إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، وعلى الأمر عدد 251 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2016 المؤرخ في 16 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2605 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى في دراسات الهندسة المعمارية والشهادة الوطنية لمهندس معماري،
وعلى الأمر عدد 2592 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس الإضافية للمدرسين التكنولوجيين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016، وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
ص 4187وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية.
الفصل 2 - ينتفع المدرسون بمؤسسات التعليم العالي والبحث مهما كانت رتبتهم الذين يشرفون على التربص أو الأنشطة التطبيقية التي تقوم مقامه والتي تندرج في إطار الشهادات الوطنية التي تختم ثلاث (3) سنوات من الدراسات الجامعية على الأقل بمنحة بعنوان الإشراف ومناقشة التقرير تحتسب على أساس تأجير ساعة تدريس أشغال مسيرة سنوية بداية من التقرير الثالث وبسقف لا يتجاوز ثمانية (8) تقارير بعنوان السنة الجامعية الواحدة.
الفصل 3 - ينتفع المدرسون بمؤسسات التعليم العالي والبحث مهام كانت رتبتهم الذين يشرفون على مشاريع أو مذكرات نهاية الدراسات في إطار الشهادات الوطنية التي تختم خمس (5) سنوات من الدراسات الجامعية على الأقل بمنحة بعنوان الإشراف ومناقشة المشروع أو المذكرة تحتسب على أساس ساعة وخمس عشرة دقيقة تدريس أشغال مسيرة سنوية بداية من المشروع الثالث أو المذكرة الثالثة وبسقف لا يتجاوز عشرة (10) مشاريع بعنوان السنة الجامعية الواحدة.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشهادة الوطنية لماجستير البحث.
الفصل 4 - يتم استثنائيا احتساب المنحة بعنوان تأطير ومناقشة مشروع أو مذكرة نهاية الدراسات الأول والثاني وكافة الأعمال الأخرى المبينة بالفصلين 2 و3 أعلاه عندما لا تسمح نسبة التأطير بالمؤسسات بالإشراف على أكثر من مشروعين لكل مدرس.
يقصد بنسبة التأطير حاصل عدد الطلبة المسجلين بالسنوات التي تختم الدراسات الجامعية على عدد المدرسين القارين بالمؤسسة.
الفصل 5 - يتم استثنائيا الترفيع في سقف عدد الأعمال المبينة بالفصل 2 أعلاه إلى حدود خمسة عشر (15) عند الحاجة الناتجة عن ضعف التأطير.
يتم ضبط نسبة التأطير بالمؤسسات المعنية بمقرر من رئيس الجامعة باقتراح من المجلس العلمي وعميد أو مدير المؤسسة. الفصل 6 - يضبط مقدار المنحة المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي طبقا للمقادير الواردة بالنصوص الترتيبية المتعلقة بتأجير ساعات التدريس التكميلية أو الإضافية الجاري بها العمل والمشار إليها أعلاه.
تعتمد، على معنى هذا الأمر الحكومي، السنة الجامعية التي تمتد على فترة تسعة (9) أشهر لاحتساب المنحة المسندة بعنوان تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية. الفصل 7 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس