الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 67 لسنة 2017

منشورات أخرى في هذا العدد

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 14 أوت 2017 يتعلق بالتمديد في المداولة حول مشروع القانون عدد 56 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2017-5 بتاريخ 24 جويلية 2017 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/56 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة" والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 جويلية 2017،

وبعد المداولة القانونية.

تصرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث أن الطّعن الماثل تم رفعه لدى الهيئة في الآجال القانونية وممن لهم صفة وفقا للإجراءات الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل :

عن المطعن المتعلق بمخالفة مشروع القانون لأحكام الفصلين 10 و15 من الدستور :

حيث أن احترام الإدارة العمومية لقواعد الشفافية والنّزاهة والنّجاعة والمساءلة المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور من المبادئ الدستورية التي على المشرع مراقبتها عند سن القوانين ذات الصلة،

وحيث انطلاقا مما نص عليه الفصل 15 من الدستور فإن اللّجنة المختصة بمجلس نواب الشعب ملزمة عند نظرها في عقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الطّبيعية والاتّفاقيات المبرمة في شأنها بمراقبة مدى احترام الإدارة لتلك المبادئ،

وحيث أنّه في طعن الحال لم يتّضح من مكونات ملفّه ما يفيد أن لجنة الطاّقة لم تبذل ما في وسعها لبسط رقابتها على كل عناصر الاتفاقية أو أنها اكتفت بالاطّلاع على الاتفاقية ومذكّرة شرح الأسباب المقدمة من الوزارة المعنية ولم تطلب الاطّلاع على تقارير اللجنة الاستشارية للمحروقات التي تم بموجبها منح رخصة البحث، هذا بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يمدوا الهيئة بالبيانات والوثائق التي تدعم ادعاءهم بأن الجلسة العامة صادقت على مشروع القانون محلّ النّظر دون مراعاة القواعد المتعلّقة بالشفافية والنّزاهة والنجاعة والمساءلة ما يتّجه معه رفض هذا المطعن من هذا الجانب،

عن المطعن المتعلق بمخالفة مشروع القانون للفصلين 12 و13 من الدستور :

حيث في خصوص خرق الفصل العاشر من الدستور والنفي بارتباط الشركة المتعاقدة مع الجنان الضريبية فإنه بقي مجردا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشركة المتعاقدة أحدثت شركة فرعية لها بالبلاد التونسية وهو ما يخضعها للمنظومة القانونية التونسية بما فيها تلك المتعلقة بالجباية وبمكافحة الفساد.

وحيث أن المطاعن التي استندت إلى عدم دستورية الفصلين 5 و6 من كراس الشروط بوصفها متعارضة مع الفصل 13 من الدستور بما تمنحه للوزير المكلّف بالقطاع من سلطات غير مؤسسة وذلك لعدم تقديم الطّاعنين لكراس الشروط المشار إليه كمكون لا يتجزأ من مشروع القانون مما يصير الرقابة الدستورية متعذّرة وتعين رد هذا المطعن،

عن المطعن المتعلّق بإقصاء رقابة مجلس نواب الشعب : حيث عاب الطاّعنون على الاتفاقية خرقها للفصلين 12 و13 من الدستور وإقصاءها لرقابة مجلس نواب الشعب وذلك في مجمل فصولها التي تُعتبر وحدة لا تتجزأ مع كراس الشروط التي حددت الاختصاص وفق مجلّة المحروقات لصالح السلطة التنفيذية،

وحيث خلافا لما ذهب إليه الطّاعنون فإن الاتّفاقية كيفما وقع تعديلها بالملحق المؤرخ في 21 جوان 2017 موضوع مشروع القانون أشارت بوضوح إلى التّنقيح الوارد على مجلّة المحروقات بمقتضى القانون 14 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وهو ما يعني ضرورة خضوع الاتّفاقية وملحقاتها إلى رقابة مجلس نواب الشعب وكلّ حكم مخالف لا عمل عليه، وقد سبق للهيئة أن أوضحت ذلك في قرارها عدد 2017/3 الصادر في 23 ماي 2017 وهو ما يجعل هذا المطعن مردودا كذلك.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 2017/56 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة نفزاوة.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 17 أوت 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس والسيد نجيب القطاري النائب الثاني للرئيس والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل :

عن المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع للفصل الأول من الدستور :

حيث انتقد الطاعنون عرض الاتفاقية بلغة أجنبية غير رسمية مخالفة بذلك للفصل الأول من الدستور،

وحيث أن تحرير الاتفاقية بلغة أجنبية يكون متبوعا بتحرير نسخة رسمية منها باللّغة العربية،

كما أن نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي يقتضي لا محالة اعتماد اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة التونسية حتى يصبح القانون المصادق على الاتفاقية وملحقاتها نافذا،

عن المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع للفصلين 10 و15 من الدستور :

حيث أن احترام الإدارة العمومية لقواعد الشفافية والنّزاهة والنّجاعة والمساءلة من المبادئ الدستورية التي على المشرع مراقبتها عند سن القوانين ذات الصلة،

وحيث انطلاقا مما نص عليه الفصل 15 من الدستور من وجوب احترام الإدارة العمومية لقواعد الشفافية والنّزاهة والمساءلة فإن اللّجنة المختصة بمجلس نواب الشعب ملزمة عند نظرها في عقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الطّبيعية والاتفاقيات المبرمة في شأنها بمراقبة مدى احترام الإدارة لتلك المبادئ، وحيث أنّه في طعن الحال لا يتّضح من جميع مكونات ملفّه ما يفيد أن لجنة الطاّقة لم تبذل ما في وسعها لبسط رقابتها على كل عناصر الاتفاقية أو أنها اكتفت بالاطّلاع على الاتفاقية ومذكّرة شرح الأسباب المقدمة من الوزارة المعنية ولم تطلب الاطّلاع على تقارير اللجنة الاستشارية للمحروقات التي تم بموجبها منح رخصة البحث، هذا بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يمدوا الهيئة بالبيانات والوثائق التي تدعم ادعاءهم بأن الجلسة العامة صادقت على مشروع القانون محلّ النّظر دون مراعاة القواعد المتعلّقة بالشفافية والنّزاهة والنجاعة والمساءلة ما يتّجه معه رفض هذا المطعن من هذا الجانب،

عن المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع للفصلين 12 و13 من الدستور :

حيث أن المطاعن التي استندت على عدم دستورية الفصلين 5 و6 من كراس الشروط بوصفها متعارضة مع الفصل 13 من الدستور لأنّها تُعطي السلطة للوزير المكلّف بالقطاع غير وجيهة وذلك لعدم تقديم كراس الشروط المشار إليه كمكون لا يتجزأ من مشروع القانون مما يصير الرقابة الدستورية متعذّرة وتعين رد هذا المطعن،

عن المطعن المتعلّق بإقصاء رقابة مجلس نواب الشعب : وحيث عابت المطاعن على الاتفاقية خرق الفصلين 12 و13 من الدستور وإقصاءها لرقابة مجلس نواب الشعب وذلك في مجمل فصولها التي تُعتبر وحدة لا تتجزأ مع كراس الشروط هذه التي حددت الاختصاص وفق مجلّة المحروقات لصالح السلطة التنفيذية،

وحيث خلافا لما ذهبت إليه تلك المطاعن فإن الاتفاقية كيفما وقع تعديلها بالملحق المؤرخ في 21 جوان 2017 موضوع مشروع القانون أرجعت بوضوح إلى التّنقيح الوارد على مجلّة المحروقات بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وهو ما يعني ضرورة خضوع الاتّفاقية وملحقاتها إلى رقابة مجلس نواب الشعب وكلّ حكم مخالف لا عمل عليه، وقد سبق للهيئة أن أوضحت ذلك في قرارها عدد 2017/03 الصادر في 23 ماي 2017.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 2017/57 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات". وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 17 أوت 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس والسيد نجيب القطاري النائب الثاني للرئيس والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل :

عن المطعن الأول المأخوذ من مخالفة الفصلين 1 و32 من مشروع القانون للفصلين 125 و130 من الدستور:

حيث خلافا لما ذهب إليه الطاعنون من مخالفة مشروع القانون للدستور في اعتباره الجهاز الإداري جزء من الهيئة فإن الفصل 125 من الدستور الوارد بالباب السادس المتعلّق بالهيئات الدستورية المستقلّة ضبط تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق تنظيمها وهو ما ينسجم مع أحكام الفصل 65 من الدستور الذي نص على أنّه تتّخذ شكل قوانين أساسية النّصوص المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستورية وبالتّالي فإن إرساء جهاز إداري صلب الهيئات الدستورية لا يكتسي الطاّبع الدستوري وإنّما يقتضيه تنظيم تلك الهيئات مما يصير هذا المطعن حريا بالرد.

عن المطعن الثاني المأخوذ من مخالفة الفصلين 43 و51 من مشروع القانون لأحكام الفصلين 125 و130 من الدستور: حيث إضافة إلى ما وقع شرحه ردا على المطعن الأول فإن مشروع القانون لم يتضمن ما يفيد أن الجهاز الإداري للهيئة مستقلّ عنها وأنّه سيحلّ محلّها ويسحب منها سلطتها التقريرية وإنّما هو جهاز تنفيذي لمقررات الهيئة ومجلسها ويعمل تحت سلطتها وبتوجيه منها الأمر الذي يجعل هذا المطعن حريا بالرد أيضا.

في خصوص المطعن الثالث المتعلق بخرق الفصل 19 من مشروع القانون للفصلين 125 و130 من الدستور :

حيث ذكر الطّاعنون أن الفصل 19 سحب من الهيئة ورئيسها مهام الضابطة العدلية وصلاحيتها لصالح أعوان قسم مكافحة الفساد الذين يخضعون في الرصد والتّحقيق للنّيابة العمومية والقضاء مما يحد من استقلالية الهيئة التي اعتبروها سلطة مستقلّة بذاتها،

وحيث خلافا للمطعن المتقدم فإن الهيئة المستقلّة لا تعد سلطة دستورية وإن هيئة مكافحة الفساد ترمي إلى التصدي لجرائم ترتبط بالفساد تقصيا وتحقيقا وهي كمجمل الهيئات ترمي إلى تحقيق الديمقراطية دون نظر إلى مسألة تفريق السلط التي تعني حصريا السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية،

وحيث أن مهام الضابطة العدلية تدخل في مرحلة التتبعات الجزائية التي لها مساس بالحريات والحقوق الأساسية وقد وضع الدستور ذلك تحت أنظار القضاء وفق الفصل 27 و49 و102 و108 من الدستور كضمان ضد انتهاكها والنّيل منها، وبذلك فلا تثريب على مشروع القانون عندما أخضع أعوان مكافحة الفساد للنّيابة العمومية في حالات خاصة مع بقائهم دائما راجعين بالنّظر إلى الهيئة ومجلسها.

عن المطعن الرابع المأخوذ من مخالفة الفصل 45 من مشروع القانون للفصلين 125 و130 من الدستور :

حيث أن إسناد صلاحية إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائها كيفما نص عليها الفصل 45 من مشروع القانون المطعون فيه لا يتعارض ومبدأ استقلالية الهيئة طالما أن الإعفاء لا يتم إلاّ بتقرير معلّل من مجلس الهيئة ممضى من ثلثي أعضائه وبمصادقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وأنّه محصور في صورة ارتكاب العضو المعني بالإعفاء لخطإ جسيم أثناء قيامه بالواجبات المحمولة عليه بصفته تلك أو في صورة إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية،

وحيث خلافا لما ذهب إليه الطاّعنون فإن مفهوم الخطأ الجسيم من المفاهيم المعتمدة في الفقه والقضاء وهو في سلّم تدرج الأخطاء ضمانة لاستقلالية العضو المعرض للإعفاء بما يعزز استقلالية الهيئة وهو ما يجعل هذا المطعن حريا بالرد.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 2017/38 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 17 أوت 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس والسيد نجيب القطاري النائب الثاني للرئيس والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان، الممضاة بالخرطوم في 23 مارس 2017،

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ بمقتضى أمر حكومي عدد 907 لسنة 2017 مؤرخ في 14 في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، أوت 2017.

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر أنهيت تسمية السيدة الهام بربورة، متفقد أول للمدارس 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الابتدائية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية.

الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،