الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 119 لسنة 2020

منشورات أخرى في هذا العدد

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل:

حيث تدفع الحكومة أعضاء مجلس نواب الشعب في ردودهم عن الطّعون الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 المؤرخ في 27 أكتوبر 2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار التّدابير الاستثنائية ولم توجه في أي منها ضد مشروع القانون المذكور أو ضد أي من أحكامه باعتباره قرارا يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور وقانونها الأساسي من صلاحيات، كما أن النّظر في النظام الداخلي والتّعديلات المدخلة عليه وفي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النّظام الداخلي تخرج عن ولاية الهيئة وذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الذي يحصر صلاحياتها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وحيث أن المطاعن اقتصرت حسب ما ورد في عريضة الطّعن على خروقات اجرائية تعلّقت بإجراءات المصادقة على قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ولم تشمل أحكام القانون المطعون فيه،

وحيث وخلافا لما ذهب إليه القائمون بالرد فإن التدابير الاستثنائية المضمنة بقرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أضحت بصفة وقتية وإلى حين ادراجها في النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقوم مقام القواعد التنظيمية لسير عمل المجلس وإجراءات المصادقة على القوانين وهو ما تم العمل بمقتضاه في المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 موضوع الطّعن في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020،

وحيث أن إجراءات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التصويت عن بعد وفق إجراءات رقمية معتمدة ومؤمنة تتمتع بقرينة الصحة والمطابقة للدستور ما لم يثبت عكسها لدى القضاء الدستوري وتبعا لذلك فإن الأحكام الواردة في قرار 7 أكتوبر 2020 تندرج كما تم بيانه ضمن القواعد الإجرائية المعتمدة في المصادقة على القوانين وتعكس مقتضيات دستورية في علاقة بطريقة التصويت وبنزاهة عملية المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها،

وحيث سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرت باختصاصها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين على أساس أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب متى عكست هذه الأحكام قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية،

وحيث يتبين من قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أن التدابير الاستثنائية التي تضمنها لا تختلف عن طبيعة وأحكام وغايات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل تحلّ محل البعض من أحكامه لفترة محددة وفي سياق محدد مما يتوجه معه اعتمادها في رقابة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها تبلور مقتضيات دستورية،

وحيث يتّضح مما سبق أن رقابة دستورية مشاريع القوانين لا تنحصر في بسط الرقابة على أحكام ومضامين القانون بل تمتد حتما إلى الإجراءات المعتمدة للمصادقة عليه باعتبار أن القانون يمثّل وحدة لا يمكن فصل الجانب الأصلي منه عن جانبه الإجرائي،

وحيث أن تقدير مدى دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 موضوع الطّعن الماثل لدى الهيئة يفرض التثبت بصفة أولية في قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بالحالة الوبائية عملا بمبدأ اتحاد المضامين والاجراءات للنصوص القانونية.

وحيث تمسك الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب استبعد القواعد الأساسية لتنظيم الجلسات العامة وإجراءات المصادقة على القوانين كيفما ضبطها الدستور والنّظام الداخلي واستند بالمقابل إلى قواعد غريبة جاء بها قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب بما يفضي ذلك إلى التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المطعون فيه على هذا الأساس،

وحيث أن التّدابير الاحترازية هي بطبيعتها استثناء من تطبيق للقواعد المعمول بها في الأحوال العادية كما نص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لذلك فإن قرار الجلسة العامة المشار إليه أعلاه طالما كانت الغاية منه ضمان استمرار المجلس في الاضطلاع بمهامه في ظلّ تطور الحالة الوبائية في البلاد وما تشهده من عودة انتشار فيروس كوفيد 19 بما يتعين معه اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعياته.

وحيث أن التدابير موضوع القرار المشار إليه أعلاه طالما كانت محدودة في الزمن لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة ومبررة بما له أساس مأخوذ من المصلحة العامة وخاصة من مبدأ استمرارية المرفق العام وتأقلمه مع المستجدات فإن اعتمادها ليس من شأنه أن يعيب مشروع القانون المطعون فيه ويفضي بالتّالي إلى التصريح بعدم دستوريته،

وحيث علاوة على أن الطعن تسلّط برمته على قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه فإنّه لم يثبت للهيئة أن اعتماده كان له تأثير في دستورية مشروع القانون المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطّعن،

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 17/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2020،

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل:

حيث تدفع الحكومة أعضاء مجلس نواب الشعب في ردودهم عن الطّعون الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار التّدابير الاستثنائية ولم توجه في أي منها ضد مشروع القانون المذكور أو ضد أي من أحكامه باعتباره قرارا يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور وقانونها الأساسي من صلاحيات، كما أن النّظر في النظام الداخلي والتّعديلات المدخلة عليه وفي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النّظام الداخلي تخرج عن ولاية الهيئة وذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الذي يحصر صلاحياتها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وحيث أن المطاعن اقتصرت حسب ما ورد في عريضة الطّعن على خروقات اجرائية تعلّقت باجراءات المصادقة على قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ولم تشمل أحكام القانون المطعون فيه،

وحيث وخلافا لما ذهب إليه القائمون بالرد فإن التدابير الاستثنائية المضمنة بقرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أضحت بصفة وقتية وإلى حين إدراجها في النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقوم مقام القواعد التنظيمية لسير عمل المجلس وإجراءات المصادقة على القوانين وهو ما تم العمل بمقتضاه في المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 موضوع الطّعن في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020،

وحيث أن إجراءات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التصويت عن بعد وفق إجراءات رقمية معتمدة ومؤمنة تتمتع بقرينة الصحة والمطابقة للدستور ما لم يثبت عكسها لدى القضاء الدستوري وتبعا لذلك فإن الأحكام الواردة في قرار 7 أكتوبر 2020 تندرج كما تم بيانه ضمن القواعد الإجرائية المعتمدة في المصادقة على القوانين وتعكس مقتضيات دستورية في علاقة بطريقة التصويت وبنزاهة عملية المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها،

وحيث سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرت باختصاصها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين على أساس أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب متى عكست هذه الأحكام قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية،

وحيث يتبين من قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أن التدابير الاستثنائية التي تضمنها لا تختلف عن طبيعة وأحكام وغايات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل تحلّ محل البعض من أحكامه لفترة محددة وفي سياق محدد مما يتوجه معه اعتمادها في رقابة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها تبلور مقتضيات دستورية،

وحيث يتّضح مما سبق أن رقابة دستورية مشاريع القوانين لا تنحصر في بسط الرقابة على أحكام ومضامين القانون بل تمتد حتما إلى الإجراءات المعتمدة للمصادقة عليه باعتبار أن القانون يمثّل وحدة لا يمكن فصل الجانب الأصلي منه عن جانبه الإجرائي،

وحيث أن تقدير مدى دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 موضوع الطّعن الماثل لدى الهيئة يفرض التثبت بصفة أولية في قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بالحالة الوبائية عملا بمبدأ اتحاد المضامين والإجراءات للنصوص القانونية.

وحيث تمسك الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب استبعد القواعد الأساسية لتنظيم الجلسات العامة وإجراءات المصادقة على القوانين كيفما ضبطها الدستور والنّظام الداخلي واستند بالمقابل إلى قواعد غريبة جاء بها قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب بما يفضي ذلك إلى التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المطعون فيه على هذا الأساس،

وحيث أن التّدابير الاحترازية هي بطبيعتها استثناء من تطبيق للقواعد المعمول بها في الأحوال العادية كما نص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لذلك فإن قرار الجلسة العامة المشار إليه أعلاه طالما كانت الغاية منه ضمان استمرار المجلس في الاضطلاع بمهامه في ظلّ تطور الحالة الوبائية في البلاد وما تشهده من عودة انتشار فيروس كوفيد 19 بما يتعين معه اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعياته.

وحيث أن التدابير موضوع القرار المشار إليه أعلاه طالما كانت محدودة في الزمن لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة ومبررة بما له أساس مأخوذ من المصلحة العامة وخاصة من مبدأ استمرارية المرفق العام وتأقلمه مع المستجدات فإن اعتمادها ليس من شأنه أن يعيب مشروع القانون المطعون فيه ويفضي بالتّالي إلى التصريح بعدم دستوريته،

وحيث علاوة على أن الطعن تسلّط برمته على قرار الجلسة العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه فإنّه لم يثبت للهيئة أن اعتماده كان له تأثير في دستورية مشروع القانون المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطّعن،

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020 وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي عدد 947 لسنة 2020 مؤرخ في 25 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

نوفمبر 2020. وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت يسمى السيد مهدي بن جمعة، مساعد للتعليم العالي، بصفة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 92 من الدستور،

من 5 أكتوبر 2020. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،