الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية. إن رئيس الحكومة،
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جوان وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 2020 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات الإدارية،
في قطاع المياه - مرحلة ثانية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الموظفين،
إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر مرحلة ثانية. 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الفصل الأول - تتم المصادقة على عقد القرض المبرم بتونس وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية. أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي
فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 تونس في 15 جوان 2020. مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة رئيس الجمهورية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية قيس سعيد والهيئات والمؤسسات العمومية،
ص 1447وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الأصناف 5، 6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمدد في آجال تاريخ ختم قائمة الترشحات للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية إلى يوم 30 جوان 2020.
الفصل 2 - تجرى الامتحانات المهنية لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني يوم 30 جويلية 2020 والأيام الموالية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ