وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية. المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، إن رئيس الحكومة، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي بعد الاطلاع على الدستور، عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة المؤرخ في 4 أوت 2008، الفصول 7 و10 و21 و34 و40 منها،
ص 324وعلى الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
عدد فصول جدول التحصيل السنوي عدد أعوان للمعلوم على العقارات المبنية الإحصاء
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتقاضى الأعوان المكلفون بالقيام بعمليات الإحصاء العشري للعقارات المبنية وغير المبنية مهما كانت صبغة استعمالها الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية ومراقبتها منحة إحصاء جملية تعين بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 2 - يضبط مقدار منحة الإحصاء المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وعدد الأعوان المكلفين بالإحصاء والمراقبة باعتماد عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان السنة السابقة عن سنة الإحصاء وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
منحة الإحصاء منحة الإحصاء عدد المراقبين
الجملية (بالدينار) الجملية (بالدينار)
إلى 2.000 فصل | 4 | 210 | 1 | 240
من 2.001 إلى 5.000 فصل | 6 | 300 | 2 | 330
من 5.001 إلى 10.000 فصل | 15 | 390 | 4 | 420
من 10.001 إلى 20.000 فصل | 20 | 480 | 6 | 510
من 20.001 إلى 40.000 فصل | 30 | 570 | 8 | 600
يفوق 40.000 فصل | 60 | 600 | 15 | 750
الفصل 3 - بالإضافة إلى أعوان الإحصاء والمراقبة، يتم بدائرة كل ولاية تعيين نظار لتسيير عمليات الإحصاء مقابل منحة إحصاء جملية يضبط مقدارها حسب بيانات الجدول التالي :
منحة الإحصاء عدد البلديات بكل ولاية عدد النظار الجملية (بالدينار)
لا يتعدى 20 بلدية 1
800
يفوق 20 بلدية 2
الفصل 4 - يتقاضى الأعوان المكلفون بالتحيين السنوي لجداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية طبقا لأحكام الفصلين 10 و21 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، منحة إحصاء جملية قدرها 210 د.
الفصل 5 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 6 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر