إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية.
الفصل 2 - وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزيرة العدل
ثريا الجريبي