالث من المشروع مناقضا للفصل 92 من الدستور.

وعلى أساس هذه الحجج المتقدم تفصيلها يطلب الطاعنون التصريح بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2016-50 لمعارضته للفصول 10 و13 و21 و65 و92 من الدستور.

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة من رئيس الحكومة بتاريخ 24 أفريل 2017 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.

وقد تضمنت هذه الملاحظات ردا عن المطاعن التي أثارها العارضون في المشروع المذكور حسب ما تراه الحكومة في التفصيلات المبين توضيحها في الجوانب التالية :

أولا : خلافا لما يذهب إليه الطاعنون في كون سن إجراءات تصدير الفضلات من الحديد وتخفيض المعلوم الموظّف عليه فيه تعارض مع السياسات السابقة للحكومة اعتبارا لتعارضه مع المصلحة العامة لغياب مبدأ التناسب، فإن هذا الإجراء الاستثنائي تم اتخاذه لتحقيق المصلحة العامة مع مراعاة الحقوق والمبادئ الدستورية ضرورة أن توفير موارد مالية هامة لشركة الفولاذ تقديرا لظروفها الصعبة وتمكين المجمعين من مواصلة نشاطهم باعتبار أن شركة الفولاذ لم تعد قادرة على استيعاب الكميات المجمعة من فضلات الحديد وخلاص المجمعين وتمكينهم من تصدير كميات من فضلات الحديد التي لا تتقبلها شركة الفولاذ هو القصد النهائي من الإجراءات التي يتضمنها المشروع بغاية تحقيق المصلحة العامة، وعليه فإن المشروع المطعون فيه لا يعد مخالفا للفصل 65 من الدستور.

ثانيا : أما بخصوص الإدعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 21 من الدستور ترى الحكومة أن هذا المشروع لم يرتّب أي تمييز بين مختلف مكونات الفئات التي تنطبق عليها أحكامه التي جاءت عامة ومجردة، وتذهب الحكومة إلى أن اختلاف الصيغة النهائية للمشروع عن الصيغة الأصلية المقدمة من الحكومة لم يحدث أي تمييز أمام القانون لأن القاعدة القانونية يمكن أن تنسحب على فئات دون أخرى بحسب الغايات والظروف طالما لم تميز بين مكونات الفئة الواحدة أو تحيد عن مبادئ العمومية والتجرد وهذا ما يتوفر في المشروع محل الطعن لكونه يحترم خاصيات القاعدة القانونية السليمة وليس فيه تمييز ضد المؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدية.

ثالثا : وفي ردها على الطّعن المتعلق بمخالفة مشروع القانون للفصل 10 من الدستور توضح الحكومة أن أحكام هذا المشروع ستمكّن من إحكام التصرف في مخزوننا الوطني من فضلات الحديد وحسن استغلاله وتجنّب الخسارة لشركة الفولاذ والمجمعين في حال عدم التدخّل في إطار الاستغلال الرشيد للثروات طبقا للفصل 12 من الدستور، عكس ما يذهب إليه العارضون من أن هذا المشروع مخالف للتشريع المتعلّق بالمنافسة والأسعار بفعل سلوك الاحتكار للمجمعين مما يقتضي اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم وبالتالي تنفي أن تكون صياغة المشروع على حالها شكلا من الفساد يتعارض مع الفصل 10 من الدستور.

رابعا : أما في ما يتعلق بدحضها لمقولة الطاّعنين بأن الفصل الأول من مشروع القانون يخالف الفصلين 10 و13 من الدستور تبرر الحكومة صواب الإجراءات الظرفية المضمنة بالمشروع بكونها ستوفّر قيمة أداء على التصدير ومداخيل بالعملة الصعبة وستمكّن شركة الفولاذ من موارد مالية هامة في مواجهة وضعيتها المالية وديونها الثقيلة المتخلّدة بذمتها، وبناء على ذلك فإن السياسة الحكومية من خلال هذا المشروع تتجه إلى الاستثمار في فرن جديد لشركة الفولاذ ذي طاقة عالية يخول الشركة من تغطية حاجياتها وحاجيات السوق المحلية.

وفي ما يعتبره الطاعنون تعارضا للفصل الأول من المشروع مع الفصل 13 من الدستور ترد الحكومة على هذا الإدعاء بأن فضلات الحديد ونظرا لطبيعتها تعتبر من الثروات الوطنية على معنى الفصل 12 من الدستور حيث تعمل الدولة على الاستغلال الرشيد لها عكس ما ذهب إليه العارضون بكونها تدخل في نطاق مقتضيات الفصل 13 من الدستور، واعتبارا لكون الثروات الوطنية تقسم إلى صنفين منها ما هو قابل للتحويل محليا وصنف آخر لا يمكن تحويله محليا وهو مرخّص في تصديره ويمكن أن يستثنى الصنف الأول من منع التصدير في حال الوفرة وعدم الكفاية في طاقة التّحويل المحلية، وفي صورة عدم الترخيص في تصديره ستلحق بهذه الثروات الوطنية خسارة نسبة هامة من قيمتها وخصائصها بفعل عامل التقادم، وبناء على هذا الرأي ترى الحكومة أن الإجراءات التي اعتمدتها صلب هذا المشروع تندرج ضمن مقتضيات الفصل 12 من الدستور بخصوص المحافظة على الثروات الوطنية وحسن التصرف فيها وترشيد استغلالها.

خامسا : وفي ردها على مقولة الطاّعنين بمخالفة الفصل الثاني من المشروع للفصل 65 من الدستور بأن المشرع تعمد إدراج أحكام هي من صميم اختصاص السلطة الترتيبية العامة ضمن هذا النص التشريعي ليحصنها من الطعن لدى القضاء الإداري ترى الحكومة أن الترخيص في التصدير وإن كان في صيغته المجردة من مشمولات السلطة الترتيبية العامة إلا أن ارتباطه الوطيد بالفصل الأول من مشروع القانون استوجب التنصيص عليه ضمن هذا النص القانوني الذي خفض في المعلوم على التصدير بصورة استثنائية لأن هذا الإجراء ليس مطلقا بل محددا بمدة وأشخاص وكميات، وبناء على رأيها هذا يكون الفصل الثاني من المشروع هو تحديد لمجال انطباق القانون مما يجعله مندرجا ضمن صلاحيات السلطة التشريعية. وعلى أساس هذه الدفوعات تطلب الحكومة رفض الطّعن مضمونا لافتقار ما يؤيده قانونا لأن المطاعن وردت في صيغة عامة خالية من الدقة واعتمدت صيغا متداخلة تتعلق بالجدوى والخيارات السياسية.