أمر حكومي عدد 398 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام ضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

« الفصل 3 (جديد) : حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بمائة وعشرين (120) شهرا بداية من 15 مارس 2013 وتشتمل على المرحلتين التاليتين : المرحلة الأولى : حددت مدتها بستين (60) شهرا بداية من 15 مارس 2013 وتتعلق بمتابعة وإتمام المشاريع التالية : 1- أشغال تهيئة ألف وأربعة فاصل ثلاثة (1004.3) كلم من المسالك الريفية بأربع وعشرين (24) ولاية،

2- أشغال تطوير ثلاثمائة وسبعة فاصل ثلاثة (307.3) كلم من شبكة الطرقات المرقمة بإحدى عشرة (11) ولاية،

3- أشغال تطوير مائتين وواحد فاصل ثلاثة (201.3) كلم من شبكة الطرقات المرقمة بست (6) ولايات بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع،

4- أشغال تهيئة سبعمائة وستين (760) كلم من المسالك الريفية بثلاث وعشرين (23) ولاية ومقسمة إلى أربعة وثلاثين (34) قسط أشغال،

5- أشغال تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بست (6) ولايات ومقسمة إلى عشرة (10) أقساط أشغال،

6- أشغال تهيئة ألف (1000) كلم من المسالك الريفية بأربع عشرة (14) ولاية ومقسمة إلى ستة وأربعين (46) قسط أشغال (برنامج استثنائي)،

7- أشغال تهيئة سبعمائة وخمسين (750) كلم من المسالك الريفية باثنين وعشرين (22) ولاية ومقسمة إلى واحد وأربعين (41) قسط أشغال،

8- أشغال تهيئة ثلاثمائة (300) كلم من المسالك الريفية بأربع عشرة (14) ولاية ومقسمة إلى أربعة عشر (14) قسط أشغال،

9- إعداد ومتابعة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تهيئة أربعة آلاف وخمسمائة (4500) كلم من المسالك الريفية بثلاث وعشرين (23) ولاية،

10- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية لتهيئة ألف وخمسمائة (1500) كلم من المسالك الريفية باثنين وعشرين (22) ولاية المدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016،

11- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير ثلاثمائة وواحد وأربعين (341) كلم من شبكة الطرقات المرقمة باثني عشرة (12) ولاية المدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016،

12- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال ومراقبة الجودة).

المرحلة الثانية : حددت مدتها بستين (60) شهرا بداية من انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة وإتمام المشاريع التالية : 1- متابعة أشغال تطوير مائتين وواحد فاصل ثلاثة (201.3) كلم من شبكة الطرقات المرقمة بست (6) ولايات ومقسمة إلى إحدى عشر (11) قسط أشغال،

2- متابعة أشغال تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بست (6) ولايات ومقسمة إلى عشرة (10) أقساط أشغال (استكمال أشغال ثلاثة (3) أقساط متبقية)،

3- متابعة أشغال تهيئة سبعمائة وخمسين (750) كلم من المسالك الريفية باثنين وعشرين (22) ولاية ومقسمة إلى واحد وأربعين (41) قسط أشغال،

4- متابعة أشغال تهيئة ألف (1000) كلم من المسالك الريفية بأربع عشرة (14) ولاية ومقسمة إلى ستة وأربعين (46) قسط أشغال (برنامج استثنائي)،

5- متابعة أشغال تهيئة ثلاثمائة (300) كلم من المسالك الريفية بأربع عشرة (14) ولاية موزعة إلى أربع عشرة (14) قسط أشغال،

6- أشغال تدعيم ستمائة وخمس وعشرين (625) كلم من شبكة الطرقات المرقمة بتسع عشرة (19) ولاية ومقسمة إلى تسعة عشر (19) قسط أشغال،

7- متابعة إعداد الدراسات الفنية لتهيئة ألف وخمسمائة (1500) كلم من المسالك الريفية باثنين وعشرين (22) ولاية المدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016،

8- أشغال تهيئة ألف وخمسمائة (1500) كلم من المسالك الريفية باثنين وعشرين (22) ولاية المدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016،

9- أشغال تطوير ثلاثمائة وواحد وأربعين (341) كلم من شبكة الطرقات المرقمة باثنتي عشرة (12) ولاية المدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016،

10- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال ومراقبة الجودة).»

الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي