إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره،
وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني في الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017، وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها، وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
ص 3052يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وذلك عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 - يؤمن التكوين الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتكوين المهني بمؤسسات تكوين مهني تكتسي صبغة مؤسسات فرعية.
وتقوم مؤسسة التكوين المهني بتأمين خدمات التكوين المهني الأساسي والمستمر للمساهمة في تنمية الموارد البشرية وذلك قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
وتتولى تنظيم وإنجاز مراحل التكوين الأساسي لإكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
كما تعمل على ضبط الصيغ التقنية والبيداغوجية الملائمة لتكريس التكوين مدى الحياة.
وتسعى مؤسسة التكوين المهني إلى ربط علاقات شراكة مع محيطها الاقتصادي وعلى الاستجابة السريعة لحاجياته من الكفاءات لضمان إدماج خريجيها في سوق الشغل.
ويمكن لمؤسسة التكوين المهني إسداء خدمات بمقابل خاصة لفائدة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات والجمعيات. الفصل 3 - تحدد أهداف مؤسسة التكوين المهني وتعهداتها بالنسبة لسنة معينة وعلى المدى المتوسط في إطار عقود أهداف، طبقا لأنموذج تضبطه الوكالة التونسية للتكوين المهني، يقوم بضبطها مدير المؤسسة التكوينية بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي والهيئة المديرة وذلك بناء على توجهات مجلس الشراكة المصادق عليها من الوكالة التونسية للتكوين المهني. الباب الثاني
هياكل مؤسسات التكوين المهني
الفصل 4 - يتولى تسيير مؤسسة التكوين المهني، مدير وهي تشتمل على الهياكل التالية:
- مجلس الشراكة،
- المجلس البيداغوجي،
- الهيئة المديرة،
- الهياكل الإدارية.
القسم الأول
المدير
الفصل 5 - يكلف مدير مؤسسة التكوين المهني، خاصة بالمهام التالية:
- التصرف الإداري والمالي والتقني لمؤسسة التكوين المهني في إطار عقد الأهداف المبرم بين المؤسسة والوكالة التونسية للتكوين المهني مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي والميزانية المرصودة للمؤسسة من طرف الوكالة سالفة الذكر، - السهر على حسن سير التكوين بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسة الاقتصادية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني،
- القيام بالشراءات وفقا للصيغ والشروط الجاري بها العمل في مجال الشراءات العمومية وفي نطاق ميزانية الاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني واتخاذ التدابير اللازمة في شأنها، - تأمين متابعة توصيات تقارير هيئات الرقابة والتدقيق.
الفصل 6 - يعين مدير مؤسسة التكوين المهني بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة سلطة الإشراف.
ويتمتع بامتيازات هذه الخطة طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.
القسم الثاني