الرائد الرسمي · النسخة العربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 39 لسنة 2024

صدر في 14 مارس 2024 · النسخة الأصلية باللغة العربية، وهي وحدها المعتمدة · 11 صفحة · 8 نصًّا

نصوص هذا العدد أدناه، ولكلّ نصّ صفحته الخاصة. النصّ مستخرج آليًا من النسخة الرسمية (طبقة النصّ في ملفّ PDF، والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة)، وقد يتضمّن أخطاء: النسخة الرسمية بصيغة PDF هي المرجع.

اقرأ الترجمة الفرنسية لهذا العدد ←

منشورات أخرى في هذا العدد

ص 3101 ص 3102

وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2017 المؤرخ في 20

جوان 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية،

أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي بمقتضى أمر عدد 150 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس

2024. 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

ينهى تكليف السيد المنذر بن سيك علي بمهام وال بولاية المنستير. وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي أمر عدد 152 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

ص 3106 ص 3110

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

رئاسة الحكومة

ص 3102

بمقتضى أمر عدد 148 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024.

1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند تنهى مهام السيد سليم الهنتاتي رئيس هيئة الرقابة العامة

التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.

المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،

ص 3102

بمقتضى أمر عدد 149 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس

2024. وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة تنهى تسمية السيد سليم الهنتاتي بصفة مكلف بمأمورية 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بديوان رئيس الحكومة. بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 13 خامسا منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11

وزارة الداخلية

ص 3102

بمقتضى أمر عدد 151 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2024.

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

ينهى تكليف السيد عبد الفتّاح شقشوق بمهام وال بولاية المهدية.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت

وزارة المالية

ص 3102

بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة

التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ. وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 3105

أمر عدد 153 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،

قراءة النصّ كاملًا ←

الوزارة المكلفة بالصحة

ص 3106

الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة

الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشر ا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 3109

أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 26 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ص 3110

يصدر الأمر الآتي نصه: بمقتضى أمر عدد 155 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من

قراءة النصّ كاملًا ←