إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "زرمدين - بني حسان" من ولاية المنستير على مساحة تقدر ب
12 كم والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة 2
لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي :
٭ من الشمال :
من منطقة الدخاخنة والقزة إلى نقطة التقاطع مع الطريق الجهوية رقم 93 الرابطة بين جمال وزرمدين.
٭ من الشرق :
من بني حسان مرورا بمنزل فارسي وسيدي بالنور إلى منطقة شيبة من ولاية المهدية عبر الطريق المحلية رقم 831.
ص 39٭ من الجنوب :
من منطقة شيبة من ولاية المهدية إلى مفترق عميرة التوازرة مرورا بعميرة الحجاج والشراحيل والحوم.
٭ من الغرب :
مسار الطريق الجهوية عدد 93 الرابطة بين زرمدين وجمال إلى مفترق عميرة التوازرة.
الفصل 2 - يحتوي الخزان المائي لمنطقة الصيانة "زرمدين - بني حسان" المحددة بالفصل الأول المذكور أعلاه على 38 بئرا عميقة و302 بئرا سطحية.
الفصل 3 - تخضع إلى رخصة مسبقة من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشغال التنقيب والاستغلال الجديد لطبقات المياه الجوفية وإحداث منابع المياه وأشغال التعميق والتجهيز داخل حدود المنطقة المذكورة ما عدى أشغال إصلاح واستغلال المنشآت الموجودة.
الفصل 4 - يتم تتبع كل مخالفة مرتكبة خرقا لأحكام هذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب