Journal Officiel n° 45 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

سنة 162

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/02 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار 1724

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

إسناد وسام الشغل 1729
أمر رئاسي عدد 104 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 1729

وزارة الدفاع الوطني

إسناد وسام الوفاء والتضحية 1729

46-45 عدد
2019 جوان 7 - 4 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1722 صفحة

وزارة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 470 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-2021

أمر حكومي عدد 471 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020

أمر حكومي عدد 472 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2019-2020) (2021-2020)

أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر ... قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر حكومي عدد 474 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها

وزارة التجارة

أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسمية مديرين عامين

تسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 482 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 483 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كانتة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

46-45
1723 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4 - 7 جوان 2019
عدد

1740
أمر حكومي عدد 484 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على
التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كانتة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة
النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
أمر حكومي عدد 485 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار
الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كانتة
بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
أمر حكومي عدد 486 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار
الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كانتة
بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
أمر حكومي عدد 487 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار
الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كانتة بسيدي بوزيد
في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل
المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة
الملكية العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل
المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل
المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل
المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية

1745
وزارة شؤون الشباب والرياضة
تسمية مدير عام الحي الوطني الرياضي

1745
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
أمر حكومي عدد 489 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد
2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب
الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت ويضبط تنظيمها وطرق سيرها

1746
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019
يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

46-45 عدد 46

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 - 7 جوان 2019

صفحة 1724

قَرْرَ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/02 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 2، 13، 52، 59، 60، 62، 65، 92 و93 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019.

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائب المندر بالحاج علي والمرسَمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019/02 بتاريخ 30 أفريل 2019 وهم : زياد الأخضر - أحمد الصديق - عدنان الحاجي - عمار عمروسية - سالم الأبيض - زهير المغزاوي - المنذر بالحاج علي - منجي الرحوي - غازي الشواشي - مبروك الحريزي - أيمن العلوي - هيكل بلقاسم - جيلاني الهمامي - طارق البراق - سعاد الببولي الشقي - صبري الدخيل - توفيق الجملي - ياسين العياري - رضا الدلاعي - ريم محجوب - محمد الحامدي - سامية حمودة عبو - نعمان العش - عماد الدايمي - مباركة عواينية البراهمي - نذير بن عمو - مراد الحمايدي - شفيق العيادي - عبد المومن بلعانس - نزار عمامي - فتحي الشامخي.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة.

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 6 ماي 2019 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدي الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019.

وقد تضمنت عريضة الطعن في مشروع القانون عدد 2019/22 جانبا أول يتعلق بالطعن بصفة أصلية في دستورية إجراءات المصادقة على المشروع الماثل وجانبا ثانيا يتعلق بالطعن وبصفة احتياطية في دستورية بعض الفصول من هذا المشروع:

أولا : بصفة أصلية

الطعن في عدم دستورية إجراءات المصادقة على المشروع الماثل :

يعرض الطاعنون المراحل الإجرائية التي سبقت عرض المشروع المطعون في دستوريته على الجلسة العامة ابتداء من مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 6 مارس 2019 الواردة على رئيس مجلس نواب الشعب والتي يطلب من خلالها عرض مشروع القانون عدد 2019/22 على المجلس. وقد نظر مكتب المجلس في المراسلة المذكورة بتاريخ 7 مارس 2019 وقرر إحالة المشروع إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والنشاطات ذات الصلة مع الأخذ برأي كل من لجنة المالية والتخطيط ولجنة التشريع العام، ويذكر العارضون أن لجنة الفلاحة تجاهلت قرار مكتب المجلس ولم تطلب رأي اللجنتيين المذكورتين على الرغم من مذكرة الاحتجاج التي وجهها رئيس لجنة المالية بتاريخ 14 مارس 2019 إلى رئيس المجلس والتي طلب من خلالها من هذا الأخير مراجعة قرار مكتب المجلس وإحالة المشروع الماثل إلى لجنة المالية.

وقد باشرت لجنة الفلاحة المتعهّدة بالمشروع نظرها فيه بتاريخ 14 مارس 2019 وأنهت أشغالها بالمصادقة عليه. ورفعت تقريرها إلى مكتب المجلس بتاريخ 18 أفريل 2019 مع التوصية بالمصادقة عليه من قبل الجلسة العامة للمجلس، وتبعاً لذلك قرر مكتب المجلس إحالة المشروع على الجلسة العامة وتمّت المصادقة عليه بتاريخ 23 أفريل 2019.

واستنادا إلى هذه البيانات المتصلة بالمراحل الإجرائية التي مرّ بها مشروع القانون الماثل إلى غاية المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ينعى العارضون على هذا المشروع عديد الخروقات للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولأحكام الدستور ويطعنون في دستوريته بصفة أصلية وبصفة احتياطية.

46-45
2019 ج 7 - 4 جوان 7
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1725

وإلى جانب ما عرضه الطاعنون بخصوص خرق قواعد
الاختصاص الحصري للجان النيابية فإنهم ينعون على المشروع
الماثل في إطار هذا المطعن خرقه لموجبات إجرائية أخرى تتصل
بعدم احترام آلية طلب إبداء الرأي وقواعد تنظيم تنازع الاختصاص
بين اللجان ويستندون في ذلك إلى الفصل 90 من النظام الداخلي
الذي يوفر للجنة غير متعهّدة إمكانية أن تطلب من لجنة أخرى إبداء
رأيها في جوانب داخلة في اختصاصها للاستئناس به وقد سبق للجان
نيابية عديدة أن استعملت هذه الصلاحية، وبناء على ذلك فإنه من
حق لجنة المالية أن يستجاب لطلبها في إبداء الرأي في مسائل
تندرج ضمن اختصاصها الحصري.

كما يستندون إلى الفصل 91 من النظام الداخلي الذي ينصّ
على الفصل في تنازع الاختصاص بين اللجان النيابية في إطار
مكتب المجلس، وعلى الرغم من وضوح هذين الفصلين في تنظيم
عمل اللجان النيابية وعلى الرغم من سعي رئيس لجنة المالية
لإحالة المشروع لهذه اللجنة للتعهّد بالنظر فيه أو لإبداء الرأي
طبقا لقرار مكتب المجلس فإن رئيس لجنة الفلاحة تجاهل هذه
الموجبات الإجرائية ولم يمتثل لقرار مكتب المجلس وتمّت إحالة
المشروع الماثل على الجلسة العامة التي صادقت عليه بتاريخ 23
أفريل 2019.
واعتبارا لما بينه العارضون في هذا الجانب من الطعن بخصوص
ما شاب المشروع الماثل من خروقات إجرائية بمقولة أن هذا
المشروع يتعلق بإحدى المسائل المذكورة في المطة 3 للفقرة الأولى
من الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأن إحالته
على لجنة تشريعية قارة أخرى لا يمكن أن يكون إلا على أساس
مخالفة الاختصاص الحصري للجنة المالية والتخطيط والتنمية فتكون
حينئذ إجراءات المصادقة على المشروع المطعون فيه قد خالفت
الفصلين 2 و59 من الدستور والفصول 87 (ف 1 و 3 و 4) و90
و91 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو ما يجعله حريّا
بالتصريح بعدم دستوريته برمّته.

(2) الطعن في دستورية المشروع الماثل لخرقه الفصل 60
من الدستور:
ينعى العارضون على المشروع في هذا الوجه من الطعن
الخروقات الإجرائية التي يرون أنها شابت المصادقة عليه من خلال
استبعاد المعارضة من القيام بدورها المكفول بنصّ الدستور في
تروؤسها وجوبا للجنة المالية حيث يرون أنه لا يوجد أي مبرّر قانوني
لمنع هذه اللجنة من النظر في مشروع قانون في صلب اختصاصها
ويرون أن قرار إحالة المشروع الماثل إلى لجنة تشريعية أخرى كان
بإصرار من الأغلبية التي التفت على صلاحيات لجنة المالية فتكون
حينئذ المصادقة على هذا المشروع قد خرقت بوضوح مقتضيات
الفصل 60 من الدستور.

(1) الطعن في دستورية المشروع الماثل لخرقه قواعد
الاختصاص الحصري للجان القارة لمجلس نواب الشعب:
يؤسس العارضون مقولتهم في هذا الوجه من الطعن على
أحكام الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
التي تحوّل للجنة المالية ممارسة اختصاصها الحصري في ما
نصّ عليه هذا الفصل في المطة الثالثة من فقرته الأولى، وهو
ما يعني أن هذا المشروع يدخل ضمن الاختصاصات الحصريّة
للجنة المالية ويرون أن إحالته إلى لجنة الفلاحة دون سند
قانوني هو خطأ إجرائي جسيم يخرق قواعد اختصاص اللجان
النيابية المنصوص عليها بالنظام الداخلي بما لا يتلاءم مع
الفصل 59 من الدستور في فقرته الثانية.

ويدعم العارضون حجّتهم في هذا الاتجاه بما دأبت عليه
لجنة المالية بصورة متواترة ومنتظمة ودون نزاع في النظر في
مشاريع القوانين ذات الصلة طبقا لاختصاصها الحصري في
المواضيع المذكورة بنصّ المطة الثالثة من الفقرة الأولى من
الفصل 87 من النظام الداخلي ويعدّدون في هذا الخصوص
جملة من مشاريع القوانين التي سبق للجنة المالية أن نظرت
فيها بموجب اختصاصها الحصري من ذلك:

• مشاريع قوانين المالية
• مشاريع قوانين المالية التكميلية
• الصبغ المعدّلة لمشاريع قوانين المالية الراجعة من هيئة

مراقبة دستورية مشاريع القوانين

• مشاريع قوانين غلق الميزانية
• مشاريع الميزان الاقتصادي
• مشروع القانون الأساسي للميزانية
• مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية (2016-2020)
• مشاريع القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والبنوك

والمؤسسات المالية ومشاريع القوانين الجبائية

• قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وإضافة إلى ما تقدّم فإن المشروع الماثل:

• في فصليه 12 و13 ينقح الفصل 56 من مجلة الضريبة
• في فصله 26 ينقح الفصلين 3 و27 من القانون عدد

2015/49 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

• في فصوله 11 و19 و38 ينقح الفصول 15 مكرر و20

و28 و29 من القانون عدد 2016/71 المتعلق بالاستثمار.
وكل هذه النصوص التي تنقحها الفصول المشار إليها من
المشروع الماثل سبق للجنة المالية أن تعهدت حصرياً بالنظر فيها.
ويضيف العارضون أن الفصلين 16 و17 من هذا المشروع
يتنزلان في مشروع أشمل بصدد النظر فيه من قبل لجنة
المالية وهو مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بمجلة
مؤسسات الاستثمار الجماعي بحيث لا يمكن للحكومة أن تتقدّم
بمشروعين يتضمّنان موضوعا واحدا.

46-45
2019 ج 7 - 4 جوان 7
ص 1726
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1726 هفحة

24
و يرى العارضون في هذا التوجه أنه يتعرض الفصلين
و 25 من هذا المشروع المطعون فيه إلى بعض المسائل التي
تتعلق بالسلطة المحلية يكونان قد خرقا جليا الفصلين 13
و 65 من الدستور ما يجعلهما حريتين بالتصريح بعدم
دستوريتهما.

وفي ردها على جملة المطاعم السابق تفصيلها تتقدم
الحكومة بملاحظاتها المبينة كالتالي:
أولاً : من حيث الشكل
ترى الحكومة أن الطعن الماثل قد ورد خارج الآجال
القانونية المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون الأساسي
للهيئة الذي يحدد آجال الطعن بسبعة أيام من تاريخ المصادقة
على المشروع المطعون فيه أو على أحد أحكامه. وتذهب في
هذا الاتجاه إلى أن احتساب أجل السبعة أيام يبدأ من يوم
المصادقة على المشروع أي يوم 23 أفريل 2019 ولا يمكن
في هذه الحالة الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 401 من مجلة
الالتزامات والعقود لأن نص الفصل 18 المشار إليه قد ورد
بصورة حاسمة ولا يمكن الاجتهاد حينئذ في نص قطعي
الدلالة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن في
تقديرها الاحتكام إلى الفصل 401 المذكور من مجلة
الالتزامات والعقود لأنه يخالف الفصل 18 من القانون الأساسي
للهيئة فيكون من السليم العمل بمقتضيات النص الأعلى مرتبة
وهو ما يجعل الطعن في نظرها حريًا بالرفض من هذا الوجه.

ثانيا : من حيث الأصل
(1) من حيث الاختصاص بالطعن : تردّ الحكومة في هذا الاتجاه
بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة
بمقتضى أحكام الدستور وأحكام قانونها الأساسي بالنظر في مدى
احترام مشروع قانون مصادق عليه لقوانين أخرى بما في ذلك
النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وتذهب إلى أن الهيئة مختصة
حصرا بالنظر في مدى احترام مشروع القانون المطعون فيه
للدستور، وتبعد لهذا الرأي ترى الحكومة أنه ومن حيث مبدأ
الاختصاص لا يمكن للهيئة أن تنظر في مدى مطابقة المشروع
الماثل للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

(2) من حيث وجاهة الطعن : تردّ الحكومة من هذا الجانب
بأن الطعن المعروض لا يستقيم لعدة أسباب :
فمن جهة أولى : ترى الحكومة أن الدستور لم ينظم عمل
اللجان في مجلس النواب ولم يتحدث في مسألة اختصاصها وهي
مسألة داخلية يضبطها النظام الداخلي وقد عرضت هذه المسألة
المتعلقة بأحقية الاختصاص في النظر في المشروع الماثل على
الجلسة العامة في إطار النقاش العام لكل هذه الأخيرة وهي سيدة
نفسها صادقت على الذهاب إلى النقاش فصلا فصلا.
وتذهب الحكومة في هذا الاتجاه إلى أن مسألة تنازع
الاختصاص بين اللجان التشريعية لا يرقى إلى تعييب المشروع
المصادق عليه بعدم الدستورية.

ثانيا : بصفة احتياطية
يتوجه العارضون وبصفة احتياطية إلى الطعن في المشروع
الماثل بناء على ما يرونه خرقا لمقتضيات الفصل 13 و 92
و 65 من الدستور حسب ما يفصلون ذلك كالتالي:
(1) خرق الفصلين 7 و 8 من المشروع الماثل لمقتضيات
الفصل 13 من الدستور :
ينعى العارضون في هذا الوجه من الطعن عدم تنصيص
المشروع الماثل في فصليه 7 و 8 صراحة على عرض عقود
الاستثمار على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وكذلك
عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة
وذلك بالنظر إلى أن مصادر إنتاج الكهرباء المنصوص عليها في
هذا المشروع تعد ثروات طبيعية. ويستند العارضون في هذا
القول إلى الفصل 13 من الدستور الذي جاء في صيغة مطلقة
وإلى فقه قضاء الهيئة في قرارها عدد 2014/06 المتضمن
وجوب التنصيص صلب القانون على هذا العرض.
وتبعاً لذلك يكون الفصلان 7 و 8 من هذا المشروع قد
خرق مقتضيات الفصل 13 من الدستور وهو ما يتعين في
تقديرهم التصريح بعدم دستورية النص الماثل.

(2) خرق الفصلين 7 و 8 من المشروع الماثل لمقتضيات
الفصل 92 من الدستور :
ينعى العارضون على المشروع الماثل تدخله في تعديل وضع
الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحجة أنه يجب أن تتم في ذلك
مداولة مسبقة في مجلس الوزراء التي يشترطها الدستور وهو ما
يعني خرق الفصلين 7 و 8 من هذا المشروع للفصل 92 من
الدستور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم دستوريتهما.

(3) خرق الفصلين 7 و 8 للفصل 65 من الدستور
والفصلين 24 و 25 للفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور:
يذهب العارضون في هذا الوجه من الطعن إلى أن تعديل
وضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتباره لا يدخل في
مجال القانون فهو إذن من مجال التراتيب التي يختص بها
رئيس الحكومة طبقا لمنطوق الفقرتين 1 و 2 من الفصل 65
من الدستور، لذلك فإن الفصلين 7 و 8 من المشروع الماثل
يضحيان من هذا الوجه مخالفين لمقتضيات الفصل 65 من
الدستور إضافة إلى الفصلين 13 و 92 منه.

وفي جانب آخر من هذا الوجه من الطعن ينعى العارضون
على الفصلين 24 و 25 من المشروع الماثل خرقهما لمقتضيات
الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور التي نزلت السلطة
المحلية في مجال القوانين الأساسية، واعتبارا لكون هذا
المشروع الذي هو بمرتبة القانون العادي يعيد تعريف عقود
اللزمة في فصله الرابع والعشرين في حين أنه سبق تعريفها
ضمن القانون الأساسي للجماعات المحلية وتبعاً لذلك لا يمكن
القبول بتنقيح قانون أساسي بقانون عادي.

1727 جوان 2019 7 - 4 جوان 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
46-45 عدد 46

ب- في الرّد على القول بخرق المشروع الماثل لأحكام
الفصل 92 من الدستور :
تذهب الحكومة في ردّها على العارضين بخصوص هذا
الوجه من الطعن إلى أن عريضة الطعن لم تتضمّن ما يبينّ وجه
التجاوز أو التوسّع في صلاحيات رئيس الحكومة حيث وردت
أقوال العارضين مجرّدة وغير واضحة، ومن جهة أخرى ترى
الحكومة أن أحكام الفصلين 7 و8 من المشروع الماثل لم
يدخلا أي تغيير على الوضع القانوني للشركة التونسية للكهرباء
والغاز بل عدلا مسألة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة
للاستهلاك الذاتي.
أمّا من ناحية ما يعييه العارضون على هذا المشروع
بخصوص عدم عرض مسألة تغيير وضع الشركة التونسية
للكهرباء والغاز على مداولة مجلس الوزراء طبقا لأحكام الفصل
92 من الدستور، تردّ الحكومة بأنه قد التبست على العارضين
مسألة العرض على مداولة مجلس الوزراء على معنى الفصلين
92 و93 من الدستور ولا يمكن بالتالي أن ينطبق الفصل 92
من الدستور المتمسك بخرقه على أحكام الفصلين 7 و8 من
المشروع المطعون فيه لأنهما ليسا من قبيل الأوامر الحكومية.
ج- في الرّد على القول بخرق المشروع الماثل لأحكام
الفصل 65 من الدستور :
تعتبر الحكومة هذا المطعن في غير موضعه بالنسبة لأحكام
الفصلين 7 و8 من المشروع الماثل لأنهما لم يتضمّن لا
تغيرا ولا تعديلا ولا حذفا للشركة التونسية للكهرباء والغاز
حتى يمكن اعتبار ذلك تدخلا من المشرّع في مجال السلطة
الترتيبية لرئيس الحكومة.
ث- في الرّد على القول بخرق المشروع الماثل لأحكام
الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور
تردّ الحكومة على هذا الوجه من الطعن بأنّ الفصلين 24
و25 من المشروع المطعون فيه لم يلغيا أو ينقحا القانون
الأساسي عدد 83 لسنة 2018 المتعلق بالجماعات المحلية بل
إن كل ما تضمّنه هو تنسيق أحكام قانون اللّزمات الصادر
سنة 2008 مع أحكام القانون الأساسي المنظم للجماعات
المحلية في جزتها المتعلق باللزمات حتى لا يوجد اختلاف بين
النّصّين، وتذهب الحكومة إلى أن الطعن بعدم دستورية هذين
الفصلين يجب أن يكون مؤسسا على وجود ما يمسّ نظام
الجماعات المحلية أو تغييره بناء على المعيار الذي اعتمدته
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها
عدد 2018/04 المؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
وتأسيسا على مجمل هذه الملاحظات في الرّد على الطعن
المعروض تطلب الحكومة رفضه شكلا لفوات الأجل وبصفة
احتياطية رفضه أصلا وإقرار دستورية مشروع القانون الماثل.
الهيئسة
من حيث الشكل :
حيث أن احتساب الأجال لا ينطلق من يوم التصويت على
القانون، وإنما من اليوم الموالي للتصويت أي يوم 24 أفريل 2019
وفق المبادئ العامة التي اعتمدتها الهيئة في قرارات سابقة ودرجت
عليها في فقه قضائها مما يتجه معه الإلتفات عن هذا الدفع.

ومن جهة ثانية: ترى الحكومة أنه تطبيقا لأحكام الفصل 87
من النظام الداخلي فإنّ لجنة المالية تختصّ بالنّظر في مسائل
لا تندرج ضمنها أحكام مشروع القانون الماثل المتعلق
بتحسين مناخ الاستثمار.
أمّا من جهة ثالثة: فتردّ الحكومة بأنّ المشروع المطعون فيه هو
مشروع أفقي يتضمّن تنقيحا لأكثر من 15 قانون نافذ وهي قوانين
مختلفة المواضيع وتبعا لذلك فقد تمّ ترجيح اللجنة التي تختصّ
بالنّصيب الأوفر في المسائل التي يتضمّنها المشروع.
وقد استنارت اللجنة المذكورة وفق أحكام النظام الداخلي
بأراء عديد النواب المنتمين إلى لجان أخرى ما أدى إلى
تعديل وإلغاء بعض الفصول.
وفي سياق ردّها على الطعن المعروض من حيث وجاهة
الطعن ترى الحكومة من جهة رابعة أن المذكورة المصاحبة لملف
الطعن حول تنازع الاختصاص لا يوجد ما يثبت تسجيلها بمكتب
الضبط بمجلس نواب الشعب وهو ما يفقدها الحجية القانونية
ولا يمكن الاستناد إليها وهو ما يجعل مكتب المجلس تبعا لذلك
في حل من كل تعهد بمسألة تنازع اختصاص اللّجان.
أمّا بخصوص ما يتمسك به العارضون فيما يتعلق بقرار
مكتب المجلس حول إحالة المشروع إلى لجنة الفلاحة والأمن
الغذائي والتجارة والخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار برأي لجنة
المالية والتخطيط والتنمية تردّ الحكومة بأنّ الفصل 90 من
النظام الداخلي حدّد صلاحيات مكتب المجلس في مسألة
استشارة اللّجان بعضها لبعض ولم يمنحه حق فرض الاستشارة
ولكنه يمنح اللّجان حق الاستئناس برأي لجان أخرى إضافة إلى
أن قرار مكتب المجلس ورد في شكل توصية ولم يفرض على
لجنة الفلاحة أن تستنير برأي لجنة المالية.
وتضيف الحكومة في هذا الاتجاه أنّ ما يتمسك به العارضون
بخصوص تقاليد استشارة اللّجان بعضها لبعض لا يمكن في تقديرها
أن يتحول إلزام في عملها. ولا يمكنها بالتالي أن تكون مخالفة للفصل
90 المذكور من النظام الداخلي.
(3) من حيث محتوى القانون :
تتقدم الحكومة في خصوص ردّها على هذا الجانب من
الطعن المعروض بالملاحظات التالية :
أ – في الرّد على القول بخرق المشروع الماثل لأحكام
الفصل 13 من الدستور :
تردّ الحكومة على هذا الوجه من الطعن بأنّ مشروع
القانون الماثل لم يتضمّن أحكاما تتعلق بعقود الاستثمار أو
باتفاقيات تبرم في شأن الثروات الطبيعية وأن أحكام الفصلين
7 و8 من هذا المشروع لم يغيّرا أبدا نظام التصرّف في
الموارد الطبيعية ولا في كيفية إنتاج الكهرباء من الطاقات
المتجدّدة بل مكّنا فقط الشركات والجماعات المحلية من إنتاج
الكهرباء للاستهلاك الذاتي ضغطا على التكلفة وتخفيفا على
الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبعا لذلك فإنّ الطعن
المعروض من هذا الوجه يكون غير سليم.

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1728

و حيث لم يتضمن الفصلان 7 و 8 من مشروع القانون المطعون
فيه أي تعديل للوضع القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز
كمنشأة عمومية مما يقتضي مداولة مجلس الوزراء بشأنه عملا
بالفصل 92 مطة ثالثة فقرة أولى من الدستور وإنما ينصهر ذلك في
نطاق تطوير إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك طيق القانون عدد
2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجددة.

و حيث أن ربط ذلك بالسلطة الترتيبيّة الحصرية لرئيس
الوزراء وضرورة عرضه على مجلس الوزراء والتأكيد على
خروجه عن نطاق القانون يقتضي وجود تعديل لصلاحيات
الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واختصاصاتها بوصفها منشأة
عمومية على معنى الفصل 92 والفصل 65 من الدستور، في
حين أن الفصلين 7 و 8 من مشروع القانون موضوع الطعن لا
يتحملان هذا التأويل خلافا لما جاء في هذا المطعن ليكون
بذلك حريا بالرد من هذا الجانب كرده برمته.

عن المطعن المتعلق بخرق الفصلين 24 و 25 للفصل 65 من
الدستور:

حيث يقتضي الفصل 65 من الدستور أن تتخذ شكل قانون
أساسي المسائل المتعلقة بالسلطة المحلية غير أنه بالنظر إلى أن
اللزمات التي تبرمها الجماعات المحلية خاضعة للنصوص الترتيبية
الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ بما في ذلك
القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق
بنظام اللزمات طبق الفصل 84 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة
2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
فإنّ ذلك اقتضى ملاءمة هذا القانون مع أحكام القانون الأساسي
للجماعات المحلية الأمر الذي يتعين معه القول بعدم وجاهة التمسك
بعمد دستورية الفصلين 24 و 25 من مشروع القانون المطعون فيه
وتعين ردّ الطعن في هذا الخصوص.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول
الطعن شكلا وفي الأصل رفض الطعن في مشروع القانون عدد
2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمصادق عليه من
طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو
يموم الاثنين 27 ماي 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس
الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول
للرئيس ونجيب القطري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو
الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة
عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

الطيب راشد
نجيب القطري
ليلى الشيخاوي
عبد السلام المهدي قريصيعة
سامي الجربي
لطفي طرشونة

و حيث استوفى الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا
للإجراءات والأجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و 19
و 20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18
أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين وبالتالي فهو حريّ بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

عن المطعن المتعلق بخرق النظام الداخلي:

حيث تسهر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على
مراقبة مدى احترام مجلس نواب الشعب لنظامه الداخلي في نطاق
قيامه بوظيفته البرلمانية والتشريعية وذلك كلما كانت لأحكامه علاقة
بمقتضيات دستورية.

و حيث سبق للهيئة أن أقرّت بأنّ النظام الداخلي لمجلس
نواب الشعب يضمّ الأحكام والضوابط التي تحقق مقومات
النجاعة وحسن أداء المجلس لعمله النيابي ما يتعين عليه
بالتالي التقيّد بأحكامه بما يكفل الحقّ للنواب وخاصةً
للمعارضة في الاطلاع على مشاريع القوانين ودراستها
والتقدم في شأنها بمقترحات التعديل عند الاقتضاء في
نطاق نهوضها بواجباتها في الإسهام النشيط والبناء في
العمل النيابي.

و حيث أن إحالة مكتب المجلس لمشروع القانون الماثل
إلى لجنة الفلاحة والتجارة والخدمات لا يتعارض مع النظام
الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يجعل هذه الإحالة
تتعارض مع موضوعه بوصفه مشروعا شاملا لا يقتصر بشكل
واضح على اختصاصات لجنة المالية لوحدها ذلك أنه
مشروع أفقي ينقح عدة قوانين سارية المفعول تختلف
مواضيعها وتشمل في نفس الوقت الفلاحة والتجارة
والخدمات وغيرها، وتبعد لذلك فإن الإحالة إلى هذه اللجنة
لا تشي بوجود خطأ بين في التقدير يكون قد شاب تعهد
اللجنة المذكورة بالمشروع الماثل ولا تنطوي على أي خرق
لأحكام الفصول 2 و 52 و 59 و 60 من الدستور، الأمر الذي
يتجه معه ردّ هذا المطعن.

عن المطعن المتعلق بخرق الفصول 3 و 92 و 65 من الدستور:

حيث يندرج الفصلان 9 و 11 مكرر من مشروع القانون
الماثل في إطار القسم الأول من القانون عدد 12 لسنة 2015
المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجددة.

و حيث يقتضي الفصل 10 من نفس القانون عرض العقد المبرم
بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي على اللجنة الخاصة بمجلس نواب
الشعب المشار إليها بالفصل 13 من الدستور.

و حيث ترتيبنا على ذلك فإنه لم تعد هناك حاجة إلى إعادة
التنصيص على مقتضيات الفصل 13 من الدستور صلب
الفصلين 7 و 9 من مشروع القانون المطعون فيه.

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2019 مؤرخ في 28
ماي 2019.
أسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي"
بعنوان سنة 2018 للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي
المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.

قائمة العمال المحررين على وسام الشغل من الدرجة
الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018

• عفيف قريضة : رئاسة الجمهورية.
• حسين المطماطي : رئاسة الحكومة.
• الأسعد مازني : مجلس نواب الشعب.
• نور الدين بن العبيدي : وزارة الدفاع الوطني.
• فوزي يحمدي : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

والسياسات العمومية.

• سهام بالحاج علي : وزارة المالية.
• معز الخريجي : وزارة الشؤون الاجتماعية.
• مختار الورغي : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد

البحري - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.

• شاذلية سالمي : وزارة التجارة - الإدارة الجهوية بالقصرين.
• نور مشلاوي : وزارة التكوين المهني والتشغيل - الإدارة

الجهوية بأريانة.

• سالم صالح : شركة - باك مي (ولاية زغوان).
• عبد الرزاق الجبري : شركة كرومبارغ وشوبارت (ولاية باجة).
• صالحة بنور : الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية).
• سالم الرحمني : شركة ليوني ويرينغ سيستمز تونس

(ولاية سوسة).

• محمد ناصر بولعواد : الشركة الجهوية للنقل بالقيروان

(ولاية القيروان).

• الأسعد الجليدي : المجمع الكيميائي التونسي - معمل

سماد الداب (ولاية قابس).

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2019 مؤرخ في 28
ماي 2019.
أسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية للعريف بلال
الزبيني رقم 2016/1345 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 26 أفريل
2019.

وزارة الدفاع الوطني

صفحة 1729
4 - 7 جوار
2019 جوار 7 - 4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 45-46

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1730

وزارة الشؤون الخارجية

مر حكومي عدد 470 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019

يتعلق بإبرام برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
للسنوات 2019-2021.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016
المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت
2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-2021.
الممضى
بلافالت في 5 فيفري 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تم إبرام برنامج التعاون الثقافي بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020
2021. الملحق بهذا الأمر الحكومي. الممضى بلافالت في 5 فيفري
2019.

الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 472 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019

يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاقي والفني
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام
(2019-2020).
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016
المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت
2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى برنامج للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للسنوات 2019-
2021. الممضى بتونس في 14 مارس 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تم إبرام برنامج التعاون الثقافي بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
للسنوات 2019-2021. الملحق بهذا الأمر الحكومي. الممضى بتونس
في 14 مارس 2019.

الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 471 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019

يتعلق بإبرام برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة جمهورية مالطا للسنوات 2019-2020-
2021.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1731

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019
يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كلية
الشؤون الخارجية.
إن وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011
المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية
1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10
أفريل 2013.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل
2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية
احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات
الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع
العمومي.
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007
المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب
ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية.
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009
المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات
الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات
العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي 2أ.
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى
وزير الشؤون الخارجية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت
2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 25 جانفي
2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
بالاختبارات لانتداب كلية الشؤون الخارجية والشهادات العلمية
المستوجبة للمشاركة فيها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تم إبرام البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي
والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام
(2019-2020). الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضي
بتونس في 2 مارس 2019.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019
يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات
الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016
المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت
2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الممضاة بتونس في 2
مارس 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تم إبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي
وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار ما يلي :

الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الخارجية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبه الشؤون الخارجية.

الفصل 2 . تخول الشهادات العلمية التالية المشاركة في هذه المناظرة :

أ – الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات التالية :

• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الانجليزية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الألمانية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الروسية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الصينية.
• الشهادة الوطنية للإجازة في القانون.
• الشهادة الوطنية للإجازة في الاقتصاد.
• الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال.

ب – شهادة الأستاذية نظام قديم في نفس الاختصاصات المذكورة آنفاً.

الفصل 3 . يجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختبارات يوم 25 أوت 2019.

الفصل 4 . حدد تاريخ ختم سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 27 جوان 2019.

الفصل 5 . حدد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو عبر البريد يوم 28 جوان 2019.

الفصل 6 . حدد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.

الفصل 7 . ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

46-45

2019 جوان 7 - 4 — الراند الرسمي للجمهورية التونسية
صفحه 1732

www.guizh.gov.eg

وزارة التجارة

مرحله 1733

46-45 عدد 4

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 - 4 جوان 2019

صفحة 1733

27

أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 7 منه، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

27

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية فيما يلي نصها:

الفصل 3 (فقرة ثانية): تحدد مدة إنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بخمس سنوات ابتداء من 23 أوت 2018 وذلك حسب المراحل التالية:

(1) مرحلة أولى تحدد مدتها بثلاث سنوات تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف مواصلة إنجاز المهام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

(2) مرحلة ثانية تحدد مدتها بسنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف:

. إعداد دراسة تقييمية لتقييم برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري.

. إعداد دراسة حول منظومة السكر: الواقع والأفاق المستقبلية.

. تقييم واختتام البرنامج.

. إحداث هيكل مهني يتولى الإشراف على المنظومة.

الفصل 2. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
14 نوفمبر 2018 المؤرخ في 8 مايو 2019.
17 نوفمبر 2018 المؤرخ في 8 مايو 2019.
25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
30 يوليو 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
28 مايو 2019.
كلفة السيدة سامية الشرقي حرم قدور، أستاذ تعليم عال.
28 مايو 2019.
ببيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.
28 مايو 2019.

• عندما لا تكون هذه الدفعة موضوع نص قانوني يحدد عدد

28 مايو 2019.
القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة
28 مايو 2019.
المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير
28 مايو 2019.

• ببيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.

8 مايو 2001.

• عندما لا تكون هذه الدفعة موضوع نص قانوني يحدد عدد

28 مايو 2019.
القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة
28 مايو 2019.
المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير
28 مايو 2019.

• ببيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.

8 مايو 2019.

• عندما لا تكون هذه الدفعة موضوع نص قانوني يحدد عدد

28 مايو 2019.

• 4 - 7 - 2019

1734 صفحة

مراسيم التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عدداء
ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة
وريسي الحكومة
وريسي
وريسي

28 مايو 2019
(المنشودة بمهام عدداء
وريسي
وريسي)

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 مايو 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 مايو 2005 المتعلق بصدفة قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مايو 2017.

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 وخاصة الفصل 42 منه.

وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث.

وعلى الأمر عدد 2755 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث.

1735-7 - 4 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
46-45 عدد 46

وعلى الأمر عدد 1735 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث.

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، وعلى الأمر عدد 2922 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 مايو 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة.

46-45
2019 جوان 7 - 4
ص 1736
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
www.guizmodia.net

• قسم علوم التربية.
• الفقرة 3 (جديدة) : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في
• الإنسانيات بالكاف:
• قسم الانقليزية.
• قسم الفرنسية.
• قسم علوم التربية.
• الفصل 7 (مكرر): الفقرة 11 (جديدة) - المعهد العالي
• للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية:
• قسم التنشيط السياحي.
• قسم اللغات.
• قسم علوم التربية.
• الفصل 7 (ثالثا): الفقرة 6 (جديدة) - المعهد العالي
• للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:
• قسم الرياضيات.
• قسم الإعلامية.
• الفصل 8: الفقرة 7 (جديدة) - المعهد العالي للفنون والحرف
• بصفاقس:
• قسم الفنون التشكيلية.
• قسم التصميم.
• قسم تكنولوجيات السمعي البصري والوسائط الرقمية.
• الفصل 9: الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للغات بقابس:
• قسم الفرنسية.
• قسم الانقليزية.
• قسم الكتابة والخدمات السياحية.
• قسم العربية.
• الفصل 2. يضاف إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24
• ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 15 نصها كالآتي:
• 15. المعهد العالي للأعمال بتونس:
• قسم تكنولوجيات الاتصال.
• قسم الاقتصاد والتحاليل في ميدان الأعمال.
• قسم إدارة الأعمال.
• الفصل 3. يضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24
• ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 21 نصها كالآتي:
• 21. المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج
• السدرية.
• قسم العلوم والتكنولوجيات.

• وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية.
• وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
• قرر ما يلي:
• الفصل الأول. تنقح أحكام الفقرة 10 من الفصل 2 والفقرة 4
• من الفصل 3 والفقرة 17 (جديدة) من الفصل 4 والفقرة 2
• (جديدة) والفقرة 3 (جديدة) من الفصل 6 والفقرة 11 من
• الفصل 7 (مكرر) والفقرة 6 (جديدة) من الفصل 7 (ثالثا)
• والفقرة 7 (جديدة) من الفصل 8 والفقرة 4 من الفصل 9 من
• القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، كما يلي:
• الفصل 2: الفقرة 10 (جديدة) - المدرسة الوطنية العليا
• للمهندسين بتونس:
• قسم الهندسة الكهربائية.
• قسم الهندسة الميكانيكية.
• قسم الهندسة المدنية.
• قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية.
• قسم الرياضيات.
• قسم الإعلامية.
• الفصل 3: الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم
• الإنسانية بتونس:
• قسم العربية.
• قسم الفرنسية.
• قسم الانقليزية.
• قسم الفلسفة.
• قسم علم النفس.
• قسم علم الاجتماع.
• قسم اللغات المطبقة.
• قسم الآثار.
• قسم الأنثروبولوجيا.
• الفصل 4: الفقرة 17 (جديدة) - المعهد العالي للغات بنابل:
• قسم الانقليزية.
• قسم الفرنسية.
• قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.
• الفصل 6: الفقرة 2 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم
• الإنسانية بجندوبة:
• قسم التاريخ.
• قسم الفرنسية.
• قسم الانقليزية.
• قسم الجغرافيا.

46-45
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4 - 7 جوان 2019
صفحة 1737

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 482 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي:
6. المعهد العالي للإعلامية بالكاف:

• قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتميديا والواب.
• قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.

الفصل 5. يضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 9 نصها كالآتي:
9. المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:

• قسم هندسة الالكتروميكانيك.
• قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة.
• قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.

الفصل 6. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

مذبحة

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرثيات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرثيات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفر المبادرة الاقتصادية.

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له.

وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له.

وعلى الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الأراضي الدولية.

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1349 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ديسمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الأراضي الدولية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 482 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المتعلق باحداث ديوان الأراضي الدولية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة القانون عدد 2 لسنة 1962 المؤرخ في 9 جانفي 1962.

46-45
2019 جوان 7 - 4
ص 1738
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
46-45 جوان 2019

وعلى رأس محكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تتمم قائمة العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الملحة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي:

• منحة الحراسة لفائدة العملة الفلاحيين القارين بديوان الأراضي الدولية.
• منحة خاصة للأعوان الإداريين بديوان الأراضي الدولية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2018.
الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002.
المؤرخ في 4 سبتمبر 2002.
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهادات العلمية.
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997.
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009.
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011.
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للاجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أبريل 2013.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية.

8 - وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
(2019-2020) مناظرة وطنية
لدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية.

46-45 عدد 7 - 4
1739 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 4

ويبلغ معلوم التمتع بالمبيت خمسة دنانير بالنسبة لليلة الواحدة.
الفصل 6 . تضبط مدة الاختبارات الكتابية وكذلك تواريخ
إجرائها بالجدول التالي :

الفصل 7 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

حدد تاريخ إجراء المناظرة يوم 11 جوان 2019 والأيام
الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 . حدد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنية
للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول
من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزعة كما يلي :

• خمسة وأربعون (45) مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات

الكتابية بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة
الأولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية شعبة "البيولوجيا
والجيولوجيا" أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.

• خمسة (5) مقاعد بعنوان المناظرة بالملفات بالنسبة

للمترشحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتموا بنجاح وبدون
إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم
الحياة أو الإجازة الأساسية في علوم الطبيعة والتطبيقات
"بيولوجيا" - جيوولوجيا "بكليات العلوم والطلبية الأوائل الذين
أتموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية
للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا" - جيوولوجيا ".
الفصل 3 . يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه
للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها
بالفصل الثاني من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في
6 سبتمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة
الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات
البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4
جويلية 2009.
الفصل 4 . ترسل ملفات الترشح إلى :

• المدرسة الوطنية للطب البيطري 2020 سيدي ثابت وذلك

بالنسبة إلى المترشحين للمناظرة بالاختبارات الكتابية.

• مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة

والموارد المائية والصيد البحري وذلك بالنسبة إلى المترشحين
للمناظرة بالملفات.
حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم :

• 10 ماي 2019 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
• 24 جوان 2019 بالنسبة إلى المناظرة بالملفات.

ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.
الفصل 5 . تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل
الرابع من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6
سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الآتي :

• المدرسة الوطنية للطب البيطري 2020 سيدي ثابت.

ويمكن للمترشحين للمناظرة التمتع بالإقامة بالمبيت الجامعي
للمدرسة الوطنية للطب البيطري وذلك في حدود طاقة الإستيعاب
القصوى للمبيت مع ضرورة التنصيص على طلب التمتع بالإقامة
بمبيت المدرسة ببطاقة الترشح للمناظرة والتي سيتم تنزيلها
بموقع واب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :
www.iresa.agrinet.tn

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1740

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

إمر حكومي عدد 483 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كانتة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها.

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994.

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنهج بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في قطعة أرض دولية تمسح جمليا 1 هك 6 أر 2 ص موضوع الرسم العقاري عدد 60120 القيروان كانتة بتقسيم المنار من ولاية القيروان وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 484 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كانتة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها.

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1741

```markdown
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994.

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنتج بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية تمسح 1275 م م موضوع الرسم العقاري عدد 89240 المنستير كاننة بجمال من ولاية المنستير وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 485 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كاننة بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نلحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنتج بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 يصدّق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في قطعة أرض دولية تمسح 3384 م م موضوع الرسم العقاري الدولي عدد 651065 نابِل كاننة بالمرازقة من ولاية نابِل وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

46-45
2019 جوان 7 - 4
ص 1742
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4 - 7 جوان 2019

الفصل 2. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ
هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 487 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019
يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب
والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كانتة بسيدي بوزيد
في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق
بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة
1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها.
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي
2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة
الفصل 30 منه.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان
1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية.
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر
1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة
الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ
في 9 ديسمبر 1994.
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي
1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح
بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
أمر حكومي عدد 486 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019
يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية
العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كانتة
بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخصوصي
للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق
بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة
1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها.
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي
2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة
الفصل 30 منه.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان
1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية.
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر
1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة
الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ
في 9 ديسمبر 1994.
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي
1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر
2009.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30
من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012
المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار
الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في
قطعة أرض دولية غير مسجلة تمسح 1 هك 56 أر 10 ص مبينة
بمثال الأشغال المختلفة عدد 84083 كاننة بالحنشة من ولاية
صفاقس وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية
محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1743

وبعد محاولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية تمسح 44623 م م تابعة للرسم العقاري عدد 10662 سيدي بوزيد مبيتة بمثال الأشغال المختلفة عدد 80502 كاننة بسيدي بوزيد وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2 . تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3 . ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الطابع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أبريل 2003.

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1744

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محري العقود بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 أبريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية.

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.

الفصل 2. تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.

الفصل 3. ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقي المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محررين مساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور.

45-44
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1744

46-45
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1745 صفحة

الفصل 3. ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون
الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية
العقارية وتبقي المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة
والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه
سارية المفعول.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى أمر حكومي عدد 488 لسنة 2019 مؤرخ في 31
ماي 2019.
سمي السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب
والطفولة، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 26
فيفري 2019.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أمر حكومي عدد 489 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019
يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف
لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت
وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28
ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنين بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633
لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114
لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826
لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في
28 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
بالاختبارات لانتداب تقنين بإدارة الملكية العقارية.
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في
11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنين بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول. تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
تقنين بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير
أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018
المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2. تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.

45-46
2019 جوان 7 - 4 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

46-45
2019 جوان 7 - 4
ص 1746
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4 جوان 2019

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2458
لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه
وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): ينجز المشروع في الفترة المتزاوحة بين
26 أكتوبر 2012 و30 نوفمبر 2022 على مرحلتين:
. المرحلة الأولى: تمتد من 26 أكتوبر 2012 إلى غاية 31
ماي 2021 وتتعلى بإتمام الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات
اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشروع
وإعطاء الإذن ببداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
. المرحلة الثانية: تمتد من 30 نوفمبر 2021 إلى غاية 30
نوفمبر 2022 وتتعلى بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال
والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية
وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 . وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير
المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه
بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992.
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية
1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري
1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 والأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018.
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي
1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة
إعدادها وإنجازها ومتابعتها.
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية
1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر
2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية
سابقاً بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة
المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 2458 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر
2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز
مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وبضبط تنظيمها
وطرق سيرها.
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس
2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية
2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عدد 46-45

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4 - 7 جوان 2019
صفحة 1747

86

قار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أبريل 2017.

وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قانمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018.

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018.

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019.

وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 27 فيفري 2019 المتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

وبعد التداول يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول . أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 17 ماي 2019 عن النتائج النهائية التالية:

مجلس القضاء المالي:

عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:

. العدد الجملي للناخبين المرسمين بقانمات الناخبين: 1040 ناخبا.

. عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 313 ناخبا.

. عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 313 ورقة.

. عدد أوراق التصويت الملغاة: ورقتان (2).

. عدد أوراق التصويت البيضاء: 5 ورقات.

. عدد أوراق التصويت الصحيحة: 306 ورقات.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 8 جوان 2019"

تعرّف الإمضاء : رئيس البلدية
الضابط : رئيس البلدية

تاريخ الاجتهاد : 0330 9061 : (د و ب (د) ) : 0330 9061

الاستحابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019
الاستحابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 30 ماي 2019

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الاستخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019
توزيع الأصوات المتحصل عليها من المترشحين

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
مقرها 2 في 2019
الاستحابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019
تعرّف الإمضاء : رئيس البلدية

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك : 231-2

الصف: 15,000 د

التمن : 15,000 د

الصف: 20 X 13

الصف: 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15,000

Publications de l'Impérimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك 978-9973-39-070-7

ال حجم : 13 × 20

التمن : 15,000 د

الكون : 2019

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-070-7

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2019

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Témoïenne

ISBN : 978-9973-39-070-7

\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.*

\* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.*

2019: منشورات

رم ك - 7-236-978-9973-39-236-7

الحجم : 20 X 13

الثمن : 12,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-236-7

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

2019

ISBN : 978-9973-39-236-7
Prix : 12^9,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

منشورات : 2019 :

رد م ك - 215-39-978-9973 - 215-2

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-215-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DES EAUX ET SES TEXTES D'APPLICATION

2019

ISBN : 978-9973-39-215-2

Prix : 10^6,000

Publications de l'Impérimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للآداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.