أمر حكومي عدد 167 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وحدة تصرف حسب الأهداف تتولى إنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية طبقا لمقتضيات الفصول 17 و18 و19 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له توضع تحت سلطة الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :

1) تأطير ومتابعة أعمال اللجان الجهوية الاستشارية واللجنة الوطنية الاستشارية المحدثة بالأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.

2) تجميع الملفات المحالة من اللجان الجهوية الاستشارية ودراستها وإعداد قائمات الإسناد المتعلقة بها قبل عرضها على اللجنة الوطنية الاستشارية.

3) تنظيم جلسات اللجنة الوطنية الاستشارية وضبط جدول أعمالها.

4) إعداد الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على قائمات الإسناد وأثمان العقارات المعنية بالتسوية.

5) إعداد عقود البيع المتعلقة بالعقارات التي حظيت بموافقة اللجان الجهوية الاستشارية واللجنة الوطنية الاستشارية.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

• المرحلة الأولى تمتد على مدة سنة يتم خلالها تركيز خلايا تابعة للوحدة في الجهات، مع إنجاز 10000 عقد بيع.

• المرحلة الثانية : تمتد على مدة ثلاث سنوات ينجز خلالها 30 ألف عقد بيع بمعدل 10 آلاف عقد بيع كل سنة.

• المرحلة الثالثة : تمتد على مدة سنة ويتم خلالها استكمال المرحلة الأخيرة من المشروع بإنجاز العقود المتبقية.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج مشروع التسوية طبقا لمدى تحقيق الأهداف المحددة صلب الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي ولكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجازها ومدى استجابة الأطراف المعنية للمشروع.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف على الخطط الوظيفية التالية :

1) رئيس الوحدة وهو يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويكلف ب :

• إدارة مشروع التسوية.

• السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.

• المتابعة الإدارية والقانونية والمالية لمشروع التسوية. ويساعده :

2) إطار يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتدقيق في ملفات وقائمات الإسناد.

3) إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بدراسة ملفات الإسناد وتحضيرها وإعداد قائمات الإسناد. 4) إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمراجعة قائمات الإسناد وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية.

5( إطار يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمراجعة الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على قائمات المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية وعلى أثمان تلك العقارات وبمراجعة عقود البيع.

6( إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإعداد الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة وعقود البيع. 7( إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمعطيات الإحصائية والتقييم. الفصل 6 - تحدث بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة يرأسها الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بهذا الأمر الحكومي وتقييمها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغالها ويكون رأيه استشاريا.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر كما يمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتعهد كتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف. الفصل 7 - يرفع الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 فيفري 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

مبروك كرشيد