وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 179 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات قفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند وأم العرائس من ولاية قفصة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2019 بتاريخ 26 فيفري 2019، صفحة 562

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2018،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

قيمة المساهمات في الحد الأدنى للملكية

قرعة أولاد موسى من معتمدية

التمويلات للملكية

45 هك | 550 د/هك | 1 هك | 10 هك

قفصة الشمالية

متكيدس من معتمدية قفصة 105 هك منها 45 هك

550 د/هك | 50 آرا | 10 هك

الشمالية مساحة مروية

زهرة العلندة من معتمدية قفصة

35 هك | 600 د/هك | 1 هك | 10 هك

الجنوبية

117 هك منها 58 هك

الصمائرية من معتمدية السند | 480 د/هك | 1 هك | 10 هك

مساحة مروية

الصمائدية من معتمدية السند | 40 هك | 480 د/هك | 50 آرا | 10 هك

163 هك منها 112 هك

القرار من معتمدية أم العرايس | 360 د/هك | 2 هك | 15 هك

مساحة مروية

هنشير القلال من معتمدية أم

24 هك | 480 د/هك | 1 هك | 10 هك

العرايس

ص 563

الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.

الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كلّ منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولويّة (عينا) بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

للإحالة: أمر حكومي عدد 179 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2019 بتاريخ 26 فيفري 2019، صفحة 562.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري