إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر الرئاسي لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
الفصل 2 - يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك. الفصل 3 - يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 - يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
ص 352الفصل 5 - يدرج القرض ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات
القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس. 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
الفصل 6 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة تونس في 4 فيفري 2022. 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ رئيس الجمهورية
التأشير | قيس سعيد | في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
رئيسة الحكومة وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر نجلاء بودن رمضان 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 وزيرة المالية منه،
سهام البوغديري نمصية وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلّق
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة
والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية قررت ما يلي:
والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلّقة بالمخالفات والجنح الفصل الأول - تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد الديوانية، المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد 1 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة بقانون المالية لسنة 2022. للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات إن وزيرة المالية، الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل بعد الاطلاع على الدستور، ومعلوم الإجازة، كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
عدد
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | الأقساط | الأجل الأقصى للدفع
الثلاثية
لا يفوق 300,000د | 1 | 30 أفريل 2022
من 300,001د إلى 1.500,000د | 2 | 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د | 3 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 7.500,001 د إلى 30.000,000د | 5 | من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 30.000,001د إلى 75.000,000د | 6 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 75.000,001د إلى 150.000,000د | 10 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 150.000,001د إلى 250.000,000د | 12 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 250.000,001د إلى 300.000,000د | 14 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 300.000,001د إلى 400.000,000د | 16 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د | 20 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
ص 353- الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 7.500,000د | 1 | 30 أفريل 2022
من 7.500,001د إلى 15.000,000د | 2 | 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 15.000,001د إلى 75.000,000د | 3 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 75.000,001د إلى 150.000,000د | 5 | من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 150.000,001د إلى 300.000,000د | 6 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 300.000,001د إلى 750.000,000د | 10 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 750.000,001د إلى 1.500.000,000د | 12 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 1.500.000,001د إلى 3.000.000,000د | 14 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 3.000.000,001د إلى 4.000.000,000د | 16 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 4.000.000,000د | 20 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 2 - تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية، كما يلي:
% 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 150,000د | 1 | 30 أفريل 2022
من 150,001د إلى 750,000د | 2 | 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 750,001د إلى 1.500,000د | 3 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د | 5 | من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 7.500,001د إلى 15.000,000د | 6 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 15.000,001د إلى 75.000,000د | 10 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 75.000,001د إلى 150.000,000د | 12 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 150.000,001د إلى 300.000,000د | 14 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من300.000,001د إلى 400.000,000د | 16 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د | 20 | من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 3 - تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للمعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، كما يلي:
المبلغ المتبقّي من الخطية مع الأداءات والمعاليم المستوجبة | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
أقلّ من 50.000 د | 4 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2023
يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 250 ألف د | 6 | 30 جوان 2022 إلى 30 سبتمبر 2023
يفوق 250 ألف دينار ولا يتجاوز 500 ألف د | 8 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2024
يفوق 500.000 دينار ولا يتجاوز 750.000 د | 12 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2025
يفوق 750.000 دينار ولا يتجاوز مليون دينار | 16 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2026
يفوق مليون دينار | 20 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2027
ص 354الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان