إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
ص 4231وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - حدد المقدار السنوي للمنحة الوظيفية ومنحة السكن المشار إليها بالفصل 9 من الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 طبقا للجدول التالي :
مقدار المنحة الوظيفية بحساب الدينار
المؤسسة | الرتبة | المقدار | المقدار | المقدار | المقدار
السنوي للمنحة السنوي للمنحة السنوي للمنحة السنوي لمنحة الخطة الوظيفية
لسنة 2018 | لسنة 2019 | لسنة 2020 | السكن
دار ثقافة من | مدير | أستاذ تنشيط ثقافي أو ما | 780 | 1080 | 1440 | 144
الصنف الأول يعادلها أو رتبة من الصنف
الفرعي أ3 مع أقدمية 5
سنوات
دار ثقافة من | مدير | أستاذ مساعد للتنشيط | 600 | 900 | 1200 | 144
الصنف الثاني الثقافي أو رتبة معادلة
مكتبة عمومية من أمين مكتبة مكتبي أو موثق على الأقل | 780 | 1080 | 1440 | 144
الصنف الأول
مكتبة عمومية من أمين مكتبة | مكتبي مساعد أو موثق | 600 | 900 | 1200 | 144
الصنف الثاني مساعد على الأقل
الفصل 2 - تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل الأول شهريا وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985.
ص 4232الفصل 4 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين