إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر، وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل "لجنة قيادة" تتولى قيادة كافة مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك في إطار عمل تشاركي وتوافقي يضمن التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة حول المسائل المتعلقة بالتشغيل.
الفصل 2 - تكلف لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بما يلي :
- تحديد منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والسهر على حسن إنجازها في مختلف مراحلها،
- تحديد الأطراف المتدخلة صلب اللجنة الفنية واللجان القطاعية المتفرعة عنها والتي يتم إحداثها وضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها بمقتضى مقررات من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية،
- إعداد الخطوط المرجعية المتعلقة بأشغال اللجنة الفنية واللجان القطاعية ومتابعة إنجازها،
- المصادقة على التقارير المتعلقة بمختلف مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،
- عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على اللجنة السياسية للمصادقة النهائية.
الفصل 3 - تتركب لجنة القيادة، برئاسة الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو، - الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي : عضو، - الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية : عضو،
- الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية : عضو، - أربعة (4) ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل : أعضاء،
- أربعة (4) ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : أعضاء.
ويمكن لرئيس "لجنة القيادة"، وبالتنسيق مع الأطراف الاجتماعية، دعوة كل شخص أو هيكل يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
ويعهد التنسيق وكتابة اللجنة وكذلك ضبط أرشيفها إلى الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 4 - تجتمع لجنة القيادة بدعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. يحال جدول الأعمال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
كما يمكن للجنة أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وذلك بعد الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى اللجنة السياسية، التي تجتمع بصفة استثنائية، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاتخاذ القرار. الفصل 5 - وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
وزيرة السياحة والصناعات
التقليدية
سلمى اللومي رقيق