إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والمنقح للفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه، وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
ص 440وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 والفصل 5 والفصل 7 والفصل 8 والفصل 9 من الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 جديد: يتم تأجير ساعة التدريس وساعة التأطير الحضوري وعلى الخط بمخلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للمالية حسب المقادير التالية:
الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
الرتبة
الصنف الفرعي أ1 الصنف الفرعي أ2 الصنف الفرعي أ3 الصنف ب والأصناف الدنيا
أستاذ التعليم العالي وأستاذ 30.000 د/الساعة 25.000 د/الساعة | 21.500 د/الساعة | 15.000 د/الساعة
محاضر ومتفقد عام للمصالح
المالية ومتفقد رئيس للمصالح
المالية والرتب الموازية
أستاذ مساعد ومساعد للتعليم 25.000 د/الساعة 21.500 د/الساعة | 18.000 د/الساعة | 13.000 د/الساعة
العالي ومتفقد مركزي للمصالح
المالية والرتب الموازية
أستاذ تعليم ثانوي ومتفقد 17.500 د/الساعة 14.500 د/الساعة | 13.500 د/الساعة | 11.500 د/الساعة
للمصالح المالية والرتب الموازية
الفصل 5 جديد: يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات وإصلاح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص أو مذكرات اختتام الدراسة وإعداد أسئلة متعددة الخيارات في إطار المناظرات الوطنية ودورات تطوير الكفاءات وتنظيم الندوات والملتقيات وتنشيط ورشات العمل وحلقات النقاش والحوار وتقييم مؤلفات مقترحة للنشر من طرف المدرسة الوطنية للمالية والأعمال الاستثنائية المتعلقة بها حسب المقادير التالية:
الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
بيان الأشغال | الصنف الفرعي أ1 | الصنف الفرعي أ2 | الصنف الفرعي أ3
والرتب الدنيا إصلاح أوراق المناظرات أو الامتحانات 2.500 د للورقة الواحدة 2.000 د للورقة الواحدة 1.800 د للورقة الواحدة إصلاح مذكرات وتقارير التربص 39.000 د للمذكرة أو التقرير
إصلاح مذكرات اختتام الدراسة 78.000 د للمذكرة
تأطير مذكرات اختتام الدراسة 130.000 د للمذكرة
إعداد أسئلة متعددة الخيارات | 2.500 د لكل اختبار كتابي 2.250 د لكل اختبار كتابي | 1.800 د لكل اختبار
كتابي
ص 441الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
بيان الأشغال | الصنف الفرعي أ1 | الصنف الفرعي أ2 | الصنف الفرعي أ3
والرتب الدنيا المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية ومداولات 10.000 د للساعة الواحدة 8.000 د للساعة الواحدة 7.000 د للساعة الواحدة لجان المناظرات والامتحانات ومناقشة مذكرات
اختتام الدراسة ومذكرات التربص والوثائق
الأخرى المشابهة
المشاركة في حراسة الاختبارات الكتابية والشفاهية 2.000 د للساعة الواحدة
للمناظرات والامتحانات وأشغال فرز الملفات
وغيرها
المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير 90.000 دينارا للمحاضرة الواحدة أو التقرير الواحد
كفاءات )إلقاء محاضرة، إعداد التقرير التمهيدي
أو تقرير ختم الأشغال(
تنشيط ورشات عمل وحلقات نقاش وحوار في 40.000 دينارا للساعة الواحدة
إطار الملتقيات الوطنية
تقييم مؤلفات مقترحة للنشر 260.000 دينارا للمؤلف الواحد
الفصل 7 جديد: يمكن للمدير العام للمدرسة الوطنية للمالية أن يكلف، بمقتضى عقود، إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإعداد ومتابعة وإصلاح الاختبارات التي تعتمد تقنية الأسئلة متعددة الخيارات. ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وطرق تأجيرها حسب المقادير المبينة بالفصل 5 جديد من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 جديد: يضبط تأجير أعمال الباحثين غير القارين لوحدة البحوث والنشر بالمدرسة الوطنية للمالية على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة "حجم 10" طبقا للنسب المبينة بالجدول التالي:
نوعية الأعمال النسب
- تأليف الكتب وتحرير المقالات وإنجاز الدراسات وإعداد وتأليف وحدات 20.000 د للصفحة الواحدة
بيداغوجية خاصة بالمنصات التدريبية على الخط
- ترجمة كتب منشورة أو تلخيصها 12.000 د للصفحة الواحدة
- تحيين كتب منشورة وتحيين وحدات بيداغوجية خاصة بالمنصات 8.000 د للصفحة الواحدة
التدريبية على الخط
- تحرير مجموعات النصوص 800 مليم للصفحة الواحدة
الفصل 9 جديد: يمكن للمدير العام للمدرسة الوطنية للمالية أن يكلف، بمقتضى عقود، إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإنجاز بحوث أو دراسات في مواضيع محددة، أو إعداد الوسائط الرقمية للتكوين المستمر عن بعد وعلى الخط. ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وطرق تأجيرها حسب المقادير المبينة بالفصل 8 جديد من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم