إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
ص 1195وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014 وبالأمر عدد 960 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي أطلق عليها اسم : "المركز الدولي للثقافة والفنون : قصر العبدلية" ويشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة : "المركز".
يتخذ المركز شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة. وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الدولة. الفصل 2 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، يكلف المركز خاصة بالمهام التالية :
- تنظيم التظاهرات والملتقيات الثقافية والفنية، الوطنية والدولية قصد خلق فضاء لتلاقح الثقافات في مختلف المجالات الفنية خاصة في المجال الرقمي مع إبراز الطابع المعماري والتاريخي المميز للمعلم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية. - تنظيم مهرجان "ليالي العبدلية".
- تنظيم الندوات وورشات العمل في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
- تنظيم دورات تكوينية في مختلف الفنون في إطار إقامات فنية والاستعانة في ذلك بالخبرات التونسية والأجنبية والعمل على دعم المواهب الشابة وتكوينها لتشجيعها على مزيد الإبداع. - تنظيم المعارض في مختلف الفنون.
- إنشاء معرض قار يتعلق بقصور الاصطياف والترفيه في المرسى "ذاكرة العبدلية".
- تنظيم تظاهرات تعنى بالتراث المادي واللامادي.
- إقامة علاقات تعاون مع المراكز الثقافية الأخرى على المستوى الوطني والدولي.
- التنسيق مع الهياكل العاملة في ميدان نشاط المركز وخاصة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
- تشريك الجمعيات الثقافية في تنشيط فضاء المركز.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل المركز على مديرية ومجلس استشاري فني.
الفرع الأول : المديرية
الفصل 4 - تتكون مديرية المركز من :
- مدير المركز بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
- مصلحة البرمجة والتقييم والمتابعة،
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 5 - يتولى مدير المركز المهام التالية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز وتنسيق أنشطة مصالحه،
- إعداد البرامج الفنية والثقافية للمركز بالتعاون مع المجلس الاستشاري الفني والسهر على حسن تنفيذها،
- وضع السياسة الاتصالية للمركز والتعريف به وطنيا ودوليا،
- إبرام الاتفاقيات المتعلقة باستغلال فضاءات المركز ومتابعتها بالتنسيق مع سلطة الإشراف.
الفصل 6 - تكلف مصلحة البرمجة والتقييم والمتابعة خاصة بالمهام التالية :
- ضبط البرنامج السنوي للتظاهرات والأنشطة الثقافية والفنية والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل المركز ومتابعة إنجازها، - توفير فضاءات اللقاء بين المبدعين خاصة عبر الورشات الإبداعية التي ينظمها المركز،
- العمل على حسن تنظيم التظاهرات والأنشطة الثقافية التي يقوم بها المركز،
- العمل على تنظيم الإقامات الفنية في مختلف المجالات الفنية والثقافية،
- إعداد الخطط الاتصالية الرامية إلى التعريف بالمركز وتحقيق الإشعاع اللازم له وضمان انفتاحه وتفاعله مع محيطه، - العمل على توثيق المعارض والتظاهرات المنجزة من قبل المركز.
الفصل 7 - تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية :
- إعداد ميزانية المركز،
- توفير الدعم التقني للتظاهرات المنظمة من قبل المركز، - إعداد الملفات المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للمركز ومتابعتها،
- تعهد وصيانة البنية الأساسية والتجهيزات الموضوعة على ذمة المركز،
- إعداد ملفات الاقتناء والتزود الخاصة بالمركز ومتابعتها، - العمل على حسن التصرف في المعدات والتجهيزات التابعة للمركز،
- العمل على حسن التصرف في الفضاء التابع للمركز بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 8 - يسمى مدير المركز بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها وينتفع بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر المذكور.
ص 1197الفصل 9 - يسير كل مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها وينتفع بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر المذكور.
الفرع الثاني : المجلس الاستشاري الفني للمركز
الفصل 10 - يساعد مدير المركز مجلس استشاري فني تعهد إليه المهام التالية :
- إبداء الرأي في البرنامج السنوي لأنشطة المركز ومتابعة تنفيذه وتقييمه،
- دراسة البرامج الفنية والثقافية للمركز وتقديم التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطويرها وإلى تعزيز الإشعاع الثقافي والفني للمركز.
- دراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمركز في المجالات الفنية وتقديم التصورات الكفيلة بتطوير نجاعة أدائه في المجالات المذكورة.
- دراسة كل مسألة تتصل بنشاط المركز يعرضها عليه مدير المركز.
الفصل 11 - يتركب المجلس الاستشاري الفني للمركز على النحو التالي :
- مدير المركز : رئيسا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة : عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضوا،
- ممثل عن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية : عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضوا،
- ممثلان (2) عن جمعيتين عاملتين في مجال الفنون والثقافة : عضوان،
- ثلاث (3) شخصيات فنية أو ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية : أعضاء،
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المعروضة على المجلس لإبداء رأيه الاستشاري.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعين ممثل كل جمعية من الجمعيتين الممثلتين بالمجلس باقتراح من الجمعية المعنية.
الفصل 12 - يجتمع المجلس الاستشاري الفني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل مدير المركز ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس. لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، يدعو رئيس المجلس الأعضاء من جديد إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الاستشاري الفني للمركز رأيه بأغلبية أصوات أعضائه، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يكلف مدير المركز أحد الإطارات الراجعين بالنظر للمركز بمهام كتابة المجلس الاستشاري الفني.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 13 - تتكون مداخيل المركز من :
- المداخيل المتأتية من الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية ومختلف الندوات وورشات العمل التي ينظمها المركز،
- المداخيل المتأتية من عائدات المعارض التي ينظمها المركز،
- مداخيل استغلال فضاءات المركز،
- المنح التي تسندها الدولة للمركز في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
- الإعانات والهبات والوصايا والرعاية الثقافية المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المركز طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 - تشتمل مصاريف المركز على :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف الاستثمار.
العنوان الثالث
أحكام ختامية
الفصل 15 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين