إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1974 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1488 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يدمج مركز النهوض الاجتماعي وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار والوحدات الجهوية لتعليم الكبار في مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة يطلق عليها تسمية "المركز الوطني لتعليم الكبار"، ويشار إليها في الفصول الموالية بعبارة "المركز".
الفصل 2 - تتمثل مهام المركز خاصة في:
- اقتراح برامج عمل على سلطة الإشراف تهدف إلى المساهمة في الحد من الأمية وتعزيز قدرات المتحررين والمتحررات من الأمية لتمكينهم من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومقاومة الارتداد إلى الأمية،
- تأمين وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للأميين ولذوي القدرات المحدودة في الولايات،
- العمل على إكساب الأميين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتواصل الاجتماعي من خلال برامج تعليم خاصة،
- تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في إطار تعاقدي مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق للبحث عن الموارد المالية وتطوير التعاون الدولي ودعم البحث والدراسات في المجال.
الفصل 3 - يكلف المركز في إطار مشمولاته خاصة ب:
- القيام بالدراسات لتحديد الفئات المستهدفة وتوزيعها الجغرافي حسب الفئات العمرية والنوع الاجتماعي، وبلورة ومتابعة وتقويم تنفيذ خطط الاستقطاب الوطنية والجهوية والمحلية، - المساهمة في مجال الإرشاد والتفقد الأندراغوجي لمختلف القطاعات المتدخلة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- المساهمة في مجال البحث الأندراغوجي وتعزيز قدرات المكونين وتأهيل الإطار الإداري والتربوي بالتعاون مع مختلف الأطراف والقطاعات المتدخلة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، - تصور وإعداد الامتحانات الوطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وبلورة وإنتاج مناهج ووسائل تعليمية موجهة إلى الفئات المستهدفة وتقويمها دوريا،
- المساهمة في تصور وإعداد خطة اتصالية وإعلامية وطنية في مجال محو الأمية ومتابعتها،
- تصور ومتابعة وتقويم الخطط والبرامج التشاركية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وطنيا وجهويا ومحليا،
- إعداد خطة وطنية للشراكة مع المنظمات والجمعيات خاصة الناشطة في مجال محو الأمية ومتابعتها وتقويمها،
- دعم ومتابعة وتقويم برامج التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
العنوان الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
مدير المركز
الفصل 4 - يسير المركز إطار تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للصيغ والشروط الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام للمركز في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 - يكلف المدير العام للمركز خاصة بما يلي:
- التسيير الإداري والمالي للمركز،
- إعداد النظام الداخلي للمركز الذي يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية،
- إعداد مشروع ميزانية المركز والسهر على تنفيذها،
- تنسيق نشاط مختلف مصالح المركز وطنيا وجهويا،
- الإشراف على التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار،
- تمثيل المركز في الأعمال المدنية، والإدارية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضاءه إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني