وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 525 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالجدول المذكور.

صدر في الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2018 بتاريخ 22 جوان 2018، صفحة 2797

بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى

بعد الاطلاع على الدستور،

المبين بالجدول المذكور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا. المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري أقل من الحد الأدنى. 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر الفصل 4 - ترتب المنطقتان السقويتان العموميتان المذكورتان 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد المصادق وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 23 جويلية 2015 طبقا لمستخرج الخارطتين المشار إليهما وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

ص 2798

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 15 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري إلى المترشحين الداخليين حسب الأساليب التالية :

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة بعد أخذ رأي عمادة المهندسين لفائدة مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم أقدمية ثلاث سنوات (3) على الأقل في هذه الرتبة والنجاح فيها.

تضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لمهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ج - بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (% 10) من بين مهندسي الأشغال المكونين في الفلاحة والصيد البحري المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والذين لهم من العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جوان 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

للإحالة: أمر حكومي عدد 525 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3153…، الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2018 بتاريخ 22 جوان 2018، صفحة 2797.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري