إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بالمصادقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها و متابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي فيما يلي: 1 - السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 - تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 - اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4 - الحرص على إحترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة إنجاز المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
وتضبط مكونات المشروع كما يلي :
1- إنشاء وتهيئة البنية التحتية ومصائد المياه وتشمل : - إنجاز أكثر من 150 كم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية والفلاحية المعاد تقسيمها،
ص 1427- التزود بالماء الصالح للشرب وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب لأكثر من ألف مستفيد،
- حفر وتجهيز وكهربة آبار عميقة،
- إنشاء وتهيئة المرافق الأساسية،
- إحداث منشآت التعبئة والتحكم في مياه السيول،
- إنجاز وإعادة تهيئة وحماية وتجهيز بحيرات جبلية ومناطق سقوية وسدود تلية.
2- توفير معدات وتجهيزات وآليات وتشمل:
- توفير معدات وتجهيزات وآليات وأدوات ووسائل إعلامية وبصرية،
- دعم وحدة التنفيذ بسيارات وأجهزة مكتبية وكل ما يلزم لضمان نجاح المشروع.
3- المحافظة على الموارد الطبيعية وتدعيم الإنتاج الفلاحي وتشمل:
- تهيئة المناطق الفلاحية والمناطق الرعوية،
- تهيئة مجاري الأودية والمصبات،
- غراسة الأشجار المثمرة ودعم وتطوير الإنتاج الحيواني، - توعية وإرشاد الفلاحين ومربي الماشية وإجراء بحوث تنموية،
- تثمين مناطق التدخل العقاري.
4- صيانة وتشغيل وتشمل : صيانة وتشغيل المنشآت الفلاحية المختلفة.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
- كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع، - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" على الخطط الوظيفية التالية :
1- رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع له خطة وإمتيازات مدير إدارة مركزية،
2- إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3- إطار مكلف بالعمليات الفنية والتنفيذ له خطة وامتيازات كاهية مدير ادارة مركزية،
4 - إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5- إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6- إطار مكلف بالتنمية الجماعية والتنشيط الريفي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7- إطار مكلف بالبنية الأساسية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية